إصرار إسرائيلى لمنع المساعدات والغذاء عن قطاع غزة.. تجويع الفلسطينيين جريمة حرب

أبو الفضل بهلولى: التجويع يستخدم كتكتيك حربى فى غزة

 

نبيل كحلوش: على المجتمع الدولى ألا يسمح باستخدام الغذاء كسلاح للابتزاز والحرب

 

زاوى رابح: لم تخف إسرائيل استخدام الحصار الغذائى كأداة للضغط السياسى

 

فى الوقت الذى تحرم فيه جميع القوانين الدولية والإنسانية، استخدام التجويع كأسلوب حرب، لا تزال إسرائيل تفرض سيطرة مشددة على معابر غزة، وتضع شروطًا معقدة لدخول المساعدات، ما يعرقل جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان. وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة فى إيصال الغذاء والدواء إلى المناطق الأكثر تضررًا، فى ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن.

" الأهرام العربي" تطرح الأسئلة على الخبراء: ما حدود الآلية العقابية لاستخدام الغذاء كسلاح حرب؟ ولماذا ترفض الأمم المتحدة الخطة الأمريكية والإسرائيلية لتوزيع الغذاء فى غزة؟ عبر السطور المقبلة:

 

يقول د. أبو الفضل بهلولى، الخبير فى القانون الدولى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة وهران: قطاع غزة هو شريط ضيق تبلغ مساحته 365 هيكتارا، وهو إقليم من أكثر بقع النزاعات الجيوسياسية والتحديات الاجتماعية والأزمات الإنسانية المتكررة، وما يشهده قطاع غزة عنصرين أساسيين، هما الجوع وانعدام الأمن الغذائى، وعملا بمؤشر مقياس الجوع الأسرى، فكثير من الدراسات سواء الأكاديمية أم ما أطلقتها الأمم المتحدة عن طريق وكالاتها، تثبت وجود الجوع بشكل أساسى داخل القطاع، والمجاعة هى موت للإنسان، ويستخدم  كتكتيك حربى برغم أن التجويع يعتبر جريمة حرب، ولدينا قرار مجلس الأمن رقم 14 24 والمتعلق باستخدام الجوع أو المواد الغذائية فى النزاعات والصراعات العسكرية. وأنه يجب على المتخصصين أن يتقدموا باقتراح لتعديل نظام روما، المنظم للمحكمة الجنائية الدولية لتجريم عملية الجوع، كأحد من أسلحة الحرب.

ويضيف: القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان يؤكدان أن استعمال الجوع يتناقض مع التنمية المستدامة، وعليه لابد من التدخل بدبلوماسية الغذاء لمنع استخدام الجوع كأداة حرب، أما عن رفض الأمم المتحدة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية فلابد من أن نشير إلى أن الولايات المتحدة هى التى تهيمن على ملف الشرق الأوسط.

ومن جهة تانية أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسيطر على المشهد الدبلوماسى فيما يخص الوساطة، لأنها تحتكر الكثير من الوساطات على مستوى العالم، وتعمل خارج الأمم المتحدة التى تريد قيام الدولة الفلسطينية عن طريق أجهزة الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أم مجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة تريد أن تعمل خارج الأمم المتحدة وتريد أن تقام الدولة الفلسطينية فى إطار اتفاق بين إسرائيل وفلسطين تحت إشراف إسرائيل.

ويمضى فى الحديث أستاذ القانون الدولى، قائلا: فيما يخص التوصيف الأخير فى قطاع غزة، فإن الأمم المتحدة ترفض أن تمنح هذا العنصر الحيوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض أن تكون دبلوماسية الغذاء فى يد الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نحن نتجه إلى نظام متعدد الأقطاب، تسود فيه المنافسة وانعدام تجاهل القانون الدولى، وكذلك يظهر فيه انعدام الثقة وانعدام حسن النية وهو ما سيؤثر على المنطقة، خصوصا أن الولايات المتحدة فى سياستها الخارجية لا تسترشد بالقانون الدولى، وإنما تسترشد بمصالحها وهو ما يعرقل عملية النظام فى المنطقة.

ويتفق مع الرأى نفسه نبيل كحلوش، الباحث فى الدراسات الأمنية والإستراتيجية، قائلا: إن أهم حق من حقوق الإنسان التى لا غنى عنها فى الطبيعة هى حقه فى الحياة، وبما أن القاعدة تنص على أنه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فإن الغذاء الذى هو أساس الحياة، هو الحق الذى لا يكمل الحق فى الحياة إلا به. ولذلك فالواجب على كل المجتمع الدولى، أن يحافظ على هذا المورد المشترك، المتمثل فى الغذاء، وألا يسمح أى طرف من أطراف أخرى، أن تستخدم الغذاء كسلاح للابتزاز والحرب.

