خطوة استباقية نحو بناء مستقبـــل رقمـى آمـن.. التشريعات المصرية.. رؤية 2030

علاء عابد: مصر شهدت تطوراً ملحوظاً فى مجال الرقمنة بفضل توجيهات الرئيس السيسى

 

عصام هلال: التشريعات تهدف  إلى إنشاء إطار قانونى يحكم استخدام التقنيات الحديثة فى مختلف القطاعات

 

د. ألفت المزلاوى: التشريعات ضرورية لمواجهة المخاطر الأمنية والمجتمعية لاختراق البيانات وتزوير الحقائق

 

د. ياسر الهضيبى: إنجاز قانون للذكاء الاصطناعى سيجعل مصر من أوائل الدول التى تضع إطارا قانونيا له

 

تشريعات الرقمنة والذكاء الاصطناعى فى مصر، تمثل خطوة استباقية نحو بناء مستقبل رقمى آمن ومستدام، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا والابتكار، ومع استمرار الجهود فى هذا الاتجاه، يمكن لمصر أن تصبح نموذجًا يحتذى به فى المنطقة العربية والعالم فى مجال التحول الرقمى والاستخدام المسئول للتكنولوجيا الحديثة.

 

والمؤكد أن عدم وجود تشريعات واضحة تنظم الذكاء الاصطناعى، قد يؤدى إلى فوضى تقنية تضر بالمجتمع أكثر مما تفيده، اليوم تمتلك مصر فرصة ذهبية، لتكون فى مقدمة الدول التى تستفيد من التكنولوجيا بشكل آمن ومنظم، وكما قيل قديمًا: التقنية سيف ذو حدين، فإن لم تُحكم قبضتك عليه، قد يجرحك بدلًا من أن يحميك.

 

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانونى واضح لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، مما يعزز التطوير المحلى ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات فى مختلف المجالات. 

 

وأوضح  أن مصر قد شهدت فى السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا فى مجال الرقمنة، بفضل توجيهات الرئيس السيسى واهتمامه بالتطور التكنولوجى ومواكبته، حيث أطلقت الحكومة عدة تشريعات ومبادرات لتعزيز التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى عام 2022، تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الذى ينظم استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، بهدف تسريع وتيرة الرقمنة فى هذا القطاع. 

 

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء "صندوق مصر الرقمية" بموجب قانون يهدف إلى دعم وتمويل المبتكرين فى مجال التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية بين المواطنين، يُعنى الصندوق أيضًا بدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، فى عام 2023، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات تنظيمية لتعزيز البيئة التكنولوجية والهوية الرقمية، بما فى ذلك القرار رقم 139 لسنة 2023 والقرار رقم 140 لسنة 2023، وذلك لتسهيل رقمنة المعاملات غير المصرفية، كما أطلقت الحكومة منصة "مصر الرقمية" التى توفر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين كفاءتها. 

 

وأضاف أن هذه الجهود التشريعية تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، حيث إن وجود بيئة رقمية متكاملة يدعم النمو الاقتصادى المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وأيضا تأتى فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمي، التى تهدف إلى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية والشفافية، وتقديم خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية الرقمية فى البلاد.

 

وأشار إلى أن تطبيق تشريعات الرقمنة فى مصر، له أهمية كبيرة على عدة مستويات، منها الاقتصادى والاجتماعى والإدارى، حيث تعمل على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يقلل من الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات الإدارية، مثل استخراج الوثائق الرسمية وسداد الضرائب إلكترونيًا.

وتابع أن تطبيق تشريعات الرقمنة فى مصر، يعزز الشفافية ويعمل على مكافحة الفساد وذلك عن طريق تقليل التعاملات الورقية، التى قد تؤدى إلى التلاعب أو الفساد الإداري، مع إتاحة إمكانية تتبع المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يعزز المساءلة والرقابة.

 

وأكد عصام هلال عفيفى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم، أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعى محورًا رئيسيًا فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعي، مضيفا أن مصر واحدة من الدول التى تسعى جاهدة لمواكبة هذه التطورات من خلال وضع تشريعات متكاملة، تهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعظيم فوائدها، مع الحد من التحديات والمخاطر المحتملة.

 

وأوضح أن تشريعات الرقمنة والذكاء الاصطناعى فى مصر، تهدف إلى إنشاء إطار قانونى واضح يحكم استخدام التقنيات الحديثة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة، التعليم، النقل، والخدمات الحكومية، ومن أبرز ملامح هذه التشريعات حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية والأمان الرقمي، هذا القانون ينظم عملية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، ويضمن حقوق الأفراد فى التحكم فى معلوماتهم الشخصية، مما يعزز ثقة المواطنين فى الخدمات الرقمية. 

