صدمة فى مجال الطاقة تتجاوز ارتداداتها الحدود الإقليمية.. الاقتصاد العالمى على أعتاب زلزال عنيف

منطقة الشرق الأوسط لها دور محورى كبير فى إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية

 

تعتبر منطقة الشرق الأوسط، بمكانتها الجغرافية المهمة ومواردها الهائلة من الطاقة، بمثابة صمام الأمان والاختبار الأكبر للاقتصاد العالمي. ومع تصاعد حدة التوتر بين قوتين إقليميتين رئيسيتين، إيران وإسرائيل، يجد العالم نفسه أمام مشهد جيوسياسى متقلب يهدد بإطلاق شرارة زلزال اقتصادى، تتجاوز ارتداداتها الحدود الإقليمية، لتطال كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية. 

فى ظل التطورات المتسارعة التى شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجارى 2025، أصبحت التداعيات الاقتصادية محط أنظار المحللين وصناع القرار، الذين يخشون من تضخم متسارع، واضطراب فى سلاسل الإمداد، وتراجع فى النمو العالمي. ويترقب العالم بقلق تداعيات هذا الصراع على المشهد الاقتصادى العالمى والإقليمى، وتكشف التطورات الأخيرة عن تأثيرات ملموسة بدأت تظهر على أسواق النفط، وحركة التجارة، واستقرار العملات، لا سيما فى الاقتصادات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

التداعيات الاقتصادية للصراع الإيرانى - الإسرائيلى متعددة الأوجه وبعيدة المدى، وتتجاوز حدود الدولتين تؤثر على الاقتصاد العالمى بأكمله. من أسعار النفط المتقلبة، إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع معدلات التضخم، تتشكل صورة لمستقبل اقتصادى غامض.

إن قدرة الاقتصادات المعنية على الصمود والتعافى ستعتمد بشكل كبير على مدى احتواء الصراع ومنع اتساع رقعته، وعلى فاعلية السياسات الحكومية فى التخفيف من آثاره، يبقى العالم يترقب بحذر، مدركًا أن أية شرارة فى هذه المنطقة الحساسة يمكن أن تحدث زلزالًا اقتصاديًا، تتجاوز ارتداداتها الخسائر المادية لتطال حياة الملايين، فالأمن والاستقرار الاقتصادى لا ينفصلان، وفى الشرق الأوسط، يظل هذا الترابط الأكثر وضوحًا أهمية.

 

إمدادات الطاقة

يشكل أى تصعيد فى الشرق الأوسط تهديدًا مباشرًا الاقتصاد العالمى، نظرًا لدور المنطقة المحورى فى إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية. التداعيات هنا تتجلى فى عدة جوانب رئيسية أهمها أسواق الطاقة. حيث تعتبر أسعار النفط المؤشر الأولى والأكثر حساسية لأى اضطراب جيوسياسى فى الشرق الأوسط. مع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، التى بدأت فى الظهور بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات فورية وملحوظة. 

على سبيل المثال، قفزت أسعار النفط على مدار الأيام الماضية أكثر من 10% بعد تبادل إسرائيل وإيران ضربات جوية، وسط مخاوف من انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، وكذلك صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لأكثر من 77 دولارا، وتعتبر تلك الارتفاعات هى أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع العديد من المؤسسات المالية الدولية أن يتجاوز سعر البرميل 150 دولارا فى حال اتساع نطاق الصراع ليشمل طرق الملاحة البحرية الحيوية أو منشآت إنتاج النفط، بينما يتوقع بنك جى بى مورجان تشيس ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل إذا تصاعد النزاع فى المنطقة.

 

مضيق هرمز

السيناريو الأكثر خطورة فى تلك الأزمة المشتعلة، يكمن فى إمكانية إغلاق مضيق هرمز، الذى تتحكم فيه إيران جزئيًا، ويمر عبره حوالى 20% من إمدادات النفط العالمية وكميات هائلة من الغاز الطبيعى المسال. أى تعطيل لهذا المضيق سيؤدى إلى صدمة إمدادات غير مسبوقة، قد تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، مما يهدد بإغراق الاقتصاد العالمى فى ركود تضخمى.

هذا الارتفاع فى أسعار الطاقة يغذى بدوره الضغوط التضخمية العالمية التى لم تتعافَ بالكامل بعد من آثار جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية ـ الأوكرانية. ففى الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل التضخم الأساسى حوالى 2.6% فى مايو الماضى مرتفعاً عن التوقعات باستقراره عند 2.5% خلال أبريل السابق، يمكن قفزة فى أسعار النفط أن تعرقل جهود الاحتياطى الفيدرالى فى خفض التضخم نحو مستواه المستهدف عند 2%. 

أما فى منطقة اليورو، التى تراجع فيها معدل التضخم خلال مايو الماضى بأكثر من المتوقع إلى 1.9%، متجاوزاً هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2%. ارتفاع تكاليف الطاقة يعنى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.

 

سلاسل الإمداد

لم تكن سلاسل الإمداد العالمية فى أفضل حالاته قبل التصعيد الأخير، حيث عانت بالفعل من اضطرابات كبيرة بسبب هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر أثرت بشكل ما على مسار السفن المارة عبر قناة السويس، الممر الملاحى الأسرع بين آسيا وأوروبا.

مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، تزداد المخاوف من امتداد الصراع ليشمل ممرات ملاحية أخرى فى الخليج العربى، مما قد يؤدى إلى مزيد من الاضطراب فى حركة التجارة العالمية. هذا الاضطراب يعنى تأخر وصول السلع، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس سلبًا على الشركات والمستهلكين حول العالم. تقدر بعض التحليلات أن كل زيادة بنسبة 10% فى تكاليف الشحن يمكن أن تؤدى إلى زيادة بنسبة 0.1-0.2% فى التضخم العالمى.

 

أسواق المال

تتفاعل الأسواق المالية العالمية بسرعة مع حالة عدم اليقين. شهدت المؤشرات الرئيسية للأسهم تراجعات فورية بعد التصعيد الأخير. حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأيام الأولى من اشتعال الأزمة بمقدار 68.92 نقطة، أو بنسبة 1.14%، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 1.29%، أما مؤشر داو جونز الصناعى فقد خسر 1.79%. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل مع لجوء المستثمرين إلى السيولة، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات 5 نقاط أساس بفعل مخاوف التضخم. فى المقابل، ارتفعت أسعار الذهب فى ظل توقعات بتجاوزها حاجز 3500 دولار للأوقية. كذلك شهد الدولار الأمريكى طلبًا متزايدًا كعملة ملاذ آمن، مما قد يؤدى إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى، وهو ما يضر بالدول التى تعتمد على الاستيراد ويرفع من تكلفة ديونها المقومة بالدولار. 

يمكن أن يؤدى استمرار التوتر إلى تباطؤ فى الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم، حيث يصبح المستثمرون أكثر حذرًا فى ضخ الأموال فى بيئة محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية. هذا التباطؤ قد يعيق المشاريع التنموية فى الدول النامية ويزيد من الضغط على الاقتصادات التى تعتمد على هذه الاستثمارات.

 

الاقتصاد الإيرانى

لطالما عانى الاقتصاد الإيرانى من وطأة العقوبات الدولية، لا سيما تلك المفروضة على قطاعها النفطي. ومع تصاعد التوتر مع إسرائيل، يواجه الاقتصاد تحديات غير مسبوقة تهدد استقراره الهش. تعتمد إيران بشكل كبير على عائدات النفط والغاز لتمويل ميزانيتها. قبل العقوبات الأمريكية المشددة فى عام 2018، كانت إيران تصدر حوالى 2.5 مليون برميل يوميًا. لكن بعد إعادة فرض العقوبات، انخفضت هذه الصادرات بشكل كبير، تتراوح تقديراتها بين 0.5 مليون ومليون برميل يوميًا فى ظل آليات التهرب من العقوبات، لا سيما إلى الصين التى تقول إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين. وارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها فى عدة سنوات، مسجلةً 1.8 مليون برميل يومياً فى الأشهر الأخيرة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018، مدفوعةً بالطلب الصينى القوي.

إيران ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج حوالى 3.3 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 3% من الإنتاج العالمى، وتقوم إيران يتكرر ما يعادل 2.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات. كما تنتج إيران أيضا 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 7% من الإنتاج العالمي. ويتم استهلاك الغاز بالكامل محليا. وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسى فى الجنوب الغربى، حيث تقع منشآت النفط فى إقليم خوزستان والغاز فى إقليم بوشهر والمكثفات من حقل بارس الجنوبى العملاق.

 

المنشآت النفطية

استهدفت ضربات إسرائيل وكذلك إيران، منشآت حيوية لمعالجة النفط والغاز، أسفرت عن انفجار كبير واندلاع حريق، وأجبر هذا الاستهداف المفاجئ السلطات على إغلاق منصات إنتاج، مما يشير إلى تأثير مباشر على القدرة الإنتاجية هنا وهناك. هذا التصعيد النوعى يحمل فى طياته تهديدًا بإشعال تقلبات حادة فى أسعار النفط العالمية فور استئناف التداولات، ويؤكد هذا التطور الجديد على اتساع نطاق الأهداف العسكرية، مما يزيد من حالة عدم اليقين فى أسواق الطاقة العالمية التى تترقب بقلق أى تداعيات محتملة على الإمدادات والاستقرار.

أى تصعيد عسكرى مباشر أو فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة الإيرانى يمكن أن يخنق هذه الصادرات بالكامل. وهذا من شأنه أن يؤدى إلى عجز هائل فى الميزانية، مما يجبر الحكومة على تقليص الإنفاق العام، وهو ما يؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ويزيد من معدلات البطالة حيث يعانى 22 مليون شخص من البطالة غالبيتهم من الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع، فيما يعيش قرابة ثلث الشعب الإيرانى، أى ما يقارب 28 مليون نسمة، تحت خط الفقر.

 

التضخم والعملة

يعانى الاقتصاد الإيرانى بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة للغاية. فوفقًا للبنك المركزى الإيرانى، بلغ معدل التضخم السنوى العام حوالى 38% فى مايو 2025، على الرغم من أن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أرقام أعلى من ذلك بكثير. أى تصعيد عسكرى من شأنه أن يزيد من هذا التضخم، نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة العملة الوطنية، الريال الإيراني. وشهدت العملة الإيرانية انخفاضًا حادًا فى تعاملات مقابل الدولار، هذا التدهور فى قيمة العملة يقلص بشكل كبير القوة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تكلفة السلع المستوردة، ويساهم فى دوامة التضخم.

الاستثمار الأجنبى

تكافح إيران لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر بسبب العقوبات والمخاطر الجيوسياسية. وكان قد قال الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان إن بلاده فى حاجة لاستثمارات بين 200 و250 مليار دولار لتحقيق نمو اقتصادى بنسبة 8%، وإن بلاده تستطيع توفير 100 مليار دولار وبالتالى تحتاج إلى 100 مليار أخرى من الاستثمارات الأجنبية. إذن أى تصعيد عسكرى سيزيد من عزلة إيران الاقتصادية وسيصرف أى مستثمرين محتملين، مما يعيق جهود التنمية والتحديث الاقتصادى. الاعتماد المتزايد على الاقتصاد المحلى والدول الصديقة التى لا تلتزم بالعقوبات قد لا يكون كافيًا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى ظل الصراع.

