بعد زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس.. شبح الغموض يواجه الفصائل الفلسطينية فى لبنان

محمد البريم: نحن مع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لكى لا يتحول إلى سلاح فتنة

تامر دلول:من حق أى دولة أن يكون  لها سيادة كاملة لأراضيها

معتصم حمادة: لا يمكن الحديث عن «سلاح فلسطين» فى لبنان بالمعنى العسكرى المنظم

 

 

بات مصير الفصائل الفلسطينية المسلحة، غامضا فى الفترة الأخيرة، خصوصا بعد زيارة الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، إلى بيروت ولقائه مع الرئيس جوزيف عون، لمناقشة ملف السلاح الفلسطينى فى لبنان، بهدف وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات، حسبما صرح مصدر حكومى لبنانى بذلك.

«الأهرام العربى»، سألت الخبراء، هل يكون مصير تلك الفصائل الفلسطينية فى لبنان، هو نفس مصيرها فى سوريا بطردهم من دمشق؟، وهل يعنى الطرد التخلى عن السلاح، والخروج الجماعى لهم كأفراد؟، أم سيتم غلق المخيمات الفلسطينية بالكامل فى لبنان؟ 

 

معتصم حمادة، مسئول الإعلام المركزى فى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحدث قائلا: قيام نظام سياسى جديد فى سوريا، أحدث انعطافة تاريخية فى المنطقة، لها تداعياتها الكبرى على المنطقة، وبشكل خاص على القضية الفلسطينية.

ففى لبنان بعد أن تعرض حزب الله لخسائر ضخمة، وانسحب من جنوب لبنان لصالح الدولة، شهدت الحالة الفلسطينية ممثلة بالفصائل، تغييرا فى الموازين، إذ خسرت الأطراف المتآلفة فى محور المقاومة سندها المحلى، أى النظام السورى برئاسة الأسد، كما خسرت حضنها الإيرانى الذى غادر سوريا، وفقد موقعه الإقليمى.

ويمضى حمادة فى الحديث، قائلا: من هنا، تراجع نفوذ الفصائل المحسوبة على النظام السورى السابق، وعلى المحور (إيران)، وهى الجبهة الشعبية والقيادة العامة «الصاعقة»، وفتح الانتفاضة، وجبهة النضال الشعبى، وكذلك بعض المجموعات الفلسطينية، التى تشكلت برعاية النظام السابق.

 

ويضيف: مع ذلك لم تشهد سوريا الجديدة أى إبعاد لأى من قادة المقاومة فيها، ما عدا هؤلاء الذين صُنفوا على المخابرات السورية السابقة، ولا ينتمون إلى التشكيلة الفلسطينية الرسمية، وإن أى حديث عن إبعاد قادة المقاومة فى سوريا، هو حديث غير صحيح، خصوصا أن كل قيادات الفصائل فى سوريا هم من التجمع الفلسطينى المقيم فى سوريا، منذ عام 1948، ويحمل أوراقا رسمية صادرة عن السلطات السورية، ولا تجد فى سوريا الآن مسئولين من خارج سوريا، وبالتالى ليس هناك إبعاد لأحد.

ويشير إلى أن المكاتب المفتوحة إعلامية معنية بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس أعمال عسكرية، وليست هناك تشكيلات عسكرية لأى من الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن بعضها كان يقتنى عدداً من البنادق من أجل الحماية الشخصية، تم تسليمها كلها إلى الدولة السورية الجديدة، وبالتالى فإن الوجود الفلسطينى فى سوريا الآن هو وجود مدنى، ولا ينتمى لأى إطار خارج سوريا ما عدا منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن العلاقة بين الفصائل، وبين الدولة الجديدة، تسير بانتظام فى ظل تفهم الطرفين ببعضهما البعض، وعمق إدراك الفصائل لطبيعة التحولات الإقليمية.

ويؤكد حمادة، أن القضية التى أثيرت أخيرا، أى سلاح المقاومة، أثارها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، كونه هو الذى دعا المخيمات الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للدولة، علماً بأن سلاح المخيمات، لا يتعدى كونه سلاح شرطة، أى بنادق فردية، لأن بقية الأسلحة الثقيلة كانت قد سلمت إلى الدولة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى.

