«30 يونيو».. إصلاح اقتصادى شامل

نقطة انطلاق لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

 

د. عز الدين حسانين: أسهمت فى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى

 

د. السيد خضر: نقطة تحول للاقتصاد المصرى نحو الاستقرار والنمو

 

حنان رمسيس: إطلاق وثيقة ملكية الدولة ساهم فى تعزيز الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات

 

د. رشاد عبده:  من نتائجها  المهمة التعجيل بإصلاح شامل للاقتصاد وتحديث البنية التحتية

 

هدى الملاح: نجحت فى تحقيق الأمن.. مما انعكس إيجابيا على استقرار الأوضاع الاقتصادية

 

محمد عبد الهادى: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسة النقدية 

 

مثلت ثورة 30 يونيو 2013، نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر، بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد، خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت خلالها مصر انهيارًا شبه تام فى جميع الخدمات والأنشطة الاقتصادية، وتدهورًا غير مسبوق فى الأمن، وتبين لغة الأرقام الصادرة عن مؤسسات دولية، كيف كانت الدولة المصرية على وشك الانهيار التام بعد أحداث 25 يناير 2011، وما تبعها من انفلات أمنى فى جميع المحافظات، وتفاقم الأوضاع خلال عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الذى شهد اضطرابات شديدة، وسخطًا شعبيًا عارمًا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

 

يرى الخبير الاقتصادى، الدكتور عز الدين حسانين، أن هذه الثورة المجيدة نجحت فى وضع البلاد على مسار استعادة الأمن والاستقرار، ومن ثم إطلاق عملية تنمية شاملة، تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين واستعادة الأمن والأمان لمصر، والمنطقة بأسرها‪،‬ كما أن تلك الثورة استعادت وطنا ضاع وسُرق من قبل جماعات إرهابية، حيث امتد الإرهاب إلى أرض سيناء، ومحاولة نزعها من حضن الوطن لصالح الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن الثورة نجحت فى استعادة سيناء لوطنها، واستعادة مؤسسات الدولة، وتم تطوير قدرات الشرطة المصرية، وتحديث شامل للقوات المسلحة، وفرض وإنفاذ القانون وإقرار العدالة، ما أعاد للمواطن الشعور بعودة الدولة بأركانها القوية أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا‪.‬

وأفاد أنه منذ عام 2014، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، شهد الاقتصاد المصرى انطلاقة قوية نحو البناء والتنمية، تم تحديث البنية التحتية لجميع مرافق الدولة البرية والبحرية، وشهدت البلاد طفرة كبيرة فى هذا المجال، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، فى مجالات الطرق والكبارى والموانئ والطاقة التقليدية، والمتجددة من الرياح والشمس. وذكر أن مصر تمتلك أكبر مزرعة رياح فى العالم، بالقرب من الغردقة وأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم فى مدينة أسوان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل شبكة السكك الحديدية المتطورة‪.‬

وأوضح أن هذه المشروعات، أسهمت فى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، كما تم الاهتمام بمستوى معيشة المواطن من خلال القضاء على العشوائيات، وبناء أكثر من 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، مدينة الجلالة، المنصورة الجديدة، الأقصر الجديدة، وغيرها، إضافة إلى أحياء الأسمرات، وغيرها لنقل المواطنين من المناطق الخطرة والعشوائية إلى مناطق أكثر أمانًا، و تليق بالمواطن المصرى‪.‬

وبين حسانين، أنه تم تنفيذ 5 برامج اقتصادية منذ عام 2016 حتى 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد مرن، وزيادة قدراته الإنتاجية، وزيادة التصدير وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وأشار إلى أنه تم تحرير سعر الصرف من خلال اتباع نظام سعر الصرف المرن، والقضاء على تعدد أسعار الصرف، وخفض معدلات البطالة‪.‬

ولفت النظر إلى أن الناتج المحلى الإجمالى انطلق من 1.3 تريليون جنيه، فى العام المالى 2011/2012، إلى ما يقرب من 9 تريليونات جنيه بالأسعار الجارية الآن، كما ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بعد أن وصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار، فى 2013، لينطلق مدفوعًا بتحرير سعر الصرف، وزيادة الموارد الدولارية من مصادرها الطبيعية إلى أكثر من 48 مليار دولار، بنهاية مايو 2025.

من جهته أكد الخبير الاقتصادى، الدكتور السيد خضر، أن ثورة 30 يونيو 2013، كانت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر، حيث كان لها دور كبير فى تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى، بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وأوضح أن هذا الأمن أسهم فى استعادة الثقة لدى الاقتصاد الوطنى والمستثمرين، ما أتاح المجال لبدء تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، وخطط إصلاح اقتصادى، وتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وهو ما أدى إلى ظهور اقتصاد أكثر استقرارًا وتنوعًا‪،‬ مضيفا أن استقرار الأوضاع الأمنية بعد الثورة ساعد فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أُطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، بما فى ذلك الإصلاحات الضريبية والمالية، أسهمت فى تحسين بيئة الأعمال، وتم تنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية مثل الطرق والموانئ، ما ساعد فى تحسين حركة التجارة وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وكذلك جعلت من الاقتصاد المصرى ذا هوية، وكيانا اقتصاديا حقيقيا، وأصبح نموذجًا تنمويًا يُحتذى به‪،‬ مشيرا إلى أن الفترة التى شهدت إنجازات اقتصادية متتالية، وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة كانت للخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات السابقة، ولفت خضر النظر إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية، ما أكسبه ثقة كبيرة لدى المؤسسات الاقتصادية والعمالة المصرية، وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى، وكذلك خلق بيئة تنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز أداء الاقتصاد المصرى وخلق مناخ مناسب للإستثمار‪.‬

كما أشار، إلى أن قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى والتكنولوجيا والاتصالات شهدت ازدهارًا كبيرًا، مما انعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى، وتوفير جميع السلع الأساسية، وانخفاض أسعارها فى ظل الأزمات، وزيادة الصادرات مما انعكس على خفض العجز فى ميزان المدفوعات، وكذلك انتعاش وزيادة حركة التجارة الإلكترونية، والتوجه إلى تطبيق الاقتصاد الرقمى والميكنة، وأكد أن كل تلك القطاعات أثرت فى الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة، لتحقيق معدل نمو إيجابى، وأسهمت أيضًا فى جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، وكذلك رؤية مصر الاقتصادية 2030‪.‬

 

الاحتياطى النقدى

ويؤكد الخبير المصرفى، الدكتور أحمد شوقى، أنه عقب ثورة 30 يونيو، نجحت الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج اقتصادى شامل قائم على حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية، انعكست إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلى، وفى مقدمتها الارتفاع الكبير فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى سجل أكثر من 48 مليار دولار أمريكى، فى مايو 2024، مقارنة بـ16.3 مليار دولار فقط فى النصف الأول من عام 2016، أى بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف‪.‬

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشف شوقى عن زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية، حيث ارتفعت من 18.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016 إلى 32.5 مليار دولار فى 2023/2024، مدفوعة بإستراتيجية، تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، صادرات سنوية، مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى، كما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 106 %، لتصل إلى 26.8 مليار دولار فى نفس الفترة‪.‬

أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة، إذ ارتفعت من 6.9 مليار دولار، فى 2015/2016 إلى 46 مليار دولار فى 2023/2024، بزيادة تتجاوز 565 %، مدعومة بالإصلاحات النقدية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف‪.‬

أسهمت ثورة 30 يونيو، بدور كبير فى استعادة الاستقرار الاقتصادى لمصر، حيث واجهت الدولة المصرية  العديد من التحديات بعد الثورة ونجحت فيها، من بينها جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الصادرات، والاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية وتنميتها، والاهتمام بالعناصر البشرية، وهو ما تم بالتوازى مع التعاون مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، وترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن ثورة 30 يونيو، كانت نقطة تحول حاسمة لأسواق المال المصرية، حيث أعادت الاستقرار السياسى والأمنى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة، وثقة المستثمرين المحليين والأجانب‪،‬ وأكدت أن ما بعد الثورة شهد عودة تدريجية للسيولة وزيادة فى أحجام التداول، خصوصا مع وضوح سياسات الدولة الاقتصادية وتوجهها نحو الإصلاح وجذب الاستثمارات، وأوضحت رمسيس أن إطلاق وثيقة ملكية الدولة أسهم فى تعزيز مناخ الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات، كما شهدت الفترة الماضية زيادة فى الاحتياطى النقدى، وانخفاضاً فى معدلات البطالة‪.‬