ويستكمل كحلوش حديثه قائلا: وقد نصت اتفاقيات جنيف على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل المواد التى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية، هدفا عسكريا". بل إن نظام روما يعتبر أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب هو "جريمة حرب". وعليه فإن الآلية القانونية موجودة وهى صارمة أيضا، ولكن انتهاكها يعكس مدى فظاعة الواقفين وراء مهزلة المؤسسات الدولية.

ويضيف: اليوم نرى فعلا أن إسرائيل وبعد استنفادها لجميع الوسائل المتاحة من أجل إخراج الفلسطينيين من أرضهم، فإنها تلجأ لأسلوب فى منتهى الدناءة، وهو منع دخول الغذاء إلى القطاع المحاصر، بل واستهداف الضعفاء وهم يحملون أكياس الغذاء أو أرغفة الخبز نحو أهاليهم، حيث تستهدفهم بكل حقارة، تعكس مدى التشوه النفسى والانهيار العقلانى لدى الطرف الصهيوني. ولذلك رفضت الأمم المتحدة العديد من خطط ومقترحات توزيع الغذاء فى غزة لأن أصحابها الذين قدموها لم يستطيعوا إخفاء "تسييسهم" لهذه المساعدات، فعلى سبيل المثال كان هناك مقترح صهيونى، يتضمن تقديم المساعدات فى مناطق بعيدة جدا عن السكان. وهذا فى جوهره مجرد تغيير جغرافى للسكان والأهالى وليس تقديما للمساعدات، ولهذا فكل خطوة من هذه الخطوات نجدها تتضمن بشكل مبطن هدفا سياسيا أو عسكريا أجنبيا، وهذا ما أفقد للجميع مصداقيتهم.

ويلتقط أطراف الحديث زاوى رابح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البويرة، قائلا: يحتل موضوع استخدام الغذاء كسلاح فى النزاعات المسلحة مكانة مركزية فى النقاشات الإنسانية والقانونية المعاصرة، خصوصا فى ظل النزاعات الممتدة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وتبرز القضية الفلسطينية، وتحديدًا ما يتعرض له قطاع غزة منذ سنوات، كأحد أبرز النماذج التى تجسد خطورة توظيف الغذاء كأداة للعقاب الجماعى والضغط السياسى فقد شهد القطاع منذ عام 2007 حصارًا مشددًا فرضته إسرائيل، تصاعدت حدته بشكل غير مسبوق، فى أعقاب الحرب التى اندلعت فى السابع من أكتوبر 2023. ومع تزايد التقارير الأممية والحقوقية التى توثق استخدام إسرائيل للغذاء كسلاح ضد سكان غزة، برزت تساؤلات جوهرية حول حدود هذه الآلية العقابية فى ضوء القانون الدولى، وحول أسباب رفض الأمم المتحدة للخطط الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة لتوزيع الغذاء فى القطاع المحاصر.

ويشير إلى أن القانون الدولى الإنسانى، وهو الإطار المنظم لسلوك الأطراف المتحاربة، يضع قيودًا صارمة على الوسائل والأساليب التى يمكن استخدامها فى النزاعات المسلحة، ويستكمل حديثه قائلا: ومن بين المبادئ الأساسية التى يكرسها هذا القانون، حماية المدنيين من كل أشكال الأذى، بما فى ذلك الحرمان من الغذاء. فقد نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافى الأول لعام 1977، على حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وجاء فى المادة 54 من البروتوكول الإضافى الأول: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ويُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التى لا غنى للمدنيين عنها للبقاء على قيد الحياة". كما أكد نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998 أن "تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد التى لا غنى عنها لبقائهم، بما فى ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" يعد جريمة حرب".

ويمضى فى حديثه، قائلا: ولم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على الحصار فقط، بل شملت أيضًا استهدافا مباشرا للبنية التحتية الغذائية. فقد وثقت تقارير أممية استهداف الطيران الإسرائيلى لعشرات المخابز، ومراكز الإغاثة، والمزارع، وآبار المياه، ما أدى إلى انهيار شبه كامل لسلسلة الإمداد الغذائى فى القطاع. كما تم تدمير مخازن الأغذية والمراكز اللوجستية التابعة للمنظمات الإنسانية، فى انتهاك صارخ للقانون الدولي.وفى تصريحات رسمية، لم تخف إسرائيل استخدام الحصار الغذائى كأداة للضغط السياسى، فقد أعلن مسئولون إسرائيليون أن وقف المساعدات الإنسانية جزء من إستراتيجية الضغط على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق سراح الرهائن وتحقيق أهداف عسكرية. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلى أن "وقف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية، هو وسيلة فاعلة للضغط على العدو"، فى اعتراف صريح بتوظيف الغذاء كسلاح فى النزاع.

ويضيف: لذلك أدى الحصار الإسرائيلى والإجراءات العقابية المرتبطة به، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة فى قطاع غزة. فقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، أى ما يعادل ربع سكان القطاع، وأشارت تقارير منظمة الأغذية والزراعة الفاو برنامج الأغذية العالمى، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائى فى غزة وصلت إلى أعلى معدلاتها عالميًا، مع انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال وكبار السن.