دمج تطبيقاته رفع نسب التطوير والإنتاج.. "الذكاء الاصطناعى" يقود توطين صناعة الدواء فى الدول العربية

مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» من أكبر المشروعات الدوائية فى الشرق الأوسط

 

السعودية تنتج قرابة 30 % من احتياجاتها الدوائية وتسعى لتوطين 40 % من الإنتاج عبر استثمارات كبيرة

 

توقعات سوق الدواء فى الإمارات تشير إلى نمو بمعدل سنوى مركب 7.6% حتى عام 2029

 

الدواء الأردنى يوجد فى 73 سوقا عالميا والمملكة تستهدف زيادة الصادرات إلى 4.17 مليارات دولار بحلول 2033

 

صناعة الدواء فى المغرب تغطى نحو 65 % من احتياجاتها سنويا وتمثل نسبة 5.2 % من إجمالى الناتج الصناعى المحلى

 

رشاد عبده: التوسع فى صناعة الدواء يمثل مكسباً مزدوجاً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية

 

بلال شعيب: تعزيز التصنيع المحلى فى قطاع الأدوية أحد الحلول الرئيسية لسد الفجوة التمويلية

 

على عوف: توطين صناعة الدواء خطوة إستراتيجية لتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الصحي

 

محمد أنيس: قطاع الدواء المصرى يمتلك إمكانات واعدة وقاعدة صناعية قوية 

 

تشهد صناعة الأدوية والأجهزة الطبية فى المنطقة العربية اهتمامًا غير مسبوق، حيث تتسابق مصر والأردن والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر وتونس لتوطيـــن هـذه الصـناعة الإســـتراتيجية، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاســـتثمارات المحليــة والأجنبيــة إليها، مع التركيز على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطنــاعــى فى المنــظومة الصحــية، بما يواكب التوجه العالمى نحو الابتكار والتطوير. 

 تأتى مصر فى صدارة النماذج الرائدة إقليميا فى توطين صناعة الدواء فى ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لإقامة مشروعات تصنيع عملاقة وتحقيق طفرة فى حجم الصادرات سنويا بالتزامن مع دعم الكوادر العاملة فى المجال الصحى، سواء من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية أو إشراكهم فى برامج تدريبية متقدمة. 

 

هذه التوجيهات تعكس التزام مصر بتحقيق نقلة نوعية فى قطاع الرعاية الصحية، ليس فقط بتطوير البنية التحتية والخدمات، بل أيضًا ببناء صناعة دوائية قوية تنافس عالميًا، وتوفر فرص عمل، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية فى خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية والأجهزة الطبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

تكشف لغة الأرقام حجم الاهتمام العربى الكبير بتوطين صناعة الدواء حيث تنتج السعودية حاليا قرابة 30 ٪ من احتياجاتها الدوائية، وتسعى لتوطين 40 ٪ من الإنتاج عبر استثمارات كبيرة، فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التى تضم عددا من مصانع الأدوية، وفى الإمارات تشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية هناك بمعدل سنوى مركب بنسبة 7.6 ٪ حتى عام 2029، فى ظل اهتمام الدولة بضخ استثمارات جديدة مع التركيز على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الصحية. بينما يعد قطاع الأدوية ركيزة رئيسية للاقتصاد الأردنى ضمن خطة التنمية التى تنتهجها المملكة الهاشمية ويصدر الأردن الأدوية إلى 73 سوقا عالميا، ويسعى لزيادة صادراته إلى 4.17 مليار دولار بحلول 2033، بينما تغطى صناعة الدواء المحلية نحو 65 ٪ من احتياجات المملكة المغربية سنويا وتمثل نسبة 5.2 ٪ من إجمالى الناتج الصناعى المحلى، وتزيد مبيعات القطاع سنويا على 1.7 مليار دولار ونجحت المغرب مؤخرا فى فتح أسواق جديدة لأدويتها فى أوروبا وإفريقيا، بينما يغطى الإنتاج المحلى للأدوية 55 ٪ من الاحتياجات الوطنية فى الجزائر وضخت الحكومة استثمارات ضخمة فى السنوات الأخيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى بينما فى تونس تغطى الصناعة المحلية نحو 49 ٪ من احتياجاتها الدوائية .

