بسبب الحرب التجارية والسيطرة على اقتصاد العالم.. الدولار واليوان.. البقاء للأقوى

شهد استخدام اليوان ارتفاعا مطردا من 2.22% فقط من المدفوعات العالمية فى عام 2019 إلى 4.33% بحلول فبراير 2025

تجاوز توسع الإقراض الخارجى للصين المقدر بنحو 1.5 تريليون دولار إجمالى الإقراض الصادر عن البنك الدولى ودول نادى باريس

انخفاض قيمة الدولار فى أسواق العالم وعزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية وفقدانهم الثقة فى سندات الخزانة

 

بينما يُقوّض الرئيس الأمريكى ترامب، التجارة العالمية، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية، يصعب تصوّر منافسٍ قادرٍ على أن يحل محلّ الدولار كعملة احتياطية عالمية، فإن اليوان الصينى، بات يفرض نفسه كبديلٍ عملى، لا سيما فى التعاملات التجارية، التى تتم بين الدول التى تعانى من ويلات السياسات الأمريكية.

 

 لغة الأرقام تكشف عن تزايد الاعتماد على اليوان كعملة رئيسية فى التجارة العالمية، وبرغم أن التقدم كان تدريجيًا، فإنه يحمل مخاطر حقيقية على هيمنة الدولار الأمريكى، فى نظام التجارة العالمى، وهو ما ينذر باشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

 

تدفع سياسات إدارة ترامب المثيرة للجدل، المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأمريكية، أثار الدولار الأمريكى - وعلاقته بعوائد سندات الخزانة الأمريكية - تساؤلات كثيرة لدى الاقتصاديين أخيرا، فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكى، الذى يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات أجنبية، بأكثر من 8% منذ يناير، وفى الشهر الماضى، وصل إلى أدنى مستوى له فى ثلاث سنوات‪.‬

 

فى الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، متحديةً النمط الاقتصادى السائد، ففى أوقات عدم اليقين، يتجه المستثمرون عادةً إلى سندات الخزانة الأمريكية، معتبرين السندات ملاذًا آمنًا لأموالهم. ونتيجة لذلك، عادةً ما تنخفض عوائد السندات عندما تتراجع أسواق الأسهم، وعادةً ما يرتفع الدولار، فعلى سبيل المثال، خلال أزمتى 2008 و2020، ارتفعت قيمة الدولار‪.‬

 

فى ظل سياسات اقتصادية غير تقليدية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تشهد الأسواق الآن تقلبات حادة، يشير الارتفاع الأخير فى عوائد السندات، مصحوبًا بانخفاض فى قيمة الدولار، إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية، وفقدانهم الثقة فى سندات الخزانة‪.‬

 

يعنى ارتفاع عوائد السندات، يعنى أن الحكومة الأمريكية مضطرة لدفع المزيد من الفوائد على الديون التى تقترضها، مما يحد من الإنفاق، كما ارتفاع تكاليف خدمة الدين أمر غير مرغوب فيه بشكل خاص، حيث تعانى الولايات المتحدة بالفعل من عجز كبير فى الميزانية، وقد ارتفع هذا الرقم إلى نحو 1.8 تريليون دولار، للسنة المالية 2024، وهو ثالث أكبر عجز فيدرالى فى تاريخ الولايات المتحدة، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى، من المحتمل أن يكون ارتفاع أسعار السندات، قد أسهم فى قرار ترامب بتعليق ما يُسمى بالرسوم الجمركية “التبادلية”، لمدة 90 يومًا فى بداية إبريل‪.‬

 

يأتى انخفاض الدولار، بعد ارتفاع العملة الأمريكية خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضى، كان النمو فى الولايات المتحدة قويًا، وعندما فاز ترامب فى الانتخابات، علق الكثيرون آمالًا على استمراره فى تعزيز التوسع الاقتصادى، من ناحية أخرى، أدت التوقعات بارتفاع التضخم - مدفوعًا بوعد ترامب، بفرض رسوم جمركية - إلى ارتفاع قيمة الدولار أيضًا، وقد عززت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد إقبال المستثمرين الأجانب على العملة‪.‬

 

هيمنة الدولار

رسّخ الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية، عام 1944 فى مؤتمر بريتون وودز، وهو الحدث الذى أدى أيضًا إلى إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وبدلاً من ربط العملات العالمية بالذهب، قرر المشاركون ربطها بالدولار، هذا يعنى أن الدولار أصبح الآن العملة المهيمنة فى المعاملات الدولية، وتحتفظ به البنوك المركزية حول العالم بكميات كبيرة، وبما أن وضع الدولار كاحتياطى يعزز الطلب، فإن هذا الوضع يفيد الولايات المتحدة، إذ يخفض تكاليف اقتراضها ويرفع أسعار الأصول المقومة بالدولار‪،‬ ومع ذلك، يعتقد البعض، أن قوة الدولار تُضعف قطاع التصنيع الأمريكى - وهى وجهة نظر عبّر عنها الرئيس ترامب، ونائبه، جيه دى فانس، فعندما يكون الدولار قوياً، فإنّ ذلك يعنى أن المنتجات الأمريكية، تصبح أغلى ثمناً نسبياً للعملاء الأجانب، وأنّ المنتجات الخارجية تصبح أرخص نسبياً للمشترين فى الولايات المتحدة، وهذا أحد أسباب العجز التجارى الكبير للولايات المتحدة، مع الدول الأخرى‪.‬

 

تحوط الصين

بفضل تجارتها الخارجية البالغة 6 تريليونات دولار، تُنشئ بكين بنية تحتية مالية متينة لدعم المعاملات القائمة على اليوان، عبر شبكة تضم أكثر من 150 دولة، منذ عام 2009، عززت الصين بشكل مطرد تسوية اليوان فى قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والبنية التحتية والصادرات، وخصوصا بين الدول النامية‪.‬

