اعتمدت فرنسا وألمانيا والنمسا بشكل متصاعد على نموذج ثورة 30 يونيو.. أوروبا نقطة تحول فى مواجهة الإرهاب

فرنسا صنفت «الجماعة» كخصم أيديولوجى وألمانيا تراها تهديد للأمن القومى .. والنمسا أدرجتها رسمياً تنظيم متطرف

 

شكلت ثورة 30 يونيو 2013 فى مصر، نقطة تحول محورية فى التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أظهرت فاعلية نموذج الدولة الوطنية القوية القائمة على مؤسسات أمنية وعسكرية راسخة فى مواجهة التنظيمات السياسية الدينية. وقد جذب هذا النموذج انتباه العديد من الدول الأوروبية التى تواجه تحديات مماثلة مع فروع جماعة الإخوان وأنصارها على أراضيها، وأصبح مصدر إلهام للعديد من الدول الأوروبية التى تواجه تحديات مماثلة. 

 

استفادت ثلاث من أهم الدول الأوروبية هى فرنسا والمانيا والنمسا من هذا النموذج فى تعاملها مع تنظيم الإخوان، فقبل 2013 كانت معظم الدول الأوروبية، تتعامل مع الإخوان كحركة إسلامية معتدلة، لكن التجربة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، كشفت عن الطبيعة المزدوجة للجماعة والمتمثلة فى خطاب معتدل علنى وممارسات متطرفة سرية بالإضافة إلى شبكات مالية معقدة عابرة للحدود. ووفقاً لتقرير معهد الدراسات الأمنية الأوروبي، أدى هذا إلى تحول جذرى فى التصور الأوروبي، حيث صنفت فرنسا الإخوان كخصم أيديولوجي، بينما أدرجت ألمانيا الجماعة فى تقارير الاستخبارات كتهديد للأمن القومي، فى حين أعلنت النمسا رسمياً أن الإخوان تنظيم متطرف.

وقد أقرت فرنسا حزمة تشريعية غير مسبوقة مستفيدة من الدروس المصرية عن طريق قانون تعزيز المبادئ الجمهورية، الذى نص فى مواده على حل الجمعيات المناهضة للقيم الجمهورية، وإنشاء رقابة صارمة على التمويل الأجنبي. فضلا عن إنشاء وحدة مكافحة التطرف وتدريب 3 آلاف مسئول حكومى على كشف التسلل الإخوانى وعمل نظام تصنيف ثلاثى للمساجد.

 

ألمانيا.. من التردد إلى المواجهة

شهدت برلين تحولا تدريجيا لكنه حاسم عن طريق تعديل قانون الجمعيات (2019) ليشمل الخلايا النائمة وقانون الشفافية المالية للمؤسسات الدينية، وإنشاء سجل وطنى للمنظمات الإسلامية ومراقبة 60 جمعية إسلامية وإغلاق 7 مدارس خاصة بتهمة «التطرف الخفى وسحب تراخيص 15 إماما.

 

النمسا: النموذج الأكثر تشددا

تبنت فيينا سياسات هى الأكثر تشددا، حيث أقرت قانون مكافحة التطرف مع 54 مادة تفصيلية وحظرت الرموز الدينية فى المدارس، ووضعت قانون الإسلام الحقيقى الذى يحدد معايير دقيقة للممارسة الدينية، وأغلقت ٪10 من المساجد وصادرت 4 ملايين يورو من أصول مشبوهة.

 

تعلمت الدول الأوروبية من التجربة المصرية، حيث قامت بتتبع التحويلات الصغيرة ومراقبة الجمعيات الخيرية الوهمية وتحليل أنماط الإنفاق المشبوهة، وقامت فرنسا بتجميد 32 مليون يورو، وأنشأت وحدة مالية خاصة بمكافحة تمويل التطرف. وفى ألمانيا تم كشف شبكة تمويل عبر بعض المتاجر، وتم إلغاء الإعفاءات الضريبية لـ 40 جمعية وتعقب تمويل منظمات اللاجئين الوهمية. وفى النمسا تمت مصادرة عقارات تابعة للجماعة المحظورة، وتم حظر التعامل مع 12 بنكاً مشبوها وإقرار نظام إجبارى للإبلاغ عن التحويلات إلى دول إسلامية.

 

وقد تبنت الدول الثلاث نظام الإمام المعتمد، حيث يشترط أن يحصل على شهادة الكفاءة اللغوية والمدنية فى فرنسا وأن يحصل على برنامج تدريبى لمدة سنتين فى المانيا بينما يخضع لاختبارات فى القيم الوطنية فى النمسا، هذا فضلا عن إقرار مناهج موحدة للتربية الإسلامية ومراقبة الكتب الدينية فى المساجد وحظر المواد الدراسية القادمة من بعض الدول، وقد تم وضع ٪30 من مساجد فرنسا تحت الإشراف المباشر للدولة بينما تم إقرار 15 مسجدا نموذجيا فى ألمانيا فى حين تم فرض تصميم معين للمساجد الجديدة فى النمسا.

 

من هنا نستطيع القول: إن نموذج 30 يونيو، أكد ضرورة وجود جهاز دولة قوى قادر على ضبط الدين والسياسة وتعزيز الدولة الوطنية ضد أى استقلال دينى سياسي، ففرنسا وهى من أشد الدول تمسكا بالعلمانية تلقت دفعة جديدة من هذا النموذج لتوسيع تدخل الدولة فى الحياة الدينية الإسلامية بحجة مواجهة التطرف. 

 

وفى 21 مايو 2025 صدر تقرير حكومى يشير إلى أن الإخوان يعملون بشكل خفى عبر مساجد ومدارس وجمعيات بهدف تقويض قيم الجمهورية، وطالب ماكرون بوضع إجراءات ضد الإسلام السياسي، وأورد التقرير أن الحركة تسعى لتغيير القوانين عن طريق التنظيم المحلى والمجتمعي. واقترح حزب رينيسانس حظر الحجاب على الفتيات دون 15 عاما وفرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم على ارتدائه تحت مظلة حماية الدولة والمواطنة.

 

ويرى الخبراء الفرنسيون، أن فرنسا تستلهم من مصر تعامل الدولة بقيادة قوية لحماية الهوية الوطنية والعلمانية، ويتم استدعاء نموذج 30 يونيو محليا لتبرير مزيد من المراقبة والإجراءات ضد الجمعيات وأيضا لتعزيز دور الدولة فى تدريب الأئمة ومراقبة التمويل الخارجي.

 

أما ألمانيا فرغم كونها فيدرالية فإنها تدرجت فى تكييف نموذج الدولة القوية المركزية، من خلال شبكة أمنية قوية قادرة على مراقبة التنظيمات الدينية، وقوانين واضحة للعقوبات ضد المتطرفين. وحتى الآن لا توجد حالة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، لكن قوى الأمن والمخابرات تضع الحركة موضع مراقبة مستمرة، وتوجد آليات مراقبة للتمويل ومراقبة النشاطات الفكرية داخل الجمعيات، خصوصا الجماعات العاملة تحت غطاء اجتماعي. وبدأ تقليد المراقبة المكثفة للدولة المركزية يأخذ شكلا مؤسسيا مشتركا بين الأقاليم والحكومة الاتحادية بالتوازى مع النموذج المصري.

 

وقد استفادت ألمانيا من 30 يونيو، عن طريق حماية الديمقراطية من الإسلام السياسى كما فعلت مصر ضد الإخوان بعد 2013، وقد تم أيضا استلهام الأطر القانونية والرقابية لإغلاق المؤسسات أو سحب التمويل الخارجى نسبة الى تجربة مصر فى ضبط التنظيمات السياسية المتشددة.

 

أما بالنسبة للنمسا ففى 8 يوليو 2021، أصبحت أول دولة أوروبية تصنف الإخوان رسميا كمنظمة إرهابية ضمن قانون مكافحة الإرهاب. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء من نموذج الدولة القوية كتطبيق مباشر للموقف المصرى بعد 30 يونيو حيث فرض سيادة الدولة ومنع التنظيم من العمل السياسى أو الاجتماعي. 

وقد طال الحظر كل أشكال التمويل والنشاط والممارسة على الأراضى النمساوية، وقد تم تعطيل جمعيات وإغلاق مراكز ومدارس مرتبطة بالحركة، وقد تم بذلك ضرب نموذج الدولة الوطنية المركزية التى تتحكم فى حركات سياسية دينية والتى تمنع أى تنظيم ذى ولاءات خارجية. أدى القرار النمساوى لتسليط الضوء على تهديد الإسلام السياسى وشجع دولا أخرى لإعادة النظر فى نوعية المجتمع المدنى الذى تسمح به، ورغم ذلك فقد كانت هناك تحذيرات حول مضاعفات ثقافية وحقوقية خصوصا ما يتعلق بالحريات الدينية والمدنية للمسلمين، فهذه السياسات قد تحمى الدولة لكنها تثير قلق الجماعات الدينية حول الحريات الفردية والاجتماعية كما انه لدى النخب السياسية مهمة تأمين التوازن بين حماية الدولة واحترام حقوق الأقلية.

 

وفى النهاية اعتمدت فرنسا وألمانيا والنمسا بشكل متصاعد على نموذج ثورة 30 يونيو المصرية كنموذج تكوين دولة مركزية قوية لضبط وحظر نشاطات تنظيم الإخوان داخل حدودها قد تعاملت كل دولة مع هذه الإستراتيجية وفق نصوصها الدستورية، ففرنسا استخدمت النموذج لتوسيع مفهوم العلمنة وتنظيم دور الإسلام فى الفضاء العام. أما ألمانيا فقد عمقت أدوات المراقبة والمؤسسات الأمنية فى إطار الحماية الديمقراطية. بينما ذهبت النمسا إلى أقصى درجات التطبيق المادى للنموذج عبر تصنيف رسمى للإخوان كمنظمة إرهابية.