 فى حين تنتج مصر حاليا قرابة 91 ٪ من احتياجاتها الدوائية محليًا، حيث يساهم القطاع الخاص بنسبة 93 ٪ من هذا الإنتاج، إلى جانب ارتفاع عدد مصانع الأدوية إلى 170 مصنعًا فى 2022، مقارنة بـ 130 مصنعًا فى 2015، بزيادة 30.8 ٪، مع 700 خط إنتاج . 

وبشكل عام شهدت صناعة الأدوية فى مصر تطورًا ملحوظًا خلال عامى 2024 و2025، مدفوعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين حيث تجاوزت مبيعات الأدوية 307 مليارات جنيه خلال العام الماضى، بحجم تداول بلغ 3.5 مليار عبوة مقابل مبيعات بـ 216 مليار جنيه فى عام 2023، وتداول 3.7 مليار عبوة عام 2023. كما شهدت مبيعات الأدوية فى مصر خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2025 قفزة كبيرة بنسبة 55 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى هذا النمو إلى افتتاح خطوط إنتاج جديدة وزيادة عدد المستحضرات الدوائية المسجلة. 

وبلغ حجم مبيعات الدواء خلال تلك الفترة 62 مليار جنيه، مقابل 40 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2024، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة فى عدد عبوات الأدوية المُنتجة والمبيعة، حيث بلغت نحو 600 مليون عبوة، مقارنة بـ 570 مليون عبوة فى العام السابق، مع توقعات ببلوغ 340 مليار جنيه فى 2025، بنمو 28.3 ٪، موزعة بين 280 مليار جنيه للقطاع الخاص، و60 مليار جنيه للقطاع الحكومي.

 

تعزيز الأمن القومى

يرى الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توطين صناعة الدواء فى مصر يعد أولوية إستراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن القومى الصحى، موضحا أن مصر تُنتج حاليًا 91 ٪ من احتياجاتها الدوائية، بينما تستورد 9 ٪ فقط، وهى أدوية باهظة الثمن مثل أدوية الأورام.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 180 مصنعًا دوائيًا فى مصر، بالإضافة إلى نحو 80 مصنعًا تحت الإنشاء، مما يعكس التوسع فى هذا القطاع الحيوى، ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد على استيراد 90 ٪ من المواد الخام، خاصة من الصين والهند، مما يرفع التكاليف ويزيد أسعار المواد الخام بنسبة تصل إلى 40 ٪

وشدد عوف على ضرورة توطين صناعة المواد الخام من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم، مما سيسهم فى تقليل التكاليف وزيادة القدرة التصديرية للدواء المصرى، مؤكدا على أهمية تغيير ثقافة المستهلكين والأطباء نحو قبول البدائل المحلية ذات الجودة المماثلة للأدوية المستوردة، مما يعزز استقرار السوق ويقلل من الاعتماد على العملة الأجنبية.

وأشار أيضًا إلى أن سوق الدواء المصرى يقدر بنحو 300 مليار جنيه، ويشمل 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها فى أكثر من 170 مصنعًا، بالإضافة إلى مئات الشركات المنتجة لصالح الغير، كما تتوفر الأدوية فى أكثر من 80 ألف صيدلية عبر 1500 مخزن وشركة توزيع.

 

الميزان التجارى

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادى محمد أنيس، أن 90 ٪ من الأدوية المتداولة فى مصر تُصنع محليًا، إلا أن 90 ٪ من المواد الفاعلة المستخدمة فى هذه الأدوية تُستورد من الخارج، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، فى المقابل، لا تتجاوز صادرات مصر من الأدوية مليار دولار، مما يترك الميزان التجارى للدواء بعجز قدره 2 مليار دولار.