 

وفى الأسابيع الماضية تسلمت السلطة اللبنانية مستودعات، ومواقع السلاح الفلسطينى، لذلك لا يمكن الحديث عن «سلاح فلسطين»، فى لبنان بالمعنى العسكرى المنظم، وقد اتفقت الدولة اللبنانية، مع الرئيس عباس لتنظيم الوجود المسلح فى المخيمات، بحيث يكون تحت السيادة اللبنانية وبإشرافها، يتولى حملة لجان أمنية من أبناء المخيمات، للحفاظ على أمنها الداخلى، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وتحت سلطة القضاء اللبنانى، هذه الإجراءات لا تطال مكاتب الفصائل أو منازل قياداتها، أو وجودها فى لبنان، فهى قيادات نشأت من داخل المخيمات وتقيم فى لبنان منذ عام 1948، وأى إبعاد لأى من هذه القيادات، بمن فيهم حماس والجهاد، مخالف للقوانين الدولية، فضلاً عن أن أى إبعاد من شأنه أن يطرح السؤال التالى: إلى أين يمكن إبعادهم وهم يحملون الأوراق التى تثبت وتؤكد أنهم لاجئون فى لبنان وتحت رعاية الدولة اللبنانية؟

المكان الوحيد الذى نقبل أن نبعد إليه هو فلسطين، فنحن لاجئون طُردنا من أرضنا، نُناضل من أجل العودة، نرفض التوطين فى أى بلد، ونتمسك بحقوقنا السياسية المشروعة، أى العودة إلى فلسطين.

أما الكاتب السياسى الفلسطينى محمد البريم،  فيقول: نحن ضيوف على الدولة اللبنانية، برغم ظروف اللاجئين الفلسطينيين فيها، وحرمانهم من العمل وغيرها من الحقوق المدنية، مقارنة بدول عربية، كان الفلسطينى يعامل معاملة السورى، أو العراقى على سبيل المثال، وباعتقادى أن زيارة الرئيس محمود عباس للبنان، ستحسم أمورا كثيرة، بما فيها السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وقضية الحقوق.

وأضاف إنه وفق تصريحات نواف سلام رئيس الوزراء اللبنانى، بأن اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة كان أول اجتماع لها، لوضع جدول أعمال واضح، لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين فى لبنان»، إلا أنني أعتقد أن السابع من أكتوبر أعاد رسم ملامح الشرق الأوسط من جديد فما قبله، ليس كما بعده، وقوة الشعب الفلسطينى اليوم هو الاعتراف الدولى الأوروبى بدولة فلسطين، فنحن مع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكى لا يتحول إلى سلاح فتنة على أرض الدولة اللبنانية التى نحن ضيوف عليها، ويجب أن نحترم سيادة الدولة اللبنانية، ولا نريد أن نكرر ما جرى مع الثورة الفلسطينية فى عام 1982، لأننا نؤيد استقلالية القرار الفلسطينى.

ويؤكد الصحفي الفلسطينى تامر دلول، بقطاع غزة، أن مخيمات النزوح الفلسطينية فى الدول العربية المجاورة لفلسطين مثل الأردن وسوريا ولبنان، بالأخص الاتفاقات التى جرت أخيرا خلال الأسابيع الماضية، حول نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية فى مخيمات لبنان، نجد أن تاريخ دخول السلاح إلى لبنان، يعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969، الذى تم بين منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة اللبنانية آنذاك، وهو ما سمح للفلسطينيين، إقامة قواعد عسكرية فى الجنوب اللبنانى، وممارسة العمل السياسى داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطينى داخل المخيمات، وكذلك امتلاك السلاح فى المخيمات بأن يلغى لبنان الاتفاق بشكل رسمى عام 1987.

 

ويستكمل الحديث، قائلا: هناك أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطينى فى لبنان، يتم توزيعهم على 12 مخيما، وذلك بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمع، أى إنه يتم توزيع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا، الخالى كليا من السلاح وهو تحت أمر الجيش اللبنانى منذ عام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بين الجيش اللبنانى، وما كان يسمى فتح الإسلام آنذاك، وغيرها من تطورات نزع السلاح، وآخر فترة كانت حرب غزة، بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله، أى إنها قرارات أدت إلى بسط السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية على مخيمات الفلسطينيين، مؤكدا اعتقاده بأن  عباس اتفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، التزامهما بحصر السلاح خارج الدولة، وهو ما أسماه زمن السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية.

 

واختتم تامر دلول حديثه، قائلًا: على أى حال من حق أية دولة أن تكون لها سيادة كاملة على أراضيها، ونحن كفلسطينيين، هدفنا الأول والأخير أن نعود إلى ديارنا.