ثمة قناعة تبدو قوية، بأن حرب القوة القائمة بالاحتلال على إيران، التى أطلقتها مستعرة فى الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل الماضية، مستهدفة منشآتها النووية، وقياداتها العسكرية وعلماء الذرة فيها، لن تتوقف تداعياتها عند حدود الجانبين، إنما على مستوى الإقليم الشرق أوسطى، وفى القلب منه قضية فلسطين، بحسبان أنها - أى القضية - هى الشرارة التى أشعلت هذه الحرب العدوانية بكل المقاييس، اتكاء على فائض القوة العسكرية التى تمتلكها إسرائيل بإسناد إستراتيجى، وضوء أخضرمن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وهو ما وصفته وزارة الخارجية المصرية، بأنه يعكس حالة غطرسة القوة فى بيانها المندد بالعدوان على إيران فى اليوم التالى لاندلاعه. تتراوح هذه التداعيات، بين ما هو إيجابى محدود، وسلبى متعدد ومتنوع بحكم معطيات متباينة، تتصل بأطراف القضية ذاتها من داخلها ومن خارجها، فضلا عن تأثير دور الكيان الإسرائيلى نفسه. وفى هذا السياق، فإن ثمة من يرى أن أى صراع بين هذا الكيان، وأى طرف آخر يصب فى مصلحة القضية الفلسطينية، لأنه يُشتت تركيزه بالذات على المستوى السياسى والعسكرى والأمنى، فضلا عن موارده ويُضعف قدرته على مواصلة احتلال الأراضى الفلسطينية، والتوسع فيها، مما يخلق فرصة للشعب الفلسطينى، لتعزيز مواقفه وكسب المزيد من الدعم الدولى، غير أن ذلك مرهون بمدى قدرة الطرف الفلسطينى على توظيف هذا الانشغال، والدفع باتجاه بلورة خيارات وطنية قادرة على احتواء الانقسامات المتفاقمة منذ أكثر من عقدين، على نحو يقود إلى بناء مصالحة حقيقية، لاسيما أن كل بنيتها التحتية متاحة عبر سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، والتى أسهمت فيها مصر بالنصيب الأوفر، إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى، كان آخرها المبادرة الصينية التى حظيت بقبول الجميع. ستار دخان فى المقابل، فإن تركيز الاهتمام الدولى على خطر اتساع حرب إقليمية واسعة بين طهران وتل أبيب، وهو ما تحاول أطراف إقليمية ودولية ممارسة تحرك نشط لإجهاضه، فى مقدمتها مصر، عبر سلسلة من الاتصالات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع عدد من قادة العالم، ووزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطى مع نظرائه فى الإقليم وخارجه، يوفر «ستار دخان»، إستراتيجياً مثاليا - حسب رؤية الخبراء - فبينما ينشغل العالم بمنع هذا التصعيد الأكبر، تستغله القوة القائمة بالاحتلال نافذة إستراتيجية فريدة للمضى قدماً، فى خططها تجاه الفلسطينيين، مستغلة الدمار الكارثى فى غزة، والضغط المتزايد فى الضفة الغربية، الناتج عن الحرب والاعتداءات وذلك يأخذ - وفقا للخبراء أنفسهم - المسارات التالية:
أولا: إن انشغال القوى الكبرى، من واشنطن إلى عواصم الاتحاد الأوروبى، بمنع حرب إقليمية أوسع نطاقاً، يصرف الأنظار بشكل فاعل عن ممارسات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، ما تصبح القضية الفلسطينية معه مجرد ملف ثانوى، فى ظل أولوية «احتواء خطر التصعيد الإقليمى»، الأمر الذى من شأنه أن يقلل من أى ضغط دولى محتمل على تل أبيب، ويضعف الصوت الفلسطينى فى المحافل الدولية، ويُغيب الانتهاكات اليومية عن واجهة اهتمامات الإعلام العالمى، فهذا التهميش يوفر غطاءً لأى إجراءات أحادية الجانب من سلطات الاحتلال فى الضفة الغربية أو غزة، بحجة «الأمن القومى»، فى زمن الحرب الشاملة، وبناءً على الوقائع التى خلقتها الحرب الأخيرة، وفى ضوء ذلك سعت قوات الاحتلال، إلى فرض محددات فى الحركة والتواصل عبر الأراضى