البنوك المركزية ومخاوف المستثمرين والحرب التجارية.. لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الذهب

البنوك المركزية استحوذت على أكثر من 1000 طن مترى من الذهب خلال عام 2024 وتوقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة

 

د. أحمد شوقى: احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية ترتفع تلقائياً مع ارتفاع الأسعار

 

د. عز الدين حسانين: كل الظروف العالمية الصعبة تصب فى مصلحة الملاذ الآمن

 

د. بلال شعيب: الحكومات والأفراد يتفقون على شراء الذهب لتغطية المخاطر

 

 

الجنون الذى أصاب أسعار الذهب فى العالم فى الآونة الأخيرة، لم يكن بمحض المصادفة، فهناك أسباب جوهرية تدفع بالمعدن النفيس، لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، فى طليعتها تنامى شراء البنوك المركزية حول العالم للذهب، للتحوط من التوترات الجيوسياسية المشتعلة بين كثير من الدول، وذلك بالتزامن مع خسائر فادحة، تكبدتها أسواق الأسهم جراء معركة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة، من جهة والصين ودول الاتحاد الأوروبى، والمكسيك وكندا من جهة أخرى، ناهيك عن تأثيرات الحرب المشتعلة بين روسيا، وأوكرانيا وتداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وهجمات الحوثيين على السفن التجارية فى البحر الأحمر، وغيرها من أسباب دفعت بالمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن لثرواتهم، فكان الذهب .

 

وفقًا لمجلس الذهب العالمى، فقد قامت البنوك المركزية حول العالم بشراء أكثر من 1000 طن، مترى من الذهب خلال عام 2024، مسجلةً بذلك العام الثالث على التوالى، من عمليات الشراء الكبيرة، ونحو ضعف متوسط كمية الشراء السنوية للعقد السابق، واستمرت عمليات شراء احتياطيات البنوك المركزية، منذ مطلع العام الجارى 2025، وتصدر البنك المركزى البولندى، ترتيب أكبر المشترين، ليضيف 90 طناً للاحتياطى لديه، أما البنك المركزى التركى فجاء فى المركز الثانى بإضافة 75 طناً، فيما حلّ البنك المركزى الهندى فى المرتبة الثالثة. 

 

العقوبات الاقتصادية

البنوك المركزية أقدمت على زيادة مخصصاتها من الذهب، بعد مصادرة دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، بمصادرة أصول البنك المركزى الروسى فى عام 2022، عقب اشتعال الأزمة الأوكرانية، وكشف تجميد الدول الغربية نحو 300 مليار دولار، من أصول المركزى الروسى عن هشاشة حيازة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وأطلق هذا الحدث حملة عالمية لتنويع الاستثمارات، حيث برز الذهب كأصل مفضل، نظرا لاستقلاليته عن العقوبات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقليل مخاطر المصادرة، حيث تنظر البنوك المركزية إلى الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، ووسيلة لتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الدولارية، ونظرًا لنهج إدارة ترامب الأقل ودًا فى العلاقات الخارجية، فمن المرجح أن يستمر اتجاه البنوك المركزية، نحو التخلى عن الدولرة من خلال زيادة رصيدها من الذهب، وهو ما اتجه إليه أيضا عدد من البنوك المركزية فى المنطقة العربية، حيث قفزت قيمة إجمالى أرصدة الذهب لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 107.7 % خلال عام 2024، بزيادة قيمتها 280.208 مليار جنيه، لتسجل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 260.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمى، ارتفع احتياطى المملكة العربية السعودية من الذهب إلى 323 طناً بنهاية 2024، وهى بذلك تتصدر الدول العربية فى احتياطيات الذهب، بينما جاء لبنان فى المرتبة الثانية بنحو 287 طناً، تليه الجزائر بنحو 174 طناً، والعراق بنحو 163 طناً، ثم ليبيا بحوالى 147 طناً، فمصر بنحو 127 طناً، وقطر بحوالى 111 طناً.

 

ويرى الخبير المصرفى، الدكتور أحمد شوقى، أن الذهب لديه ميزة مهمة وهى أنه يزيد الاحتياطيات لدى البنوك المركزية بشكل تلقائى، فى عملية إعادة التقييم مع الدولار، ويعنى ذلك أنه عند ارتفاع سعر الدولار ينعكس ذلك طردياً على قيمة الذهب الموجود لدى البنوك المركزية، الذى يتم تقييم سعره بالدولار.

 وأضاف: فى ظل فترات التوترات الجيوسياسية، التى نعيش فيها حالياً من خلال الحروب فى عدة مناطق حول العالم، يزداد سعر المعدن الأصفر، لأنه يكون بمثابة الملاذ الآمن فى هذه الفترات، بالإضافة إلى أن عدة دول باتت تطالب بعدم هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمى، والمساعى للاعتماد على عملات بديلة، مما أثر سلباً على الدولار وعلى البورصات العالمية، وجدير بالذكر أن الدولار يستحوذ على 59 %، من إجمالى الاحتياطيات الدولية عالمياً، وهو رقم ضخم للغاية بالتأكيد، ويليه من حيث العملات الأكثر وجودا فى الاحتياطيات العالمية لدى البنوك المركزية، هو اليورو بنسبة لا تتجاوز الـ 20 %.

وأكد شوقى، أنه لا بد للبنوك المـــركــــزيـــة تقــــوية احـــتيــــاطــياتها، والتحوط من أى اضطرابات فى أسعار العملات تحديداً، لأن ذلك لو حدث سيكون له أثر سلبى على تلك الاحتياطيات.

