رقم قومى لكل عقارات مصر

توقعات بنمو حجم سوق العقارات السكنية فى مصر  بنحو 10.96% سنويا ليصل إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 

 

جهود الدولة لتعظيم الاسثمار فى القطاع العقارى تمتد لتشمل تطوير منطقة القاهرة الخديوية

 

د. سيد خضر:  يعكس رؤية واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية

 

د. محمد راشد: المشروع جزء من جهود الدولة للتحول الرقمى

 

د.بلال شعيب: فرصة للرواج العقارى خاصة فيما يتعلق بالبيع للأجانب

 

يسهم القطاع العقارى والأنشطة المرتبطة به، بنسبة 20%، فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ومن المتوقع نمو حجم سوق العقارات السكنية سنوياً بنحو 10.96%، إلى 30.34 مليار دولار، بحلول عام 2028،  فيما نمت مبيعات الشركات  العقارية فى عام 2024 بأكثر من 66%، إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه، فى عام 2023، وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة حجم استثمارات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، من خلال مشروع شامل لتطوير قاعدة بيانات متكاملة للعقارات فى مصر،  حيث تستهدف وزارة الإسكان الانتهاء منه قريبا، لفوائد الكثيرة على الاقتصاد المصرى، حيث يتضمن استحداث رقم تعريفى موحد لكل عقار،  وتنظيم السوق العقارية من خلال إنشاء منصة إلكترونية، تتيح تسهيل المعاملات والتسجيل العقارى، كما يتضمن تنظيم عمل السماسرة العقاريين عبر منحهم تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب ضبط آليات السوق العقارية، مما يسهم فى زيادة الموارد المالية للدولة وحفظ حقوقها، هذا المشروع يسعى أيضًا إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية ويعظم الاستقرار فى القطاع العقارى المصرى‪.‬

‬هناك معوقات كثيرة تعترض  نمو القطاع العقارى فى مصر، فى  عهود سابقة  فى طليعتها مخالفات البناء دون تراخيص،  وصولا لتهرب ضريبى وخلافات بين البائع والمشترى، مرورا  بجرائم نصب واحتيال يتعرض لها البعض نتيجة لغياب  البيانات الموثقة عن  العقار  وغيرها، لكن من المرجح أن تنتهى كل تلك التحديات، فور الانتهاء من مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات،  وهو ما أوضحه  الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد فى جامعة بنى سويف، قائلا:  مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للتحول الرقمى، وهو خطوة مهمة نحو رفع قيمة الثروة العقارية فى مصر. ويضيف أن هذا المشروع سيسهم فى خلق قيمة مضافة جديدة للقطاع العقارى، مع زيادة القدرة على تسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا، خصوصا فى ظل الاستثمارات السياحية، التى تشهدها المناطق مثل الساحل الشمالى، التى من المتوقع أن تجذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب‪.‬

ويؤكد الدكتور راشد، أن المشروع يساعد المواطنين بشكل كبير فى إثبات ملكيتهم للعقارات، مما سيسهل عملية البيع والشراء ونقل الملكية، مع تقليص المخاطر المرتبطة بالتزوير أو النصب، كما لفت النظر إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإنشاء نظام رقمى لكل عقار أو شقة، فى خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارى بشكل كامل، خصوصا وأن نحو 95%، من العقارات المصرية غير مسجلة، ويرى أن القانون الجديد سيكون له دور حاسم فى إنهاء هذه المشكلة، التى أسهمت فى نمو العشوائيات التى تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، فضلًا عن كونها بيئة خصبة للجريمة‪.‬

وفى هذا السياق، أشار الدكتور راشد، إلى أن كل وحدة سكنية أو عقار سيحصل على رقم قومى فريد، يتم التعامل به مع الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية، والأحياء، والمحافظات، وأوضح أن بدون هذا الرقم القومى، لن يتمكن الأفراد من إتمام أى معاملات قانونية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية مثل البنوك، وهو ما سيسهم فى تنظيم السوق بشكل أكبر‪.‬

كما أشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تعديلات القانون تطرقت إلى تحديد فترة زمنية ثابتة لكل خطوات التسجيل، مما يسهم فى تسريع الإجراءات وتحقيق المزيد من التنظيم، وذكر أيضًا أن القانون عالج مشكلة الملكية المسجلة عبر تسهيل نقل الملكية فى حال إثبات حسن النية، مع تقديم ما يثبت الحيازة وعقد قانونى صحيح، إضافة إلى إجراء تحقيق يثبت الاستقرار فى الملكية لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقديم إيصال مرافق كدليل على ذلك‪.‬

وشدد راشد، أن مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات، يعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز استقرار السوق العقارية فى مصر، ويمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، ما يسهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى القطاع العقارى المصرى على المستويين المحلى والدولى‪.‬

‪ ‬حقوق الملكية

ومن جهته قال الخبير الاقتصادى، الدكتور سيد خضر، إن مشروع “الرقم القومى الموحد للعقارات”، الذى تعتزم وزارة الإسكان تنفيذه يمثل نقطة تحول مهمة فى تحسين أداء السوق العقارية فى مصر، ويعكس رؤية واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية‪.‬