وأشار أنيس إلى أن قطاع الدواء المصرى يمتلك إمكانات واعدة، مع وجود خبرات متراكمة و قاعدة صناعية قوية، مما يمكنه من تحقيق صادرات تصل إلى 10 مليارات دولار، ولتحقيق ذلك، يجب التغلب على عدة عوائق، أبرزها الاعتماد الكبير على استيراد مدخلات الإنتاج، لذا، يُوصى بعقد اتفاقيات مع شركات عالمية لتصنيع المواد الفعالة محليًا، خاصة أن العديد من شركات الأدوية تمتلك مقرات ومصانع داخل مصر.

 

جيبتو فارما

تعد مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» من أكبر المشروعات الدوائية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستهدف تعزيز الأمن الدوائى وتوطين الصناعات الحيوية، وقد تم افتتاحها فى إبريل 2021، لتكون أكبر صرح للأدوية فى المنطقة، حيث تمتد على مساحة 180 ألف متر مربع. وتضم مصنعين ينتجان كل الأشكال الصيدلية، من أقراص، وكبسولات، وفوارات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات.

تعمل «جيبتو فارما» منذ إنشائها قبل 4 سنوات، على 4 محاور رئيسية تشمل، إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، واستقطاب الشركات العالمية لإنتاج مستحضرات مبتكرة داخل المدينة، وتصنيع أدوية الأورام والبدائل الحيوية، وزيادة عوائد البلاد من صادرات الأدوية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمدينة نحو 65 مليون عبوة سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى ما بين 150 و200 مليون عبوة خلال العامين المقبلين، وتنتج المدينة حاليًا 65 مستحضرًا دوائيًا، وتخطط لطرح 30 مستحضرًا جديدًا خلال 12 شهرًا، ليصل الإجمالى إلى نحو 95 مستحضرًا. 

كما تصدر «جيبتو فارما» منتجاتها إلى 8 دول، مع خطط للتوسع فى أسواق السعودية والإمارات وإفريقيا، أبرمت المدينة شراكات مع 7 شركات عالمية، منها «أبوت» الأمريكية و»سانوفي» الفرنسية، لتصنيع مستحضراتها داخل المدينة، وتعمل المدينة على توطين إنتاج الأدوية البيولوجية، مثل أدوية الأنسولين ولقاحات الالتهاب الرئوى، بالتعاون مع شركات عالمية، تهدف «جيبتو فارما» إلى توفير أدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تعادل أسعار مستحضراتها نحو 60 ٪ من مثيلاتها المستوردة. و تسعى المدينة إلى توطين صناعة 300 مادة خام دوائية، مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق وفر مالى كبير، وهو ما يجعلها نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الأدوية.

 

ركيزة أساسية

الخبير الاقتصادى الدكتور، رشاد عبده، يرى أن الاهتمام بالصناعة، وعلى رأسها صناعة الدواء، يمثل ركيزة أساسية لأى دولة تسعى لتحقيق التقدم الاقتصادى، موضحا أن الصناعة تلعب دورًا محوريًا فى خلق فرص عمل واسعة، مما يساهم فى خفض معدلات البطالة. وأضاف أن تطوير الصناعات المحلية يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى يخفف الضغط على الاحتياطى النقدى للدولة، ويوفر العملة الصعبة، كما يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية، ومنها الأدوية والمنتجات الغذائية، بتكلفة أقل، ما يصب فى مصلحة المواطن من خلال استقرار الأسعار وزيادة المعروض.

وأشار عبده إلى أن تعزيز الصناعات الوطنية يسهم أيضًا فى توفير النقد الأجنبى اللازم للمستوردين لجلب مستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس على تحفيز عجلة الإنتاج داخل المصانع، وتحريك الاقتصاد بشكل عام، وأوضح أن صناعة الأدوية تُعد من الصناعات الحيوية التى لا يمكن لأى مواطن فى العالم الاستغناء عنها، مشيرا إلى أن مصر عانت خلال فترات نقص العملة الأجنبية من أزمات فى توفير بعض الأدوية، خصوصا تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة، مما أبرز أهمية تعزيز الإنتاج المحلى فى هذا القطاع.

وأضاف الدكتور رشاد عبده، أن التوسع فى صناعة الدواء يمثل مكسبًا مزدوجًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، فمن جهة، يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات السوق المحلى، ومن جهة أخرى، يدعم فرص التصدير، خصوصا أن الدواء المصرى له قبول فى العديد من الأسواق الخارجية، وأكد أن زيادة الصادرات الدوائية ستسهم فى تدفق المزيد من العملة الأجنبية، ما يعزز احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويُحسن من مكانة مصر على خريطة الدول المصدرة عالميًا.

 

فاتورة الاستيراد

 من جهته أكد الخبير الاقتصادى بلال شعيب، أن تعزيز التصنيع المحلى، لا سيما فى قطاع الأدوية، يعد أحد الحلول الرئيسية لسد هذه الفجوة، خصوصا فى ظل التحديات العالمية الراهنة مثل الحرب التجارية التى تقودها الولايات المتحدة، والأزمات الاقتصادية التى أثرت على كبرى شركات الأدوية عالميًا، وفى هذا السياق، تسعى الدولة المصرية إلى التوسع فى صناعة الدواء محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر تشجيع شراكات مع شركات عالمية لتصنيع داخل مصر، بما يعزز الأمن الدوائى، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويدعم الاقتصاد الوطنى فى ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأوضح بلال شعيب، أن سياسة وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 65 ٪ من حجم الاقتصاد، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين صناعة الدواء داخل مصر، مضيفا أن هذا التوجه سيسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق فائض إنتاجى يمكن تصديره، ودعم الصناعة المحلية فى هذا القطاع الإستراتيجى سيحفز الشركات الخاصة على الاستثمار والتوسع، خاصة مع الفرص المتاحة فى الأسواق المجاورة، مثل دول إفريقيا، وهو ما يعزز من الحضور المصرى فى الأسواق الخارجية ويحقق تأثيرًا اقتصاديًا واضحًا.

 

أكثر من 147 دولة على رأسها إسبانيا وألمانيا..قائمة الدول المستوردة للدواء المصرى

 

وفقا لتقديرات شركات أبحاث دولية فقد بلغ حجم سوق التصنيع الدوائى فى العالم نحو 184.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، ومن المرجح أن يرتفع إلى 345.6 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوى مركب 7.2 ٪، وتقدر الإيرادات العالمية للسوق، بنحو 1.16 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مع نمو سنوى مركب بنسبة 4.71 ٪ ليصل حجم السوق إلى 1.45 تريليون دولار بحلول عام 2029، وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى طليعة الأسواق التى تشهد نموا كبيرا فى هذا القطاع الحيوى بفضل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 60 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2025، مع نمو سنوى مركب بنسبة 6.8 ٪ 

وشهدت صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت إجمالى صادرات القطاع نحو 811 مليون دولار، بزيادة قدرها 23 ٪ مقارنة بـ626 مليون دولار فى عام 2023، بحسب بيانات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وبلغت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات البيطرية وحدها 393 مليون دولار، بنمو 26 ٪، فيما ارتفعت صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة 36 ٪ لتصل إلى 192 مليون دولار، فى دلالة على التطور المستمر فى الأداء التصديرى للقطاع، وشملت الصادرات أكثر من 147 دولة، على رأسها إسبانيا وألمانيا، بما يعكس تنوع الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للدواء المصرى عالميًا.

وتستهدف مصر رفع صادراتها الدوائية إلى 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، وتركز الدولة بشكل خاص على اختراق الأسواق الإفريقية مثل تنزانيا وجيبوتى وزيمبابوى وأنغولا، وقد أبرمت مصر أخيرا عقدًا مع زامبيا لتوريد أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 25 مليون دولار، مع خطط لمضاعفة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة.