المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية.. لـ"إسرائيل": المقاطعة السلاح الأقوى لشعوب العالم

لم تعد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى بكل السبل والوسائل المتاحة مجرد دعوات تضامنية للحد من تجاوزاته المستمرة والجرائم الممنهجة التى يقوم بها على مستوى الأراضى الفلسطينية، بل أصبحت منهجا يجب الالتزام بتطبيقه، الذى يتأتى عبر دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل الكيان الإسرائيلي، ولتحقيق ذلك، عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، الذى أوصى بضرورة تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لتطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

 

المشاركون بالمؤتمر، أعربوا عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل “BDS” وتضامن جميع الدول فى إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي، وبمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعا عن العدل والسلام الذى تنشده شعوب العالم، ودعم النضال العادل للشعب الفلسطينى وتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة. 

من جهته دعا سعيد أبو على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى المحتلة،  أحرار العالم إلى تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود. 

 

كما شدد على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى عزل ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ومحاسبة قادتها أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى فى ظل تصاعد المجازر بحق المدنيين فى غزة، حيث خلف العدوان أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، فى ظل وصول معدلات الفقر إلى 100% وانعدام الأمن الغذائى إلى نحو 96%.

 

وثمن أبو على موجة الاحتجاجات الدولية التى تتصاعد فى عواصم العالم تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب انتشار حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالمستوطنات دعما للحقوق الفلسطينية المشروعة.

 

وأعرب عن تقديره لمواقف الدول والشعوب والمنظمات الداعمة لحملات المقاطعة، مؤكدا أن مجلس جامعة الدول العربية شدد فى دورته الأخيرة على متابعة نشاط المقاطعة الدولية وتقديم تقارير دورية، ذلك أن القمة العربية الرابعة والثلاثين التى عقدت فى بغداد خلال الشهر الحالى، جددت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمقاطعة الشركات العاملة فى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، أو المتعاونة معه فى الأراضى المحتلة. 

 

وأضاف د. سعيد أبو على أن ذلك يأتى فى إطار مواجهة السياسات الاستعمارية، مشددا على ضرورة إدراج منظمات الاحتلال المتطرفة التى تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، إلى جانب الإعلان عن (قائمة العار) التى تضم شخصيات الاحتلال التى تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطينى، تمهيدا لمحاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية، مشير إلى ضرورة تفعيل المكاتب الإقليمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلى، وتعزيز التنسيق بينها وبين المكتب الرئيسي، وتقديم تقارير دورية عن مدى تنفيذ القرارات المتعلقة بالمقاطعة.

 

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتى فى ظل تصاعد الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال فى قطاع غزة، لافتاً النظر إلى أن الأوضاع فى الضفة الغربية لا تقل خطورة عما هى عليه فى قطاع غزة، فى ظل استمرار سياسات الاحتلال فى القدس، وفى كافة المدن والمخيمات، فى ضوء تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين بدعم من قوات الاحتلال، وما يصاحب ذلك من جرائم تدمير وحرق واقتلاع الممتلكات، وتهويد الأراضي، والاعتقالات جماعية والإعدامات الميدانية، وفرض العزل والتمييز العنصرى والتطهير العرقي. 

 

وأكد أبو على أن القمم العربية المتلاحقة دعت إلى إيقاف كل أشكال التعامل مع المستوطنات، بما يشمل حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وطالبت باستمرار تفعيل المقاطعة الإقليمية والعربية، خصوصا فى وقت يشهد محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية. 

 

وجدد التأكيد على أن المجتمع الدولى يخوض معركة لإنفاذ القانون الدولى عبر الضغط والمقاطعة والعقوبات، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل، باعتبار أن تقاعس المجتمع الدولى فى تنفيذ قراراته سابقا شجع الاحتلال على التمادي.

 

قائمة العار

وفى السياق ذاته دعا السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إلى ضرورة الوقف الفورى لتصدير أو تقديم أو نقل الأسلحة والذخائر ومنتجات الأغراض العسكرية إلى إسرائيل، وملاحقة قائمة العار، التى أقرتها القمة العربية للمسئولين الإسرائيليين المتورطين فى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم جميعا ومحاسبتهم فى المحاكمة الوطنية والدولية.

وشدد العكلوك على أنه لم يعد بوسع أية دولة أو شركة أو مؤسسة أن تدعى الجهل، فالجميع الآن أمام مسئولية أخلاقية وقانونية، إما أن تكونوا جزءا من الحل أو شركاء فى الجريمة، داعيا إلى ضرورة تحويل المقاطعة إلى أداة ضاغطة ومؤثرة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل، ولملاحقة ومحاسبة قادة العدوان الإسرائيلى والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتحويل المقاطعة إلى أداة لتحرير الشعب الفلسطينى ورفع الظلم عنه، وانتصارا للإنسانية والقانون الدولي.

كما ثمن مطالبة رئيس الوزراء الإسبانى باستبعاد إسرائيل من المشاركة فى مسابقة ال "يورو فيجين" وغيرها من الفاعليات الثقافية والدولية.

من جهتها، دعت جامعة الدول العربية، عبر توصيات المؤتمر، إلى تصعيد الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات والوقود، والعمل على عزل الاحتلال ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية.

فضلا على التأكيد على حظر “20 شركة” تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية فى مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعمارى الاستيطاني، وذلك طبقا لأحكام المقاطعة المعتمدة. 

 كما ثمن المؤتمر دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، وجدد الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدى لممارساته العدوانية العنصرية، خصوصا أن القانون الدولى كفل للشعوب المحتلة مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة.