من خلاله تم تمويل أكثر من 213 ألف مشروع.. «مشروعك» بوابة شباب مصر لتدشين مشروعاتهم

د. منال عوض: منذ انطلاقه فى عام 2015 حتى إبريل الماضى نجح فى تقديم تمويل بقيمة 32.4 مليار جنيه

محمود عنبر: التوسع فى دعم هذه المشروعات يعزز قدرة الدولة على دعم الصناعة وزيادة التنافسية وفتح آفاق أوسع للتصدير

 محمد عبدالهادى: مبادرة تدعم الاقتصاد الوطنى وتقدم استشارات فنية تسهم فى تطوير مهارات رواد الأعمال

 

مشروعات صغيرة، كان تنفيذها على أرض الواقع بمثابة حلم بعيد المنال لفريق من الشباب فى كل أنحاء مصر، تارة لصعوبة إيجاد التمويل المناسب، وتارة أخرى لنقص الخبرة اللازمة للإلمام بكافة عناصر النجاح بداية من الإنتاج والجودة وصولا للتسويق. لكن الأحلام تحققت وباتت واقعا يعلن عن نفسه، يعزز من مساحة الآمال فى تحقيق المزيد والمزيد فى قادم الأيام بفضل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

منذ انطلاقه فى عام 2015، وحتى نهاية إبريل 2025 قدمت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، نحو 32.4 مليار جنيه قروض لدعم أكثر من 213 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ضوء جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

 

حكايات كثيرة، تروى عن شباب لجأ للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، واستفاد من الإمكانات التى توفرها الحكومة المصرية من خلاله، حيث تنتشر وحدات "مشروعك" فى غالبية مدن مصر، وتمتلك 260 مقراً تقوم جميعها بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى، لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى، والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

يتيح "مشروعك" تمويلاً بفائدة تبدأ من 5 ٪ وفقًا لمجموعة من المحددات. حيث يحدد العائد بناءً على حجم القرض، ونوع العميل سواء كان جديدًا أم قائمًا، بالإضافة إلى طبيعة النشاط الممول، سواء كان زراعيًا أم خدميًا أم إنتاجيًا، مع مراعاة مطابقة الشروط الخاصة بمبادرة البنك المركزى.

يبدأ الحد الأدنى للتمويل من 25 ألف جنيه، فيما يختلف الحد الأقصى وفقًا لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، إذ تصل فترة السداد إلى خمس سنوات كحد أقصى، مع إمكانية منح فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، ويقدم التمويل إما من خلال القروض البنكية أو عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

أما شروط الحصول على التمويل فتشمل حسن السير والسلوك، ووجود استعلام ميدانى وائتمانى إيجابي، إلى جانب استكمال جميع المستندات المطلوبة، كما يشترط أن يكون سن المتقدم بين 21 و60 عامًا فى تاريخ نهاية القرض، بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. ويسعى "مشروعك" إلى تعزيز ثقافة العمل الحر، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة عبر خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب توفير دراسات جدوى مجانية ومبادرات مبتكرة تشجع على الانخراط فى النشاط الاقتصادى والإنتاجى.

 

ركيزة أساسية

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أعلنت أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى عام 2015 حتى إبريل الماضى فى تمويل 213.689  ألف مشروعًا، بإجمالى قروض تجاوزت 32.4 مليار جنيه، مما أسهم فى توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل فى مختلف المحافظات، مؤكدة أن المشروع أصبح ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف ربوع مصر.

وأشارت إلى أن "مشروعك" يشهد تطورًا ملحوظًا فى حجم الإقبال من الشباب وأصحاب الأفكار الريادية، بفضل التسهيلات المقدمة والدعم الفنى والتنسيق المستمر مع البنوك المشاركة، كما ساهم فى تقليل معدلات البطالة، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، عبر دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر دخلاً حقيقيًا وفرص عمل للمواطنين.

 ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية فإن المنيا، سوهاج، وبنى سويف تأتى فى مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد المشروعات الممولة فى ظل جهود الوزارة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار المحلى وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، حيث نفذت محافظة المنيا وحدها 23.4 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وفرت 157,4 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 23.2 ألف مشروع بقروض بلغت 4.3 مليار جنيه وفرت 153.9 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بتنفيذ 19.2 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه وفرت 101.8 ألف فرصة عمل .

 

دور فعال

من جهته يرى محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية فى رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا من الدولة فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم اللازم لتلك المشروعات والعمل على توفير البيئة المناسبة للانطلاق والإنتاج والتسويق ومن ثم الاستمرارية والتوسع فى المستقبل القريب.

 وثمن عبد الهادى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وما يقوم به من دور فعال فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير حزمة من التسهيلات البنكية والإجراءات الميسرة التى تشجع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة. كما أوضح أن ذلك يأتى فى إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية، كما يقدم المشروع استشارات فنية ودورات تدريبية تساهم فى تطوير مهارات رواد الأعمال ورفع كفاءته التشغيلية، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من "مشروعك" عبر طرح تسهيلات ائتمانية جديدة، بما يرسخ من مفاهيم التنمية المستدامة فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

مواجهة التحديات

يهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب .

 ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عنبر، أن "مشروعك" يعد من المبادرات الحيوية التى تسهم فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنها من بين الأسباب التى دفعت العديد من المؤسسات الدولية للإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأوضح أن "مشروعك" يمثل أحد الأدوات الفعّالة لتقليل الفجوة التنموية بين صعيد مصر والوجه البحري، وهو ما تؤكده الأرقام التى أظهرت توجيه نسبة كبيرة من التمويلات للمشروعات فى محافظات الصعيد، مما ساهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتنشيط ثقافة ريادة الأعمال فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتكمن أهمية المشروع فى خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر عبر تدريب المواطنين عن طريق الممارسة على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد". وهناك أهمية اجتماعية يوفرها برنامج" مشروعك" تكمن فى مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز بالتزامن مع إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن .

وأضاف عنبر أن المبادرة تسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بشكل يخدم البيئة والمجتمع، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل عنصرًا أساسيًا فى هيكل الاقتصاد الكلى للدول، وتُسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى. كما أشار إلى أن التوسع فى دعم هذه المشروعات يُعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قدرة الدولة على دعم الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع للتصدير.