مظاهرات وحراك بالكونجرس الأمريكى.. دعوات أمريكية لوقف إمداد إسرائيل بالسلاح

احتجاجات واسعة النطاق هى الأشد من نوعها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض

القانون الأمريكى يمنح الكونجرس الحق فى وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الضخمة

الشعب الأمريكى يرفض خطط الرئيس الأمريكى الخاصة بغزة

أمريكا تشهد عمليات ترحيل وملاحقات قضائية وغرامات لداعمى لغزة

 

كان استئناف الإبادة الجماعية الوحشية بغزة، بمثابة نقطة حاسمة لإعادة تنشيط الحركات المؤيدة لفلسطين بالعالم وبالولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على القضية حية والتصدى لحملة القمع التى تشنها الإدارة الأمريكية لإسكات كل الأصوات المناصرة للحق الفلسطيني.

 

مسيرات تزامنت مع حراك بالكونجرس الأمريكى قاده السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مشيرا إلى أزمة حقوق الإنسان التى يواجهها الفلسطينيون فى قطاع غزة عقب استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية، إلا أن المسعى تم للأسف إحباطه كسابقيه تاريخيا، ومثل تلك المشروعات القانونية تؤدى إلى نقاشات حادة تمثل إحراجا للرؤساء.

 

رغم ثبات ورسوخ الدعم الرسمى الأمريكى لإسرائيل، فإن تحركات بعض أعضاء الكونجرس والمسيرات الشعبية الحاشدة، بجانب بيانات استطلاعات الرأى العام، تؤكد وجود فجوة هائلة بين الموقف الرسمى الأمريكى والاتجاهات والميول الشعبية التى تشير إلى تآكل الدعم للكيان المحتل.

 

وكان ساندرز قد صرح فى كلمة له عبر منصة "إكس"، قائلا: "ينتهك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو القانون الدولى بوضوح فى هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطئنا معه، وتابع واصفا بشاعة الأوضاع المأساوية بغزة "حرب نتنياهو غير القانونية قتلت 50 ألف فلسطيني.

 

والآن، يريد دونالد ترمب تهجير مليونى فلسطيني. هذا تطهير عرقي، وجريمة حرب".

وأضاف عن الكارثة الإنسانية بغزة: "لم تدخل أى مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر منذ 3 أسابيع ونصف الأسبوع حين أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا، أى لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".

 

فى مفارقة بالغة الدلالة جرى التصويت ضد مشروع القانون وإحباطه فى نفس اليوم الذى فر فيه مئات الآلاف من سكان غزة بحثا عن مأوى فى واحدة من أكبر عمليات النزوح الجماعى أثناء الحرب!

ورغم أنها دائما ما تمنى بالفشل فى عمليات التصويت وتواجه بالرفض، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدى طرح هذه القضية إلى تشجيع إعادة النظر فى إمدادات السلاح لإسرائيل، وإعطاء انطباع للرأى العالمى بوجود رفض ومعارضة تشريعية لها بصرف النظر عن فاعلية أو حجم تلك المعارضة.

 

جدير بالذكر أن القانون الأمريكى، يمنح الكونجرس الحق فى وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الضخمة، من خلال إصدار قرارات برفضها. وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية ساحقة فى نوفمبر الماضى، لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز أيضا، كانت تدعو لوقف عمليات نقل الأسلحة التى وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

 

ورغم عدم نجاح أى مشروع قرار من هذا القبيل فى المرور من الكونجرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسى، فإن القانون  يلزم مجلس الشيوخ بالتصويت فى حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات فى بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.

 

الحراك الشعبى كان أكثر نجاحا رغم التضييق والقمع، فقد مثل إعلان أكثر من 200 مجموعة ومنظمة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك النقابات العمالية، المنظمات النسائية، الجماعات المناهضة للحرب، الفنانون والعاملون فى المجال الثقافى، تظاهرها خارج مقر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية احتجاجا على حملة ترامب المتواصلة ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين، رسالة قوية مفادها أن الشعب الأمريكى يرفض خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاصة بغزة، ويرفض حملة إدارته على الحق فى الاحتجاج، تماما كما يرفض استخدام أموال دافعى الضرائب فى مذابح غزة.

احتجاجات واسعة النطاق هى الأشد من نوعها منذ عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. تنطلق تلك المسيرات فى طول الولايات وعرضها فى الوقت الذى يواصل فيه ترامب حملته القمعية ضد النشاط المؤيد لفلسطين. كان من بينها مسيرة أطلق عليها "مسيرة من أجل فلسطين" والتى طالبت بفرض حظر على الأسلحة لإسرائيل ووقف إطلاق النار بشكل دائم فى غزة المحاصرة.

 

وفى وسط المظاهرة الحاشدة اصطفت أحذية الأطفال تخليدا لذكرى آلاف الأطفال الذين ذبحهم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة بوحشية لم يسبق لها مثيل تاريخيا وعلى الهواء مباشرة. وقالت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة بمنظمة CODEPINK المشاركة والراعية لتلك المسيرات أنهم لن يستسلموا لخطوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومحاولات إسكاتهم أو ترحيلهم طالما استمرت الإبادة الجماعية فى غزة. 

 

وبغض النظر عن محاولات إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للإبادة الجماعية، فإن الطلاب والعمال والمعلمين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ومجال التكنولوجيا وأصحاب الضمائر الحية فى جميع أنحاء العالم لن يتراجعوا عن مواجهة القمع والترهيب مادامت غزة تتعرض للهجوم والقصف والمجازر الدموية.