المحتلة، منعا لاستغلال ظروف الحرب، على نحو قد يرفع من وتيرة الفعل المقاوم لسلطاتها، فما إن بدأت الحرب حتى سارعت هذه القوات إلى فرض الإغلاق الشامل على مدن الضفة الغربية، فيما كثفت انتشارها فى مختلف مناطقها، بينما تم وضع المستوطنات فى حالة تأهب قصوى، وبالتزامن أغلقت المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين على الخروج منه لمنعهم من أداء صلاة الجمعة، بناءً على تعليمات صادرة عن «الجبهة الداخلية»، وذلك بعد قيام عناصر من شرطتها باقتحام باحاته، وإخراج جميع المصلين من المصليات والساحات، وأبقت فقط على موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية داخل الأقصى، تحت ذريعة حالة الطوارئ التى تم إعلانها عقب اندلاع الحرب، والتى تتضمن خفض مستوى الأنشطة إلى «الضرورية فقط»، فى مختلف أنحاء البلاد، ما يشمل تعطيل المؤسسات التعليمية، ومنع التجمّعات، وإغلاق أماكن العمل، باستثناء المرافق الحيوية. والمؤكد، أن التصعيد الذى مارسته القوة القائمة بالاحتلال، ضد إيران والذى بلغ مرحلة تكسير العظام بين الطرفين، دفع - وسيدفع - إلى تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تشتيت الأنظار عما يجرى فى الأراضى المحتلة، والذى يرمى تحديدا إلى تسريع وتيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وربط المستوطنات بالعمق الإسرائيلى، مع السعى بقوة لتفتيت المجتمع الفلسطينى وتحويله إلى «جزر» معزولة، مما يقضى على أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة وذات تواصل جغرافى، وبالتالى تصفية حل الدولتين بشكل فعلى ونهائى. التمادى فى غزة ثانيا: على الرغم، ما بدا أنه تخفيض لمستوى وجود جيش الاحتلال فى قطاع غزة، بعد سحب أعداد كبيرة منه إلى المناطق الشمالية مع لبنان، فإن عملياته العسكرية، لم تتوقف فيه، وظلت تأخذ الشكل الحاد، بالذات على صعيد قتل السكان المدنيين، خلال تحركاتهم إلى نقاط توزيع المساعدات المحددة فى أماكن بعينها، من قبل الشركة المدعومة من واشنطن، وتل أبيب التى أنيطت بها هذه المهمة، فضلا عن الاستمرار فى التدمير المنهجى لكل مقومات الحياة، على نحو جعل حرب الإبادة غير المسبوقة بمستوياتها من التدمير والنزوح والحصار، والمشتعلة منذ أكثر من 20 شهرا، لا تهدف فقط إلى تدمير القدرات العسكرية لحماس، بل تتجاوز ذلك، إلى جعل القطاع بيئة غير قابلة للحياة، وهو من شأنه أن يخدم هدفاً إستراتيجياً بعيد المدى، يتمثل فى: خلق وقائع ديموجرافية وجغرافية جديدة تُصعب أو تُستحيل عودة السكان، وبالتالى تسهيل سيناريوهات التهجير، أو تقليص عدد السكان بشكل دائم، مما يقوض أى أسس مستقبلية لدولة فلسطينية ذات سيادة فى غزة، لاسيما أن جيش الاحتلال شرع بالفعل فى إنشاء «مناطق عازلة»، عميقة على حساب الأراضى الفلسطينية، وتوسيع سيطرته على الحدود، كل ذلك يتم فى ظل صمت دولى شبه تام، مما يعكس تواطؤاً ضمنياً، وبالطبع، فإن الإقليم والعالم المشغولان بالحرب على إيران، ومحاولة السيطرة على تداعياتها الإقليمية، ستتيح المزيد من حرية الحركة أمام القوة القائمة بالاحتلال لتكريس هيمنتها على القطاع، وسكانه التى باتت تخضعهم لكل ما فى جعبتها من وسائط السطوة والمكابدة، وآخرها استخدام الكلاب المُدرّبة، المستوردة من دول أوروبية، كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين، وفق ما أثبته تحقيق لشبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)»، ما يؤشر إلى التجاهل الواضح للمعايير الأخلاقية والقانونية من قِبل شركات أوروبية متخصصة فى تدريب الكلاب، وبيعها إلى حكومة الاحتلال.