 

وأضاف عفيفى، أن التشريعات تسعى إلى تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة ومحفزة، وتعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية الرقمية، بما فى ذلك شبكات الاتصالات والإنترنت عالى السرعة، لتسهيل تبنى التقنيات الحديثة، وقد أطلقت مصر العديد من المبادرات مثل "مصر الرقمية" و"إستراتيجية الذكاء الاصطناعي"، والتى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا والابتكار.

 

وقال إن أهمية هذه التشريعات تكمن فى دورها الحيوى فى تعزيز التحول الرقمي، الذى أصبح ضرورة ملحة فى ظل التوجه العالمى نحو الاقتصاد الرقمي. فمن خلال تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال التكنولوجيا، على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال التشخيص الدقيق والسريع، أو فى تحسين إدارة المرور وتقليل الازدحام فى المدن الكبرى. 

 

وتابع قائلا: فى الوقت الراهن، تعتبر هذه التشريعات أداة أساسية لمواجهة التحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، مثل الفجوة الرقمية، والتهديدات الأمنية الإلكترونية، والأخلاقيات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فمع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تظهر مخاطر جديدة مثل القرصنة الإلكترونية وانتهاكات الخصوصية، مما يتطلب وجود قوانين صارمة لتأمين الفضاء الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعى يطرح أسئلة أخلاقية حول المسئولية، فى حال حدوث أخطاء أو أضرار ناتجة عن قرارات تتخذها الآلات، مما يستدعى وجود إطار قانونى يحدد هذه المسئوليات بشكل واضح، مضيفا أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يعد أمرًا ضروريًا، لضمان نجاح هذه التشريعات وتحقيق أهدافها المنشودة. فالحكومة تحتاج إلى دعم من القطاع الخاص لتطوير التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم، كما تحتاج إلى مشاركة المجتمع المدنى فى زيادة الوعى، بأهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعى وكيفية الاستفادة منها بشكل آمن. 

 

 وقالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم، لم يعد الذكاء الاصطناعى مجرد ترف تقني، بل أصبح قوة مؤثرة قادرة على تغيير شكل الاقتصاد والمجتمع، بل وحتى السياسة والأمن، ومع هذه الطفرة التكنولوجية، برزت مخاوف حقيقية من استخدام الذكاء الاصطناعى، بطرق غير منظمة قد تؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات، وهو ما دفع مجلس النواب المصري، خصوصا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى العمل على تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، بما يضمن تعظيم الفوائد والحد من المخاطر.

وأضافت إن أبرز التشريعات المطروحة، مشروع قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتم تقديم هذا المشروع لمجلس النواب من قِبل عدد من النواب، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى وضع إطار قانونى واضح، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى جميع القطاعات، مع التأكيد على المبادئ الأخلاقية والضوابط اللازمة لمنع الاستخدامات الضارة لهذه التكنولوجيا، كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الذكاء الاصطناعى تكون مسئولة عن متابعة التطورات، وترخيص الشركات والمؤسسات التى تعتمد على هذه التقنية، وضمان عدم استخدامها فى الإضرار بالمجتمع. 

وأضافت: وأيضا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية "المعدل"، ومع انتشار الرقمنة وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات الضخمة، جاءت الحاجة لتشديد الرقابة على كيفية جمع ومعالجة البيانات، لمنع إساءة استخدامها أو انتهاك خصوصية المواطنين، التعديلات الجديدة تفرض عقوبات صارمة على أى انتهاك لحقوق الأفراد فى هذا المجال.

 

 وتابعت: وكذلك مشروع قانون مكافحة التزييف العميق "التضليل الإلكتروني"، وأحد أخطر تداعيات الذكاء الاصطناعى، هو استخدامه فى إنشاء مقاطع فيديو وصوت مزيفة تحاكى شخصيات حقيقية، مما يهدد الأمن القومى وينشر الفوضى فى المجتمعات، مشروع القانون الجديد يعاقب بشدة كل من يستخدم الذكاء الاصطناعى فى التلاعب بالمعلومات أو تشويه سمعة الأشخاص أو استهداف المؤسسات.

وتساءلت لماذا هذه التشريعات ضرورية الآن؟ مؤكدة أنها جاءت لمواجهة المخاطر الأمنية والمجتمعية، ولأن الذكاء الاصطناعى أصبح قادرًا على اختراق البيانات، وتزوير الحقائق، وحتى اتخاذ قرارات قد تكون كارثية فى غياب رقابة بشرية، على سبيل المثال، الخوارزميات غير المنظمة قد تؤدى إلى قرارات جائرة فى التوظيف، أو التمييز فى تقديم الخدمات، أو حتى نشر أخبار مزيفة تؤثر على الرأى العام.

وأضافت المزلاوى، أن هذه التشريعات جاءت أيضا من أجل عدم تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، فهناك قلق متزايد من أن يحل الذكاء الاصطناعى محل عدد كبير من الوظائف، ما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، والتشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجى وخلق فرص عمل جديدة تستفيد من هذه التقنيات.