ويتوقع الخبير المصرفى، استمرار عمليات شراء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، التى تضيف المزيد من حالة عدم اليقين العالمى.

 

الرسوم الجمركية

لا تقتصر تأثيرات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، على شهية البنوك المركزية نحو الذهب، بل تؤثر أيضًا على سلوك المستثمرين، فقد دفع ارتفاع مستويات الدين العالمى، وتجدد المخاوف من الركود، وتصاعد الرسوم الجمركية على التجارة، ودورة التيسير النقدى العالمية، للمستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط، حيث تسارعت تدفقات صناديق الذهب المتداولة عالميًا بشكل ملحوظ، حتى الآن فى عام 2025، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، استقطبت صناديق الذهب المتداولة المدعومة ماديًا 9.4 مليار دولار فى فبراير، وهو أكبر تدفق شهرى منذ مارس 2022، ويبلغ إجمالى أصول iShares GLD، أكبر صندوق ذهب متداول فى الولايات المتحدة، 86.6 مليار دولار، بزيادة على 73.2 مليار دولار فى نهاية عام 2024، وقد أسهمت هذه التدفقات فى ارتفاع قيمة GLD بنسبة 13.6 %، فى عام 2025 و37.8 % خلال العام الماضى، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب فى المستقبل، حيث عدّل بنك جولدمان ساكس أخيرا، توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار، للأونصة بحلول نهاية عام 2025، وهو ماذهب إليه الخبير المصرفى الدكتور عز الدين حسانين، الذى أكد أن تهافت البنوك المركزية حول العالم على زيادة مشترياتها من الذهب، باعتباره الملاذ الآمن هو أمر منطقى، وطبيعى فى ظل ما يشهده العالم من تقلبات و توترات جيوسياسية فى العالم، ومخاطر اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى أغلبها من دول العشرين، بسبب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل متكرر عن فرض رسوم جمركية، على واردات عدد من الدول، لضبط الميزان التجارى الأمريكى.

 

وأوضح، أن ذلك سيتسبب فى نوع من التضخم العالمى، ليس فقط فى أمريكا، ولكن سيشمل ذلك باقى العالم الذى يعامل واشنطن بالمثل، من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، مشيراً إلى أنه نتيجة تلك الحرب التجارية المتوقعة، بدأت البنوك المركزية التحوط لتقلبات سعر الصرف، وانخفاض القوة الشرائية وهبوط العملات المحلية، وتبدأ فى استبدال الدولار والعملات المحلية باحتياطيات من الذهب، لأنه الأكثر استقراراً فى العالم، والأكثر نمواً فى الربحية وهو مخزن للقيمة.

ولفت النظر، إلى أن هناك الكثير من دول العالم الآن لديها نوع من الاتفاقيات الثنائية للتبادل التجارى، فيما بينها بالعملات المحلية، وأهمها دول البريكس التى تهدد بزحزحة هيمنة الدولار على التعاملات التجارية العالمية من خلال عملة جديدة، وبالتالى نحن نشهد حربا تجارية وتضخما عالميا وشيك الحدوث، وتوترات جيوسياسية واحتمالية حرب عالمية، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المعدن الأصفر، الذى يعد مخزنا مهما للقيمة تنمو قيمته المالية مع مرور الوقت، على عكس العملات التى قد تنهار مع حدوث أى اضطرابات.

ويتوقع حسانين استمرار الزيادة فى عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية خلال عامى 2025 و 2026، مع التوقعات باستمرار الارتفاعات التاريخية فى أسعاره، خصوصا مع تجاوزه حاجز 3 آلاف دولار للأوقية.

 

خيارات الاستثمار

 من جانبه قال الخبير الاقتصادى، الدكتور بلال شعيب، إن الهدف الرئيسى الذى تتفق فيه الحكومات، والأفراد عند امتلاك الذهب هو تغطية المخاطر، كون البنوك المركزية حول العالم تسعى بشكل كبير للسيطرة على حصة من الذهب ورفع احتياطياتها، بالتزامن مع ارتفاع حالة عدم اليقين، مدفوعة بعدم الاستقرار السياسى والعسكرى حول العالم، حيث يمر العالم اليوم بمتغيرات متسارعة وتطورات لم نشهدها منذ الكساد الكبير والحروب العالمية، والأزمة المالية العالمية عام 2008، وشهد العالم خلال سنوات قليلة ثلاثة متغيرات عنيفة هى جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، وأضيف إليهم أخيرا سياسة التهديدات الأمريكية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية والجمارك على واردات عدد من الدول إلى أمريكا.

وأشار إلى أن فى ذلك ما سبق ذكره، يعزف المستثمرون عن استثمار أموالهم فى أدوات الاستثمار الاعتيادية مرتفعة المخاطر، ويفضلون الذهب لكونه ملاذاً آمناً، والبديل المناسب لأوجه الاستثمار، مرتفعة المخاطر مثل بورصات الأوراق المالية، والاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء القطاع الصناعى أم السياحى أم الزراعى.

وأضاف شعيب، أن استمرار إقبال البنوك المركزية على شراء المعدن الأصفر مستقبلاً، مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والعسكرية حول العالم من عدمه، والتى نأمل أن تهدأ على المدى القصير، لكى ينعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية حول العالم بشكل إيجابى.