 

البنية التحتية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، إن ثورة 30 يونيو، شكّلت نقطة انطلاق مهمة نحو إصلاح شامل للاقتصاد المصرى، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، وهو ما كان له أثر مباشر فى جذب الاستثمارات، خصوصا مع تحسين مستوى الأمن وتطوير شبكة النقل والمواصلات‪،‬ موضحا أن ما شهدته مصر من طفرة فى تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى، يمثل نقلة نوعية أسهمت فى تسهيل حركة التجارة والتنقل، وهو ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تبنته الدولة تضمن العديد من المحاور، من بينها البعد الاجتماعى، حيث أسهمت مبادرات مثل “تكافل وكرامة”، فى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، ودعمت الاستقرار المجتمعى، وهو ما يعكس التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى السياسات الحكومية‪.‬

 

الأمن الغذائى

وفى السياق ذاته، قالت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح، إن هناك العديد من المبادرات التى أسهمت فى تعزيز الأمن الغذائى، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلى، وهو ما أسهم أيضًا فى تقليل نسب البطالة، مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة فى البنية التحتية سواء على المستوى الزراعى أو الصناعى، وأوضحت أن مشروع “مستقبل مصر” يمثل نقلة نوعية فى دعم القطاع الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما أن السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى، نجحت فى خفض معدلات التضخم، وتحسين التصنيف الائتمانى للبلاد، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية أسهم فى إنشاء مدن جديدة، وسهّل حركة التنقل، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادى‪.‬

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى محمد عبد الهادى، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فى مسار الاقتصاد المصرى، حيث أدى الاستقرار الأمنى الذى أعقبها إلى تحسن ملحوظ فى مختلف المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن مصر استطاعت استكمال ملف الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ منذ عام 2016، بشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى أشادت بالأداء الاقتصادى للدولة‪.‬

وأشار، إلى أن هذا الاستقرار كان سببًا فى جذب استثمارات ضخمة، كما أن المراجعات الدورية لصندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة على التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، وتحدث عبد الهادى عن دور المشروعات القومية، مثل تطوير محور قناة السويس والمنطقة الصناعية بين السويس وبورسعيد، فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا النظر إلى أن هذه المناطق أصبحت محل اهتمام دول مثل (الصين والهند)، كما أن مصر بدأت فى طرح أراضٍ بنظام 

الصكوك السيادية، كأداة جديدة لجذب استثمارات متنوعة‪.‬

 

الاتصالات

 

شهد قطاع الاتصالات فى مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، تطورًا كبيرًا نتيجة للاستثمارات، التى تم ضخها فى البنية التحتية الرقمية، والتوسع فى نطاق خدمات الاتصالات، وبلغ عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت أكثر من 12.7 مليون أسرة، وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال‪.‬

 

جودة الطرق

 

تقدمت مصر 100 مركز، فى مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، لتحتل المركز 18 عالميًا عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2015، وذلك بفضل المشروع القومى للطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6500 كم من إجمالى 7 آلاف كم، وتم تطوير ورفع كفاءة 8500 كم، من الطرق من إجمالى 10 آلاف كم مستهدفة‪ .‬

 

الاستثمار الأجنبى

 

بقيمة 47 مليار دولار، جاءت مصر الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا فى مؤشر جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، وتعمل الحكومة المصرية على تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها منذ قيام ثورة 30 يونيو، وحتى الآن‪ .‬

 

التمكين الاقتصادى للمرأة

 

خلال العشر سنوات الماضية، قام جهاز تنمية المشروعات بضخ نحو 17.4 مليار جنيه لمشروعات تقودها النساء فى مختلف المحافظات والقرى المصرية، أسهمت فى توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، من خلال تمويل نحو 900 ألف مشروع صغير، ومتناهى الصغر، خاص بالمرأة.

 

المنطقة الاقتصادية

 

أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  محور اهتمام الاستثمارات الدولية، وتضم 4 مناطق صناعية متكاملة، و6 موانئ بحرية، تطل على البحرين المتوسط و الأحمر، وتم تجهيزها ببنية تحتية حديثة تلبى احتياجات المستثمرين من أكثر من 20 دولة من بينها الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، تركيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا‪.‬