الأوامر من نتنياهو والضوء الأخضر من ترامب.. جحيم «زامير» فى غزة

لم تكتف حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، ونخبها السياسية والعسكرية بالأشهر الستة عشر من حرب إبادة ممنهجة، مارس جيشها خلالها كل أشكال القتل والتدمير على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وحتى التاسع عشر من يناير الماضى، موعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، الذى أبرم فى منتصف الشهر نفسه بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية ، وظل ظمأها للمزيد من سفك دماء الفلسطينيين وملاحقتهم، هو العنوان الأبرز لتصريحاتهم وأفعالهم وحركتهم، حتى مع نجاح المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق وبكفاءة عالية من قبل المقاومة الفلسطينية تنظيما وأداء.

 

وسرعان ما أخذ نتنياهو يضع العراقيل والشروط التعجيزية، ويرفع من وتيرة التهديد والوعيد بتحويل غزة إلى بؤرة جحيم، مستخدما التعبير ذاته الذى استخدمه من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن لم تسارع حماس بإطلاق ما تبقى من أسرى إسرائيل لديها، والتقط رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد الجنرال إيال زامير الذى تم اختياره بعناية، ليكون أداة نتنياهو الطيعة بدون جدال ونقاش واعتراض، مثلما كان يفعل رئيس الأركان السابق هيرتسى هاليفي، هذا النزوع، أو بالأحرى التنصل من الاتفاق والعودة إلى خيار الدم.

فبعد ساعات من توليه منصبه سارع بتفقد قوات الاحتلال فى القطاع وطلب منها على نحو مباغت ضرورة إجراء تدريب عسكرى للتصدى لهجوم من كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس - مشابه لعملية طوفان الأقصى.. ولم تمض أيام حتى تحول القطاع بمدنه ومخيماته وسكانه إلى بؤرة نيران مشتعلة بالجثث المتفحمة والقتل بالجملة ودون هوادة، وفق تدابير عكف عليها زامير وكبار ضباطه، تحت مسمى خطة "زامير" الكبرى والتى بدأت شراراتها الأولى فى الثامن عشر من مارس الماضى، عبر شن ما يقترب من 200 غارة جوية شديدة الوطء على مختلف محافظات القطاع الخمس، بمشاركة نحو 100 مقاتلة مجهزة بأحدث القنابل الثقيلة الوزن التى وفرتها إدارة ترامب - فضلا عن توفيرها الضوء الأخضر- طالت المدن والمخيمات ومراكز أيواء النازحين وخيامهم الممزقة وبقايا منازلهم المهدمة، أفضت إلى مجزرة حقيقية راح ضحيتها أكثر من 450 شهيدا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين فى اليوم الأول للعدوان.

 

حصار خانق

وللتمهيد للشق العسكرى فى الخطة، فرض جيش الاحتلال حالة من الحصار الخانق على غزة، منذ أن قرر- فى الثانى من شهر مارس الماضى - إغلاق كل المعابر مع القطاع، على نحو أوقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية، التى أعقبت بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ما جسد واحدا من أهم الاختراقات لهذا الاتفاق من خلال التسبب فى منع دخول البضائع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وهو ما يوصف بالعقاب الجماعى – حسب تعبير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ( الأونروا) فيليب لازراينى- فى حين يرى المكتب الإعلامى فى غزة ، أن ذلك يعكس تعمد الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع الجماعى من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ أكثر من شهر، مبرهنا على ذلك بالأرقام ، فقد منع إدخال 18 ألفا و600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً فى التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركزا لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع ، فضلا عن قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين.

 

وحشية غير مسبوقة

وما زالت حرب الإبادة فى مرحلتها الجديدة متواصلة بنسق شديد الضراوة فيما يشبه المقتلة - وفقا لتوصيف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى بيان الأسبوع الماضى - اعتبر فيه أن الحرب على غزة فى نسختها الجديدة، وما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال من قتل يومى واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع، ينطوى على مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية، بهدف التمهيد لدفع سكانه إلى الخارج بجعل حياتهم داخله مستحيلة، ما يجسد عمليا ملامح وقسمات خطة زامير الجهنمية التى تسمى "الأرض مقابل الأسرى"، وتقوم على إخلاء مساحات شاسعة من غزة واستهداف من يرفضون إخلاء المناطق واعتبارهم عناصر "حماس"، وحصر المدنيين الذين استجابوا للأوامر العسكرية فى مناطق إنسانية ثم تنفيذ عملية برية واسعة خلالها يحتل جيش الاحتلال جميع أراضى القطاع مرة واحدة، ولإنجاز هذه المهمة إلى نحو 50 ألف جندي، أى خمس فرق قتالية.

وميدانيا بدأ جيش الاحتلال فى تنفيذ الخطة، بإصدار سلسلة من الأوامر- عبر ناطقه الرسمى - إلى سكان بعض مناطق القطاع بإخلاء أحيائهم، فيما توغلت قواته فى محاور القتال للتوغل برا نحو المزيد من الأراضى، بعد إعادة احتلاله لمناطق واسعة فى مناطق الشمال والجنوب والوسط، استعداداً لتنفيذ هجوم برى واسع النطاق بهدف السيطرة بالكامل على غزة عسكريا، بعد تمزيق أوصالها إلى مناطق متفرقة، وكانت البداية بهجوم برى على مدينة رفح جنوب القطاع، مكنه من استعادة السيطرة على مساحة تزيد على نسبة 60 فى المائة من مساحتها ما تسبب فى موجة نزوح جماعى لمئات الألوف من سكانها، بمشاركة الفرقة القتالية الـ96، والتى سيتبعها الدفع بوحدات قتالية أكثر احترافية، من بينها لواء جولانى، الذى كان يتمركز على الحدود الشمالية مع لبنان، وفى هذا السياق تشارك ثلاث فرق رئيسية فى العدوان الجديدة، وهى الفرقة 143 والفرقة 253 والفرقة 36 فى بمختلف مناطق القطاع.

ولم يخف وزير دفاع حكومة الاحتلال كاتس النوايا الحقيقية لما يجرى فى غزة بتأكيده أن جيشه سيتحرك للسيطرة على مناطق واسعة فيها وضمها إلى ما يصفه بالمناطق الأمنية، مضيفا: لقد أصدرت تعليماتى للجيش بالاستيلاء على مزيد من الأراضى فى غزة، مع إجلاء السكان، وكلما استمرت حماس فى رفضها إطلاق سراح الأسرى، خسرت مزيداً من الأراضى التى ستضم إلى القوة القائمة بالاحتلال، فيما شدد جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي- فى لغة تهديدية - على مواصلة العمليات العسكرية فى غزة، إن لم يتم التوصل لاتفاق، فضلا عن استهداف عناصر تشكل تهديدا على أمنها، مبرزا الهدف المحورى "إن لدى سكان غزة خيار مغادرة القطاع" مروجا بذلك لمخطط التهجير القسرى لهم إلى الخارج.. وكل ذلك تحت عباءة وعين وتوجيهات نتنياهو الذى يصر على أن منهجية الضغط العسكرى والضغط السياسى هى الوحيدة القادرة على استعادة الأسرى، وليس الادعاءات والشعارات التى يستمع إليها فى الاستديوهات، فى إشارة إلى المحللين السياسيين والعسكريين، الذى ينتقدون خططه وقراراته بشأن إعادة حرب الإبادة فى غزة .

 

الاحتلال الكامل لغزة

ومن المقرر أن تفضى خطة "زامير" فى نهاية المطاف إلى احتلال جيش الاحتلال لكامل قطاع غزة، بعد 20 عاماً من انسحابها منه فى العام 2005 بقرار مفاجئ من رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أريل شارون عقب احتلال دام أربعة عقود من عام 1967.. واللافت أن نتنياهو أقر هذه الخطة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء الأمنى المصغر، وهو ما قد يعرقل استكمال تنفيذها، بيد أن ذلك غير وارد بسبب غياب أى معارضين له من وزراء النخبة اليمينية، وأحدهما هو إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بالأمن القومى أعادته النسخة الجديدة لحرب الإبادة إلى الحكومة، بعد أن استقال منها فى أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، فضلا عن عدم خشيته من أى تعطيل لتمرير الموازنة العامة لإسرائيل بقيمة 619 مليار شيكل (نحو 169 مليار دولار) وهى الأكبر فى تاريخه، بعد أن جرى الأمر بسلاسة فى الكنيست فى الخامس والعشرين من مارس الماضى، إثر عودة وزراء ونواب حزب بن غفير بأغلبية 66 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا، وهو ما حال دون انهيار الحكومة تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسى فى إسرائيل.

وطبقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن حكومة الاحتلال تهدف إلى تثبيت سيطرة دائمة فى القطاع، وإقامة حكم عسكرى فى غزة، حسبما يصبو إليه نتنياهو الذى عين حاكماً عسكرياً للقطاع قبل أشهر، وهو أمر يؤكده جدعون ساعر عندما صرح مؤخرا بأن تل أبيب تفكر فى فرض حكومة عسكرية فى غزة، لكن حتى الآن لم تتخذ قراراً بعد فى شأن ذلك، منتظرة ما ستئول إليه الأمور، ولكن ثمة من يرى من أن إقامة حكومة عسكرية فى قطاع غزة وإعادة احتلاله القطاع لا يعنيان خطة الأرض مقابل الأسرى، بقدر ما يؤشر إلى سيطرة طويلة الأمد على القطاع ، فحتى لو بادرت حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى المتحتجزين لديها فإن جيش الاحتلال لن ينسحب منه خاصة بعد نشره زهاء 50 ألف جندى، والهدف من وراء ذلك يتمثل فى أن نتنياهو ينوى من خطته بإعادة احتلال القطاع، تنفيذ مشروع ترامب لتهجير سكانه ثم تسليمه إلى إداراته، وفقا لما أوضحه عندما كشف عن خطته فى الأيام الأولى لعودته إلى مفاصل البيت الأبيض بقوله: إن تل أبيب بعد انتهاء الحرب ستسلم غزة إلى واشنطن.

 

اعتراضات على الخطة

ولا يبدو أن خطة زامير تحظى رضا العديد من رؤساء الوزراء السابقين وجنرالات الجيش وقادة أجهزة الأمن ومفوضى الشرطة، وغيرهم من كبار المسئولين الأمنيين داخل إسرائيل والذين لا يترددون فى التأكيد على أن أول شيء يجب فعله هو إطلاق سراح الأسرى عبر صفقة تبادل، طبقا لمقال اتسم بالجرأة نشره الجنرال السابق ومدير عام وزارة الإسكان، عاموس أونجر، بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد فيه أن هذه الخطة التى يزعم صاحبها بأنها قادرة على تحقيق هدف تدمير نظام حماس، واحتلال غزة بأكملها، وإقامة حكومة عسكرية، تنطوى على هدف واحد هو الحفاظ على حكم بنيامين نتنياهو وجميع أنصاره ممّن يستفيدون من السلطة والمناصب التى تكافئهم مالياً، وفى عدد غير قليل من الحالات يتلقون رشوة مالية أيضا، مقابل ما ستشكله عودة الحرب من خطر على الأسرى، وهو خطر مميت، وواضح أنه سيكون له ثمن باهظ بين الجنود، لاسيما أن تنفيذها سيتطلب استنفاد فرق الاحتياط، التى تعانى من الاستنزاف الشديد بسبب "الرفض الرمادي"، إلى أقصى حدود قدراتها، ومن الواضح أن ذلك سيتسبّب فى تدمير هائل للمدن والأحياء فى غزة، وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين السكان المدنيين، خصوصاً النساء وكبار السن والأطفال كجزء من الحرب، سيتم إخلاء سكان غزة المقيمين فى شمال القطاع من منازلهم، وسيتم تطهير المنطقة من بقايا الأنقاض، مردفا أنّ: "المرحلة التالية ستكون إنشاء مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال فى غزة، التى ستتحول مع مرور الوقت لمعاقل مؤقتة، ثم مستوطنات، وكل ذلك من شأنه تمهيد الطريق لتأمين حكم نتنياهو لفترة غير محدودة، تحت رعاية حرب لا نهاية لها .

 

محور ميراج

والجديد المتزامن مع خطة "زامير"، هو حديث رئيس حكومة الاحتلال عن سيطرة جيش الاحتلال الكاملة على ما يعرف بمحور ميراج وهو الطريق الحيوى الذى يربط بين مدينتى رفح وخان يونس فى خطوة تُنذر بتحولات كبيرة بالمشهد الأمنى والسياسى جنوبى قطاع غزة، معتبرا أنه سيكون محور صلاح الدين" فيلادلفيا الثاني"، وهو اسم يُعيد إلى الذاكرة مستوطنة ميراج التى كانت واحدة من أبرز مستوطنات مجمع "غوش قطيف" جنوب غزة، التى تأسست فى سبعينيات القرن الماضى كموقع عسكرى تابع لجيش الاحتلال ، قبل أن تتحول إلى منطقة سكنية وزراعية عام 1982، وكانت تُعرف بمزارع الخضار والزهور، ومصانع الكرتون والتعليب، وثلاجات حفظ المنتجات، إلى أن تم إخلاؤها قسرًا ضمن خطة "فك الارتباط" التى أعلنها شارون عام 2005، والتى شملت هدم 21 مستوطنة وإجلاء نحو 8600 مستوطن من القطاع.

ويمتد محور ميراج من ساحل البحرالأبيض المتوسط غربًا، مرورًا بشارع صلاح الدين الحيوي، وصولًا إلى معبر صوفا على الحدود الشرقية، ويُعد من أبرز الممرات الحيوية فى جنوب غزة نظرًا لموقعه الجغرافى الإستراتيجى الذى يسمح بربط المعابر والحدود، إلى جانب كونه نقطة إشراف مرتفعة تُمكّن قوات الاحتلال من مراقبة كافة التحركات فى محافظة خان يونس، علاوة على ذلك، يقع المحور فى منطقة تُعرف بأنها السلة الغذائية الأساسية للجنوب، حيث تنتشر فيها الآبار الجوفية والمزارع التى وفّرت قدرًا من الأمن الغذائى المحدود للسكان فى ظل الحصار. وطبقا ولمراقبين، فإن السيطرة على محور ميراج لا يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب ميدانية، بل يسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السكانية والسياسية فى غزة .

وحسب وجهة نظر المنسق السابق لأنشطة حكومة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية الجنرال إيتان دانجوت فإن الاستيلاء على المحور هو بداية عملية واسعة تهدف إلى تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق رئيسية، تسهّل مراقبتها والتحكم فى تنقلاتها من قِبل جيش الاحتلال، وهى تعنى بوضوح فرض سيطرة عسكرية محكمة، تمنع الحركة بين منطقة وأخرى، وتخضع حركة المرور لنظام مراقبة دقيق، حتى بالنسبة لقوافل المساعدات الإنسانية التى ستواجه قيودًا أشد"، وحسب رؤيته فإن هذه السيطرة على المحور تتجاوز البعد الأمني، وتحمل دلالات سياسية عميقة، أبرزها محاولة طمأنة القوى اليمينية داخل الائتلاف الحاكم عبر إحياء فكرة "العودة" إلى المناطق التى تم الانسحاب منها عام 2005، وخاصة مستوطنات غوش قطيف.

وبحسب المعطيات الميدانية، فإن محور ميراج هو الرابع من نوعه الذى يقيمه جيش الاحتلال داخل غزة، بعد محور صلاح الدين"فيلادلفيا" على الحدود الجنوبية، ومحور نتساريم الذى يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ومحور مفلاسيم الذى يفصل محافظة شمال غزة عن مدينة غزة، وهى تهدف جميعا إلى تقطيع أوصال غزة وتقسيمها إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض يمكن التحكّم بها أمنيًا.

فى ضوء كل هذه المعطيات، فإن الجنرال احتياط نوعام تيبون القائد العسكرى السابق لجيش الاحتلال بالضفة الغربية ، بلور جملة من الخلاصات - وفق ما نقلته عنه صحيفة معاريف- أولها أن نتنياهو امتنع عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى لأسباب سياسية وأنه يرغب ى صرف انتباه وسائط الإعلام عن قضايا تزعجه.

ثانيا: إن تصريحاته - أى نتنياهو- عن محور ميراج تعرض جنود جيش الاحتلال للخطر، وأن الضغط العسكرى الذى يتمسك به أثبت فشله ولا يجدى نفعا، فقد تسبب فى مقتل 41 أسيرا فى غزة ،ومن ثم فإن عودتهم مرهونة بإبرام صفقة جديدة.

ثالثا: إن حركة حماس وفت بتعهداتها وفق الصفقة وأطلقت سراح الأسرى المتفق عليهم خلال المرحلة الأولى، وإذا كانت حكومة نتنياهو ترغب فى إعادة ما تبقى منهم، فإن الصفقة هى الطريق وهى ما يجب أن تسعى إليه.

وقد استفز العدوان الأخير لجيش الاحتلال على غزة الدبلوماسية المصرية، التى أعربت عن رفضها الكامل لتبنى حكومة الاحتلال المنهجية العدوانية فى الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة، دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولى الإنسانى - والتعبير لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى خلال لقائه الأسبوع الماضى وفدا من حركة فتح الأسبوع الماضى - منددا باستمرار الممارسات المتطرفة للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون، مؤكدا أن أوهام القوة لن تساعدها فى تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدى الفظائع التى ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها فى المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمى بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة، محذرا من عواقب استمرار الصمت الدولى المخزى تجاه ما يجرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.