بينما تتجنب الصين المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، فإنها تستفيد من إستراتيجية متعددة الجوانب - إنشاء آليات تسوية عبر الحدود باليوان، بما فى ذلك نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود ‪(CIPS)‬، وشبكة متنامية من بنوك المقاصة الخارجية لليوان، وشبكة من اتفاقيات مقايضة العملات الإستراتيجية - لتوجيه النظام المالى العالمى بهدوء، بعيدًا عن الاعتماد على الدولار الأمريكى‪.‬

‪ ‬فى إبريل، جددت الأرجنتين اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار، مع الصين، برغم الضغوط الأمريكية، حتى البرازيل، الشريك التجارى الرئيسى للولايات المتحدة، وافقت على التخلى عن الدولار كوسيط، وتسوية التجارة الثنائية باليوان، مما رفع حيازتها من اليوان من أكثر بقليل من 1%، فى عام 2019 إلى ما يقرب من 5%، بحلول نهاية عام 2023، وبينما لا تزال حيازات الدولار الأمريكى، تهيمن على احتياطيات النقد الأجنبى للبرازيل، بنسبة 79.99%، فإن هذا التحول يشير إلى اهتمام متزايد بالبدائل‪.‬

 

بحلول أواخر عام 2023، أبرمت الصين اتفاقيات مبادلة العملات مع 40 دولة، وأنشأت 33 بنكًا لمقاصة اليوان فى 31 دولة، وفى العام نفسه، أجرت المؤسسات الصينية تسويات عبر الحدود تجاوزت 7.8 تريليون دولار، بزيادة مذهلة بلغت 85.6%، عام 2022، ويتجاوز توسع الإقراض الخارجى للصين - المقدر بين 1.1 تريليون و1.5 تريليون دولار - إجمالى الإقراض الصادر عن البنك الدولى، ودول نادى باريس، مما يعزز انخراط اليوان فى اقتصادات مبادرة الحزام والطريق‪.‬

وقد شهد استخدام اليوان، ارتفاعًا مطردًا - من 2.22%، فقط من المدفوعات العالمية فى عام 2019، إلى 4.33% بحلول فبراير 2025، يعكس هذا صعود الصين فى قطاعات أخرى، كما هى الحال مع تفوق شركة صينية ‬على شركة أمريكية فى مبيعات السيارات الكهربائية العالمية‪.‬

 

بالنسبة لبكين، يُستخدم اليوان بشكل متزايد لتأمين الموارد الأساسية وتمويل المشروعات فى الخارج، وزيادة الاعتماد العالمى على صادراتها، والمساعدة فى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فى غضون ذلك، شهدت الولايات المتحدة تآكل مصداقيتها، بسبب سياستها الخارجية المتقلبة، وتراجعها عن المؤسسات العالمية، والتوترات التجارية مع حلفائها، والعواقب واضحة، حيث يتخلى المستثمرون الدوليون عن السندات الأمريكية، وانخفض سعر الدولار بنسبة 10%، مقابل اليورو بين يناير وإبريل 2025.

 

الرسوم الجمركية

تُدرك واشنطن التآكل البطىء لهيمنة الدولار الأمريكى، لكن رد فعلها كان مُخيبًا للآمال، ففى حين فرض ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 100%، على بعض الدول، فإن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب تُخاطر بتنفير الحلفاء، ولا تُغنى عن إستراتيجية شاملة، وتواجه جهود الولايات المتحدة لفك الارتباط بالصين، وعزلها تحديات كبيرة: فلم تتغلب الولايات المتحدة، بعد على نقاط الضعف الهيكلية فى قطاعها الصناعى، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على السلع الصينية‪.‬

 

وبناء على الوضع الراهن، من المرجح أن تؤدى سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة، إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية، وزيادة تضخم أسعار المستهلكين، وإضعاف النفوذ الجيوسياسى للولايات المتحدة، كما أصبحت الصناعات معرضة للخطر أيضًا: فبدون تدابير متماسكة لمعالجة هيمنة الصين على التصنيع العالمى، وإمدادات المعادن الأساسية، وسعيها نحو التجارة القائمة على الرنمينبى، قد تواجه الشركات الأمريكية، مع مرور الوقت، ضغوطًا متزايدة لتسوية المدفوعات بالرنمينبى‪.‬

 

وبرغم ذلك، تواجه طموحات الصين حدودًا، فدفعها العالمى مُعقّد بسبب التحديات الهيكلية التى تواجهها - بما فى ذلك المركزية السياسية، والرياح الاقتصادية العالمية والمحلية المعاكسة المستمرة، والغموض المؤسسى، يفتقر اليوان إلى المصداقية والشفافية والحماية القانونية، وصنع السياسات القابلة للتنبؤ، التى تدعم المكانة العالمية للدولار الأمريكى، وبرغم أن تحركات واشنطن الأخيرة قوّضت هذه الأسس المؤسسية، فإن التحديات الهيكلية التى تواجه الرنمينبى لا تزال جوهرية. فعلى عكس الدولار الأمريكى، الذى يعتمد إلى حد كبير على الخدمات المالية وأسواق رأس المال، يرتبط اليوان ارتباطًا مباشرًا بقاعدة التصنيع الصينية الواسعة، وإمداداتها من السلع الملموسة، كل هذا يجعل استبداله الكامل بدور الدولار أمرًا مستبعدًا، ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الدول النامية، يُقدّم اليوان فائدة عملية - لا سيما فى تجارة السلع الأساسية‪.‬