 

وأشارت إلى أن الخصوصية ومنع انتهاكات البيانات، كانت من اهم اسباب صدور هذه التشريعات، مع قدرة الذكاء الاصطناعى على تحليل البيانات الضخمة، قد يتم استغلال هذه المعلومات بطرق غير قانونية، لذا، فإن وجود تشريع قوى يمنع إساءة استخدام بيانات المواطنين أصبح ضرورة قصوي، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية على النسيج الاجتماعي، فاستخدام الذكاء الاصطناعى فى إنشاء روبوتات محادثة متطورة، قد يؤدى إلى نشر أفكار متطرفة أو خطاب كراهية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، كما أن “الروبوتات الذكية” قد تستغل فى أغراض إجرامية مثل الاحتيال عبر الإنترنت، وهو ما يستدعى قوانين رادعة.

 

وقالت إنه يتم حاليًا إخضاع مشاريع القوانين للنقاش داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم إقرار بعضها خلال الدورة البرلمانية الحالية، على أن يتم تنفيذها على مراحل، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، كما أن بعض اللوائح التنفيذية قد تستغرق وقتًا إضافيًا لضمان التطبيق الأمثل.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر الهضيبى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ وسكرتير عام حزب الوفد، أن مصر ليست بعيدة عن قانون الذكاء الاصطناعي، والذى أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية تعمل على إعداده، إلى جانب قانون آخر لتبادل البيانات، خصوصاً بعد التطور الهائل الذى تشهده البنية التحتية التكنولوجية فى مصر. 

وقال إن الاتحاد الأوروبى يعد من أوائل الدول التى اعتمدت قانونا للذكاء الاصطناعي، ففى يونيو 2024، أصدر البرلمان الأوروبى قانون الذكاء الاصطناعى للاتحاد الأوروبي، الذى يعد إنجازاً تشريعيًا مهما يهدف إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى فى جميع دول الاتحاد الأوروبي. ليكون هذا القانون الأول من نوعه على مستوى العالم، الذى يهدف إلى ضمان سلامة وأمن هذه الأنظمة، وحماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعي. وبالتالى فوجود نموذج قانون يُمكن العمل على ما جاء به وتطويعه فى إطار تنفيذ مستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية.

 

وأضاف أن القانون الذى وضعه الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحسين عمل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبى من خلال وضع إطار قانونى موحد لتطوير ووضع وتشغيل واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الاتحاد الأوروبي، وذلك بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي. 

 

وأشار إلى أنه بناء على ما سبق، فإن وجود قانون للذكاء الاصطناعى فى مصر يجب أن يولى اهتماما بتحسين عمل السوق الداخلية ووضع خطة للتطوير، وتشغيل واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن يهدف إلى تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعى، الذى يركز على الإنسان والذى يمكن الوثوق به مع ضمان مستوى عالٍ من الحماية للصحة والسلامة والحقوق الأساسية المنصوص عليها فى ميثاق الحقوق الأساسية، بما فى ذلك الديمقراطية وسيادة القانون وحماية البيئة. 

 

وأضاف أن القانون يجب أن يسعى إلى الحماية من الآثار الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار، بصورة تضمن حرية حركة السلع والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعى عبر الحدود، ومن ثم يتوافق مع القوانين العالمية، التى تحث الدول على منع فرض قيود على تطوير وتسويق واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

وتابع الهضيبى قائلا: القانون الأوروبى للذكاء الاصطناعى، شمل نطاق تطبيق جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن حجمها أو كيفية استخدامها، كما صنف مخاطر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى ضمن 4 فئات: أنظمة منخفضة المخاطر، أنظمة ذات مخاطر محدودة أو ضئيلة، أنظمة عالية المخاطر، وهى أنظمة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المستخدم، وتخضع هذه الأنظمة لالتزامات صارمة، إذ يجب أن تخضع لتقييمات المطابقة قبل طرحها فى سوق الاتحاد الأوروبى، وأنظمة ذات مخاطر غير مقبولة، والتى لا يُسمح بتسويقها فى سوق الاتحاد الأوروبي، ويذكر أن قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى يدخل حيز التنفيذ فى أغسطس 2026، ولا يزال قيد التطوير، وبالتالى فإن قيام مصر بإنجاز قانون للذكاء الاصطناعى، سيجعلها من أوائل الدول التى تضع إطاراً قانونياً للذكاء الاصطناعي. 

 

وأكد أنه يجب ألا يتوقف الأمر على وضع قانون لتنظيم استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعى فحسب، بل يجب أن تسعى الدولة إلى وضع مناهج التعليم الأساسى كما فعلت الصين، التى جعلت مقررات الذكاء الاصطناعى تدرس لتلاميذ المراحل الابتدائية.