ثالثا: شرعنة الإجراءات تحت مظلة «مكافحة الإرهاب المدعوم إيرانياً»، حيث تقوم النخب السياسية والعسكرية المنضوية، تحت حكومة اليمين المتطرف، بزعامة بنيامين نتنياهو، بتوظيف خطاب العداء لإيران وحركات «محور المقاومة»، كذريعة رئيسية لتبرير جميع الإجراءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين، فى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، بما فى ذلك التصعيد العسكرى الأخير، وبالتالى فإن ربط أى شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية (حتى تلك التى لا ترتبط مباشرة بإيران)، بالتهديد الإيرانى، يمنح القوة القائمة بالاحتلال حسب منظورها، «شرعية»، أكبر فى عيون بعض القوى الدولية، لشن حملات عسكرية واسعة وتقييد الحقوق المدنية، تحت ذريعة مكافحة «الإرهاب المدعوم إيرانياً»، حتى لو كانت هذه الإجراءات، تخدم أجندات سياسية أبعد من مجرد الأمن، وهو ما تجلى فى تصريحات هذه النخبة المتوالية منذ بدء العدوان على إيران وتصويرها، باعتبارها الرأس الذى يتعين قطعه، بعد أن جرى قطع أذرعه فى الأشهر الأخيرة، والتى يتفاخر نتنياهو شخصيا بأنه نجح فى إنهاء حضورها السياسى والعسكرى، فى أعقاب اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، مع بعض من كبار قياداته فى لبنان، ثم المساهمة فى إسقاط نظام الرئيس السورى السابق بشار الأسد، والذى أعقبه قيام جيشه بتوجيه سلسلة من الضربات الجوية للقواعد العسكرية، وتدمير بنية الجيش، ما فتح الطريق أمامه للسيطرة على كل الجولان المحتل والاقتراب من دمشق بمسافة 20 كيلوا مترا، وسعيه الدؤوب لفرض التطبيع على النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، الذى بات مدعوما بقوة من إدارة ترامب التى كافأته، برفع العقوبات الاقتصادية على بلاده. تأجيل مؤتمر حل الدولتين
رابعا: إن الفشل الذريع للمجتمع الدولى فى وقف حرب غزة، وتقاعسه عن فرض تطبيق القانون الدولى، ومع تفاقم الصراع الإقليمى الواسع النطاق بين طهران وتل أبيب، يهدد بشكل أو بآخر، بتآكل أكبر للمنظومة القانونية والأخلاقية الدولية، على نحو يعمق الجمود الدولى ما يخلق سابقة خطيرة، ويُشرعن بشكل ضمنى فى الآن ذاته لانتهاكات أوسع من قبل القوة القائمة بالاحتلال، مما يضعف بشكل حاسم أى إمكانية للضغط من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية فى المستقبل المنظور، وهو ما جعل دوائر عدة، تعتقد أن القضية الفلسطينية بمفرداتها المختلفة، الأكثر تضررا من اندلاع حرب القوة القائمة بالاحتلال على إيران، وهو ما تحقق فعليا، بالإعلان عن تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذى كان من المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء الماضى، لمدة خمسة أيام برئاسة سعودية - فرنسية - مشتركة، وبرعاية الجمعية العامة بنيويورك.
وفى هذا السياق، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى مؤتمر صحفى بباريس الأسبوع قبل الماضى: «على الرغم من أننا مضطرون لتأجيل هذا المؤتمر لأسباب لوجستية وأمنية، فإنه سيعقد فى أقرب وقت ممكن»، وأضاف: «يجب ألا يشكك أحد بتصميمنا على الدفع قدما، بحل الدولتين، متابعا: «أيا تكن الظروف، فأنا مصمم على الاعتراف بدولة فلسطين»، مؤكدا أن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، شرط أساسى للاندماج الإقليمى لإسرائيل.