ويشير خضر، إلى أن هذا الرقم الموحد سيسهم بشكل كبير فى تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالملكية والتسجيل، وهو ما سيؤدى إلى تقليل الفوضى الإدارية وتحسين الكفاءة فى التعاملات العقارية، ويضيف أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية فى السوق، حيث سيمكن الرقم القومى من تتبع الملكيات بسهولة، ما يقلل من فرص التلاعب ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا‪.‬

ويعتبر الخبير الاقتصادى، أن توفير بيانات دقيقة حول السوق العقارى سيمكن الحكومة والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، ما يعزز من استقرار السوق ويشجع على المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما يؤكد أن المشروع سيعزز من حماية حقوق الملكية، حيث سيمكن المواطنين من إثبات ملكيتها بسرعة وبشكل رسمى، مما يرفع من مستوى الثقة فى السوق العقارية‪.‬

وعن تأثير المشروع على مستقبل سوق العقارات فى مصر، يشير الدكتور خضر، إلى أن المشروع سيسهم فى زيادة الثقة بين المستثمرين والمواطنين، وهو ما سيؤدى إلى نشاط أكبر فى السوق العقارى، كما أن تحسين التنظيم والشفافية، سيحفز الشركات على تحسين جودة البناء والخدمات، ما يعزز من جودة المنتجات العقارية فى السوق‪.‬

ويضيف خضر أن المشروع سيكون له دور محورى فى تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، حيث سيسهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما سيقلل من مشكلة نقص الوحدات السكنية، كما أنه سيسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى، من خلال خلق فرص عمل جديدة فى قطاعات البناء والخدمات والتجارة‪.‬

وفيما يخص البنية التحتية، يرى الدكتور خضر، أن المشروع سيتطلب تحسينات كبيرة فى البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات، وهو ما سيعود بالنفع على المنطقة ككل، ووفقًا للدكتور خضر، فإن تحسين البنية التحتية، سيؤدى إلى زيادة فى قيم العقارات فى المناطق المحيطة بالمشروع، ويخلق بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية‪.‬

وفيما يتعلق بالابتكار، يعتقد الدكتور خضر أن المشروع سيسهم فى تبنى تقنيات جديدة فى البناء والتطوير، ما سيؤدى إلى تحسين الكفاءة والجودة فى القطاع العقارى، كما يؤكد أن المشروع يركز على الاستدامة البيئية، مما سيسهم فى تحقيق توازن بيئى، ويساعد على استدامة السوق العقارية على المدى الطويل‪.‬

ويرى الدكتور سيد خضر، أن مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات يمثل خطوة إستراتيجية نحو تطوير القطاع العقارى فى مصر، ويعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادى. كما أن المشروع سيسهم فى تنمية المناطق النائية، ما يعزز من التنمية الاقتصادية فى تلك المناطق، ويعكس التزام الدولة بتطوير السوق العقارية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى‪.‬

‪ ‬فرص أكبر

وبدوره أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن مشروع “الرقم القومى الموحد للعقارات” يُعد أحد المبادرات المهمة التى تعكف الدولة على تنفيذها، وهو يمثل تحولًا كبيرًا فى تنظيم القطاع العقارى فى مصر. من خلال هذا المشروع، يتم منح كل عقار رقمًا قوميًّا فريدًا، مما يسهل رصد جميع العقارات فى الدولة بشكل دقيق، ويسهم فى القضاء على العشوائية فى بناء العقارات، إضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة على جمع الضرائب العقارية‪.‬

وأضاف شعيب، أن الرقم القومى الموحد للعقارات، يعتبر أداة قوية لمكافحة العشوائيات التى انتشرت فى القطاع العقارى المصرى، حيث يمنع إنشاء عقار بدون تسجيل أو الحصول على رقم قومى، ولن يتمكن العقار من الحصول على أى مرافق أساسية مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز دون أن يكون مسجلاً برقم قومى، هذا الأمر يُسهم فى ضبط سوق العقارات بشكل أكثر فاعلية‪.‬

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المشروع يساعد أيضاً فى تمويل العقارات، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية فى بلد يحتاج إلى توفير مليون وحدة سكنية سنويًا، بسبب تزايد عدد السكان، ويسهم الرقم القومى فى تسهيل عملية رهن العقارات، مما يعزز من قدرة البنوك على تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية، وبالتالى تحسين الوضع السكنى للمواطنين‪.‬

كما يرى أن من خلال تفعيل هذه الأداة التكنولوجية الحديثة، ستكون هناك فرص أكبر لتحقيق الرواج العقارى خصوصا للأجانب، حيث سيسهم فى تسريع المعاملات، وتحسين جودة التمويل العقارى، ويعزز من الرقابة الحكومية على السوق، وبالنظر إلى هذه الفوائد، من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى توفير بيئة سكنية أفضل للمواطنين‪.‬