 

الاقتصاد الإسرائيلى

لطالما أظهر الاقتصاد الإسرائيلى مرونة وقدرة على التعافى السريع من الصراعات الإقليمية، مدعومًا بقطاع تكنولوجيا متقدم واستثمارات أجنبية قوية. إلا أن التصعيد الأخير مع إيران، يضع هذه المرونة على المحك. فقد تأثرت الأسواق المالية الإسرائيلية بشكل مباشر بالهجمات الإيرانية. تراجعت مؤشرات تل أبيب الرئيسية للأسهم، مثل مؤشر TA-35 ومؤشر TA-125، بنسبة تتراوح بين 2% و3% فى الأيام التى تلت الهجوم، على الرغم من أنها أظهرت بعض التعافى لاحقًا. فقد الشيكل الإسرائيلى جزءًا من قيمته مقابل الدولار الأمريكى، حيث وصل سعر الصرف إلى حوالى 3.8 شيكل للدولار الواحد، بعد أن كان يتداول حول 3.6 شيكل قبل التصعيد. هذا التراجع فى قيمة الشيكل قد يزيد من تكلفة الواردات ويساهم فى الضغوط التضخمية الداخلية.

وقد يضطر بنك إسرائيل إلى التدخل فى سوق العملات للحفاظ على استقرار الشيكل، وقد يراجع سياساته النقدية لضمان استقرار الأسعار، مما قد يؤثر على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.

 

التكنولوجيا والابتكار

يعتبر قطاع التكنولوجيا الفائقة القاطرة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلى، حيث يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى وتشكل حوالى 50% من إجمالى الصادرات. ورغم قدرة هذا القطاع على العمل عن بُعد، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية قد يؤثر على جذب المواهب والاستثمارات الأجنبية الجديدة، والتى تعد حيوية للنمو المستمر. 

 

السياحة والدفاع

تعد السياحة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة فى إسرائيل، حيث بلغت إيراداتها حوالى 4.85 مليار دولار فى عام 2023. إلا أن التوترات الأمنية تؤدى بشكل مباشر إلى تراجع أعداد السياح وإلغاء حجوزات الطيران والفنادق. فقد أدت الضربات الإيرانية إلى إغلاق المجال الجوى والمطار الرئيسى فى إسرائيل لعدة أيام، مما عطل حركة الطيران والتجارة بشكل كبير.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تزداد نفقات الدفاع بشكل ملحوظ، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية الحكومية. تشير التقديرات بحسب الصحيفة الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» إلى أن تكلفة عملية الدفاع ضد الهجوم الإيرانى نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا، فيما بلغت تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية لإسرائيل نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مما يعكس الأعباء المالية الباهظة لأية مواجهة عسكرية. هذه الزيادة فى الإنفاق الدفاعى قد تأتى على حساب قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

 

ارتفاع الأسعار

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادى والمصرفى الدكتور أحمد شوقى من الأعباء المتزايدة التى يتحملها الاقتصاد العالمى جراء تلك الأزمة المشتعلة، مشددًا على ضرورة التأهب لمواجهة تحديات أسعار النفط العالمية ومخاطر اضطراب الملاحة. وأفاد شوقى بأن العقود الآجلة لخام برنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات فى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن هذا الارتفاع يحمل تبعات مباشرة على الموازنة العامة للدول النامية غير المصدرة للنفط . أما عن احتمالية إغلاق مضيق هرمز وتبعاته الاقتصادية، يقول شوقى إن هذا المضيق يمثل «أهم بوابة لشحن النفط فى العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المسال»، حيث يبلغ حجم التجارة التى تمر عبره أكثر من 1.5 تريليون دولار سنوياً.

وحذر شوقى من أن أى إغلاق للمضيق، سيؤدى إلى «تقييد فورى لحركة التجارة وارتفاع هائل فى أسعار النفط العالمية». ولفت إلى أن المضيق يمر عبره حوالى خُمس إجمالى استهلاك العالم من النفط، أى ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود، مشددًا على أن إغلاقه «يهدد أمن واقتصاد العديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية وأمريكا، وسيتسبب فى توقف حركة الإمدادات والتجارة لأكثر من 30 دولة»، وهو ما سينعكس على دول العالم أجمع وصولاً إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الطاقة.