وتكمن الآثار السلبية لهذا التأجيل، فى أنه يلبى مطلبا إسرائيليا وأمريكيا، وبلغ الأمر بإدارة ترامب، حد إرسال برقيات دبلوماسية لثنى الحكومات فى جميع أنحاء العالم عن حضور المؤتمر، وكلا الجانبين – واشنطن وتل أبيب - يخشى من أن يشكل هذا المؤتمر- الذى تم التحضير له جيدا - خطوة مهمة باتجاه وضع معايير خارطة طريق، تؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن الكيان الإسرائيلى، كما كان من المقرر فى اليوم الثانى للمؤتمر، أن تعترف فى المؤتمر بدولة فلسطينية فى الأراضى المحتلة، فى الرابع من يونيو 1967، وهو ما كان سيمثل مسار إسناد عالمى واسع، على صعيد تكريس الاعتراف بشرعية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف. عبء أثقل
خامسا: ثمة مخاوف من أن يتحول العدوان على إيران، إلى عبء أثقل على الأراضى الفلسطينية، ويزيد من المعاناة، ويدفع بالأطراف الفلسطينية نحو مواقف أكثر تطرفاً، أو نحو الضعف الشديد إذا ما تحول تركيز إيران بعيداً، وتصل هذه المخاوف فى حال استمرار هذا العدوان بوتيرته الرامية إلى التدمير المنهجى، للمقدرات الإيرانية عسكريا ونوويا وتنمويا إلى إلى إمكانية تحول كل من قطاع غزة، والضفة الغربية، إلى جبهة أولية للاصطدام، مما قد يؤدى إلى دمار شامل يتجاوز التصور، وموجات نزوح هائلة، ونسف أى أفق للحل السياسى لعقود مقبلة، لاسيما فى ظل الارتباط الوثيق، بين حركتى حماس، والجهاد وإيران، التى تعد الداعم الأول لهما سياسيا وعسكريا وماليا، والتنافر القائم بين السلطة الفلسطينية، تحديدا حركة فتح وفصائل أخرى وإيران. سادسا: فى ضوء التداعيات الكارثية للحرب على العدوان، باتت القضية الفلسطينية تواجه خطرا وجوديا غير مسبوق لم يسبق له مثيل، فقد كشفت تداعياتها خلال المرحلة القصيرة الماضية، عن عمق استغلال القوة القائمة بالاحتلال، للتوترات الإقليمية لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتعميق الشرخ الفلسطينى الداخلى، مما يمثل جريمة بحق الشعب الفلسطينى ونكوصاً عن مبادئ القانون الدولى، ومن ثم أضحى السبيل الوحيدة لإنقاذ القضية الفلسطينية من هذا المصير الوجودى، وضمان الاستقرار الحقيقى والدائم فى هذه المنطقة المتأرجحة، لا يكمن فى تغذية الصراعات أو الاكتفاء بالتحليل أو متابعتها، بل يكمن فى البحث عن مقاربة شاملة، تستلهم من صمود الشعب الفلسطينى، وتبدأ من توحيد الصف الفلسطينى ذاتيا، لمواجهة التحديات الهائلة لدمار غزة واعتداءات الضفة المستمرة، مروراً بتفعيل أدوات الضغط القانونية والدبلوماسية الدولية، التى باتت أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى لمساءلة الاحتلال، وصولاً إلى تعزيز الصمود الشعبى والمقاومة السلمية على الأرض.
هذه الخطوات الأساسية، هى ما سيمكن القضية الفلسطينية من مواجهة الاستغلال الإستراتيجى للتوترات الإقليمية، وإعادة توجيه الأنظار الدولية نحو جوهر الصراع، بعيداً عن أى ذرائع أو تشتيت، وهو ما يستوجب القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، ألا تغفل أو تُهمّش العدالة التى يستحقها الشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية والتى هى بالأساس قضية حقوق إنسانية وقانون دولى لا يمكن أن تُصبح رهينة لأجندات الصراعات الإقليمية أو تُنسى تحت وطأة الأحداث الكبرى، وبالتالى فإن الالتزام بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، المبنى على إنهاء الاحتلال، وتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، مع ضمان المساءلة عن جرائم الحرب الأخيرة وإعادة الإعمار العاجلة، هو مفتاح السلام الحقيقي. قبل أن تبتلع النيران الإقليمية ما تبقى من أمل، وتتحول المنطقة بأسرها إلى رماد، يذكر الأجيال المقبلة بفشل ذريع للمجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته التاريخية والأخلاقية، وهو ما جعل الدبوماسية المصرية، سواء على مستوى القمة أم على مستوى وزارة الخارجية - تركز عليه فى حركتها واتصالاتها، فى الفترة التى أعقبت اندلاع العدوان على إيران من خلال جملة المحددات التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتصالاته، مع عدد من قادة المنطقة والعامل فى صدارتها التحذير من استمرار النهج الإسرائيلى الحالي، الذى ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، والمطالبة بضرورة «وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والرفض التام لتوسيع دائرة الصراع فى المنطقة، ودعوة المجتمع الدولى للاضطلاع بدور أكثر فاعلية فى دفع الأطراف الإقليمية للتحلى بالمسئولية، وتأكيد أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم، وهو ما يستدعى ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية - الإيرانية برعاية سلطنة عمان، التى تمثل الحل الأمثل للتوتر الجاري، مع التشديد على موقف مصر الثابت، بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كل دول الإقليم.
وحسب رؤية القيادة السياسية المصرية، فإن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبقى هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار بالشرق الأوسط، من خلال وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بصورة فورية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة. ولم يغب عن هذ السياق بيان وزارة الخارجية المصرية، وتصريحات وزيرها الدكتور بدر عبد العاطى، فى كل اتصالاته الهاتفية ولقاءاته مع بعض من نظرائه العرب والأجانب، التى لم تتوقف منذ نشوء هذا المأزق الإقليمى الخطير.