مصر والإمارات.. شراكة راسخة

رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية

 

تُعد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجًا فريدًا يترسخ مع مرور الزمن، وتتعزز أواصره يومًا بعد آخر بفضل رؤية قيادات حكيمة، ومواقف أصيلة بدأت منذ عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذى أوصى بأن تكون مصر فى القلب، واعتبر دعمها مسئولية عربية وإنسانية وأخلاقية‪.‬

 

لقد آمن الشيخ زايد رحمه الله، بأن مصر تمثل عمود الخيمة العربية، وأن استقرارها ركيزة لاستقرار الأمة بأسرها، ولطالما كان يردد مقولته الشهيرة: “نهضة مصر نهضة للعرب جميعًا”، ومن هذا المبدأ الراسخ، لم تتوان دولة الإمارات عن تقديم كل أشكال الدعم لمصر، فى مختلف الظروف والمنعطفات التى مرت بها‪.‬

 

وحين واجهت مصر أحداث ثورة 30 يونيو 2013م، التى خرج فيها الشعب المصرى، ليصنع بإرادته مصيره الوطنى، وينقذ دولته من براثن الفوضى والتفكك، كانت الإمارات فى مقدمة الداعمين لهذا الحراك الشعبى، وقد واصل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، النهج الذى أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، ليقف موقفًا تاريخيًا داعمًا لمصر وشعبها، ويمد يد العون اقتصاديًا وسياسيًا وإنسانيًا فى واحدة من أدق لحظاتها‪.‬

 

وجاءت القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد أن العلاقة مع مصر ليست مجرد علاقات تعاون تقليدية، بل شراكة مصير ورؤية إستراتيجية طويلة المدى، وقد عبّر سموه فى مواقف عديدة عن عمق هذا الارتباط قائلًا: “لو لم يتبق لنا سوى لقمة خبز واحدة لاقتسمناها مع أشقائنا فى مصر”، وهو تعبير صادق عن عمق التلاحم بين الشعبين والقيادتين، ودليل على أن العلاقات بين مصر والإمارات، تقوم على أسس من المحبة والأخوة الصادقة‪.‬

 

وفى قلب هذه الشراكة الإستراتيجية، تجسدت العلاقات الشخصية المميزة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، فى صورة صداقة وثيقة، تتجاوز حدود البروتوكول الرسمى، فعند كل لقاء يجمع الزعيمين، يظهر جليًا ذلك التفاهم العميق والانسجام الكامل، حيث لا يكون اللقاء بين رئيسين فحسب، بل بين صديقين يتشاركان الرؤية والمصير، ويجمعهما الإيمان المشترك بضرورة الحفاظ على استقرار الأوطان، وصون سيادتها، وحماية مستقبل شعوبها من كل التحديات‪.‬

 

لقد شكلت ثورة 30 يونيو، علامة فارقة ليس فقط فى تاريخ مصر الحديث، بل أيضًا فى المشهد العربى برمته، إذ مثلت استعادة واضحة لهيبة الدولة الوطنية فى مواجهة مشاريع الفوضى، التى سعت بعض القوى إلى تمريرها فى عدد من العواصم العربية، وبدعم صادق من دولة الإمارات، استطاعت مصر أن تعبر إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية، لتعود من جديد محورًا فاعلًا فى الإقليم العربى والإفريقى‪.‬

 

على مستوى العلاقات الثنائية، أسست هذه المرحلة لحقبة جديدة من الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، شملت التعاون فى جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن، ومن الثقافة إلى التكنولوجيا، واليوم تعد دولة الإمارات فى مقدمة المستثمرين فى مصر، عبر مشروعات حيوية تخدم التنمية المستدامة، وتخلق فرص العمل وتدعم الاقتصاد المصرى فى مختلف قطاعاته، تأكيدًا على أن الإمارات لا تقدم دعمًا طارئًا، بل تشارك فى بناء المستقبل‪.‬

 

أما فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف والفوضى، فقد شكل التنسيق المصرى - الإماراتى سدًا منيعًا، ضد محاولات ضرب استقرار المنطقة، إذ تلاقت رؤية البلدين، فى ضرورة محاربة الفكر المتطرف بكل أشكاله، وتجفيف منابعه، ودعم خطاب الاعتدال، وترسيخ قيم الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على المواطنة وحكم القانون والمؤسسات، بعيدًا عن الشعارات الأيديولوجية والمشاريع التخريبية، التى حاولت بعض الأطراف الإقليمية والدولية فرضها على شعوب المنطقة‪.‬

 

ولم تتوقف انعكاسات ثورة 30 يونيو، عند حدود مصر، بل ألهمت العديد من الدول العربية فى معركتها، للحفاظ على سيادتها وهويتها الوطنية، فى مواجهة محاولات إعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة، وفق أجندات خارجية لا تخدم إلا مراكز النفوذ والهيمنة، وهنا برز الدور المحورى لكل من مصر والإمارات، فى التصدى لهذه المشاريع، من خلال تعاون عربى مسئول، ودبلوماسية نشطة، ومواقف واضحة ترفض المساس باستقلال الدول، وحق الشعوب فى تقرير مصيرها‪.‬

 

وفى ظل التحديات الإقليمية الراهنة، من النزاعات المسلحة إلى الأزمات الاقتصادية والتهديدات الأمنية المستجدة، تبقى الشراكة بين مصر والإمارات، نموذجًا يُحتذى به فى كيفية بناء توازن إقليمى يحفظ للدول العربية استقرارها وسيادتها، فالتنسيق المستمر بين القيادتين، لم يعد مقتصرًا على القضايا الثنائية، بل أصبح جزءًا رئيسيًا من هندسة الأمن الإقليمى العربى، وركيزة لضمان مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة‪.‬