 

وتزامنت دعوات المسيرات الحاشدة الداعية لفرض حظر توريد السلاح لإسرائيل، مع مشروع القانون الذى تقدم به السناتور بيرنى ساندرز والذى تم إحباطه. ولا تقع تلك المنظمات فى فخ الأوهام بأن إدارة ترامب سوف تستجيب لدعواتها أو تتعاطف مع مطالبها، ومع ذلك تؤمن بأن هناك قوة فى رفض الصمت بحد ذاته والتظاهر بأعداد كبيرة حاشدة. لإيصال رسالة بأننا لسنا خائفين ولن نصمت.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية عمليات ترحيل دون سبب واضح وملاحقات قضائية وفرض غرامات فى محاولة لترهيب كافة المنظمات والأفراد المخالفين فى الرأى والداعمين لغزة.

وعلى الرغم من مشاركة أساتذة وطلاب وأكاديميين من ذوى البشرة البيضاء بشكل كبير فى الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، إلا أن الأشخاص أصحاب البشرة الملونة واجهوا بدرجة غير متناسبة اعتقالات مفاجئة وتهديدات بالترحيل أو إلغاء تأشيراتهم. 

 

التركيز على فئات محددة للغاية، يمثل وفقا لتحليل بعض الخبراء محاولة هدفها الحقيقى إثارة الشقاق وأحداث شرخ فى التضامن متعدد الأعراق الذى تشكل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وهو تكتيك تلجأ إليه السلطات الأمريكية لهدم التحالف المؤيد لفلسطين، ولكنه لن يفلح ولا ينطلى على أعضاء تلك الحركات المؤمنة برسالتها.

 تشير أحدث استطلاعات الرأى العام و البيانات إلى أن الإجماع الحزبى الذى أسهم فى استدامة العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهار تمامًا. لقد تآكل التعاطف مع إسرائيل بشدة، مدفوعًا بتراجع دعم الحزب الديمقراطى ومشاهد المجازر المروعة التى ترتكب على الهواء مباشرة بحق شعب غزة واستهداف النساء والأطفال فضلا عن دور السوشيال ميديا والوعى بالحق الفلسطينى لدى الجيل زد مقارنة بالأجيال الأكبر سنا. 

 

بينما لا يزال الدعم السياسى الرسمى فى واشنطن راسخًا، إلا أن المشاعر العامة لدى الرأى العام الأمريكى تتغير بدرجة لافتة ومتسارعة وواسعة النطاق قد يكون لها تأثير كبير مأمول على المدى البعيد.

ولعقود طويلة، كان المقياس الأكثر ثباتًا لمواقف الأمريكيين هو نتائج مركز "جالوب" الشهير لاستطلاعات الرأى العام. وبحسب أحدث بيانات المركز شهد عام 2019  بداية انخفاض نسبة التأييد لإسرائيل بصفوف الرأى العام الأمريكى وتوالى انخفاض المنحنى كل عام منذ ذلك الحين، لتصل النسبة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2001 فى عام 2025. وفى الوقت نفسه، وصلت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

واللافت للنظر تآكل الدعم الديمقراطى لإسرائيل. ففى عام 2025 أعرب 21 % فقط من الديمقراطيين عن تعاطفهم مع إسرائيل، بينما أيد 59 % وهو رقم قياسي، الفلسطينيين.

 وعلى صعيد آخر، أدانت منظمات مدافعة عن الحقوق الفلسطينية جلسات الاستماع الأخيرة التى عقدها مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن الاحتجاجات فى غزة، ووصفتها بأنها "حملة شعواء مكارثية" تهدف إلى إسكات الطلاب والأساتذة فى الولايات المتحدة الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية.

 

وأصدرت منظمة فلسطين القانونية، وهى منظمة حقوقية مقرها شيكاغو، بيانًا قويًا على منصة "إكس"، منتقدة جلسات الاستماع باعتبارها جزءًا من اتجاه مثير للقلق لقمع المعارضة وتجريم أولئك الذين يدعمون القضية الفلسطينية. وجاء فى بيان لها "جلسات الاستماع فى مجلس الشيوخ تمثل حملة شعواء مكارثية تستهدف الطلاب والأساتذة الذين يتحدثون عن الحقوق الفلسطينية".

 

وقالت إن جلسات الاستماع جاءت فى أعقاب تصاعد حملات القمع والتضييق والاستهداف للأصوات الداعمة لغزة. فضلا عن أن ذلك يمثل جزءا من إستراتيجية أكبر مفصلة فى "مشروع إستير" التابع لمؤسسة التراث الأمريكى  The Heritage Foundation، والذى تم تصميمه لتفكيك الحركات الداعمة لفلسطين.

 

يهدف مشروع "إستير"، الذى أنشأته مؤسسة الفكر المحافظة الموالية لترامب، إلى القضاء على المعارضة ضد السياسات الصهيونية، وتقييد الوصول إلى المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة، وحشد الدعم لقمع الأفراد والمنظمات التى تعارض العنصرية الممنهجة والاحتلال، بدءًا بالحركات المناصرة الحقوق الفلسطينية. كذلك فإن مؤسسة التراث كانت قد أعلنت نيتها تحويل "مشروع إستير" إلى سياسة حكومية تحت إدارة ترمب الثانية، والذى تسعى وتخطط أن يقدم "فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص". أن المشروع يصور ملايين الأمريكيين الذين يعارضون الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة ودعم الولايات المتحدة لها، على أنهم "انتهازيون"!