د.مصطفى مدبولى: فى ضوء الأزمات والتحديات التى يمر بها العالم يتزايد دور مجموعة «بريكس» المحورى فى النظام الدولى وزير المالية أحمد كجوك: نتطلع إلى بصمة واضحة لـ «البريكس» فى مساندة الاقتصادات الناشئة فى مواجهة التحديات العالمية فاعليات القمة استهدفت تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة وزيادة الاعتماد على العملات المحلية فى التجارة فيما بينها التحديات التقنية والمؤسسية لا تزال تعوق تقدم دول المجموعة فى الوصول لمبادرة عالمية جديدة للمدفوعات بعيدا عن الدولار ونظام سويفت « بريكس» أصبحت قوة جيوسياسية واقتصادية كبرى تضم أكثر من 40% من سكان العالم وتسيطر على أكثر من ثلث النمو الاقتصادى العالمى انتقاد المجموعة للرسوم الجمركية التى تعرقل حركة التجارة العالمية دفعت الرئيس الأمريكى لوصف سياسات بريكس بالمعادية لأمريكا الصين: تعد منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية ولا تشارك فى المواجهة بين الكتل روسيا: المجموعة لم تهدف أبداً لتقويض دول أخرى وتضم الدول التى تشترك فى المقاربات والرؤى
منذ أن عقدت أول قمة لمجموعة بريكس فى مدينة يكاترينبورج الروسية عام 2009، وهى قادرة مع كل نسخة جديدة، على أن تلقى بحجر فى بحيرة الاقتصاد العالمى، وتثير الكثير من موجات الجدل، حول النقاشات والأطروحات التى تناولتها فى اجتماعاتها المتعاقبة، لاسيما تلك المتعلقة بالتصدّى لهيمنة النظام السياسى والاقتصادى العالمى الذى تقوده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. والدعوة إلى إنشاء نظام عالمى متعدد الأقطاب، ومنح صوت أقوى وأكبر للدول النامية فى الشئون الدولية. وتمكنت «بريكس» فى دورات سابقة من الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى الفعل، فتم تدشين بنك التنمية الجديد NDB بديلاً للبنك الدولى لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، وتقديم آلية جديدة للدعم المالى أثناء الأزمات الاقتصادية، وهى آلية منافسة جزئياً لصندوق النقد. قد وافقت المجموعة على توفير تمويل بقيمة تناهز 39 مليار دولار لـ 120 مشروعاً، تركز على البنية التحتية والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. وهو ما عزز من نمو «بريكس» كقوة جيوسياسية واقتصادية مدعومة، بما تمتلكه من قدرات كبيرة، حيث تتجاوز أكثر من 40% من سكان العالم، وأكثر من ثلث النمو الاقتصادى العالمى، لتتجاوز بذلك مجموعة السبع الكبرى، فضلا عن حرص دول بريكس على استخدام العملات المحلية فى التجارة فيما بينها، هذا التنامى الكبير لـ «بريكس» دفع بكثير من الدول النامية، لأن تعلق أمالا كبيرة عليها وتنظر اجتماعاتها الدورية بترقب بالغ. لم تكن فاعليات قمة البريكس فى دورتها السابعة عشرة، التى عقدت أخيرا فى ريو دى جانيرو بالبرازيل يومى 6 و7 يوليو الجارى، تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة» ببعيدة عن ذلك التوجه، حيث أثارت تساؤلات عدة، وألقت بظلالها على الساحة الدولية على مدار الأيام الماضية، بعدما استعرض الإعلان المشترك الصادر عن القمة فى يومها الأول الموقف الجماعى لقادة الدول الأعضاء مما تشهده حركة التجارة الدولية من اضطرابات، نتيجة فرض رسوم جمركية باهظة وجاء فيه: «نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المشوهة للتجارة». واعتبرت المجموعة أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافى، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.
وعلى الرغم من أن البيان لم يتطرق مباشرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياسته المالية، منذ أن تولى السلطة وحرصه على فرض رسوم جمركية على دول العالم بذريعة ضبط الميزان التجارى لأمريكا فإنه اندفع لمهاجمة مجموعة بريكس صراحة، وكتب على منصته «تروث سوشيال»: “أى دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا، سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة”، أعلن ترامب أنه سيبدأ بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة حول العالم، لحثها على التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتها.
وإزاء ذلك أكد بيان صادر عن «الكرملين» الروسى، أن مجموعة بريكس لم تهدف أبداً لتقويض دول أخرى، وقال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: ”اطلعنا على تصريحات الرئيس ترامب، ولكن من الضرورى أن نشير هنا، إلى أن ما يميز مجموعة مثل بريكس، هو أنها تضم مجموعة من الدول التى تشترك فى المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة، وأن هذا التعاون لم ولن يكون موجهاً أبداً ضد دول ثالثة. كذلك ردت الصين، هى الأخرى على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتأكيد أن البريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، وهى تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون ذى المنفعة المتبادلة، ولا تشارك فى المواجهة بين الكتل، ولا تستهدف أى دولة. غياب شى جين بينغ وبوتين قائمة الأسئلة الشائكة التى أثارتها قمة ريو دى جانيرو البرازيلية، تمتد لتشمل أيضا أسباب غياب الرئيس الصينى شى جين بينغ عن حضور فاعليات «بريكس» للمرة الأولى منذ 12 عاما؟ وكذلك شهدت القمة غياب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، والذى اكتفى بالمشاركة عبر الفيديو فقط ولكن قد يبدو ذلك، للسبب نفسه الذى دفعه للغياب أيضا عن قمة عام 2023 فى جنوب إفريقيا، كونه مستهدفا بمذكرة توقيف أصدرتها فى حقه المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بصورة غير قانونية إلى روسيا، ما يعتبر جريمة حرب.
بوتين فى كلمته التى وجهها عبر الفيديو، أكد أن مجموعة بريكس باتت تعتبر واحدة من المراكز الرئيسية للحكم العالمى، وأن نهج القطب الأوحد فى العلاقات الدولية ولّى زمنه” وحرص بوتين فى كلمته على دعوة دول بريكس لتعزيز استخدام العملات الوطنية فى تعاملاتها التجارية والمالية، كما دعا إلى تكثيف التعاون بين دول التجمع فى عدة مجالات رئيسية، من بينها التجارة، والتمويل، والموارد الطبيعية، والخدمات اللوجستية، بما يعزز استقلالية «بريكس» وقدرتها على التأثير فى النظام العالمي. مشيراً إلى أن تجمع بريكس، بات يتفوق على تكتلات اقتصادية كبرى، مثل مجموعة الدول السبع، من حيث القوة الشرائية. واعتبر أن النظام الأحادى القطبية الذى حكم العلاقات الدولية لعقود أصبح من الماضى، وأن العالم يشهد حالياً تحولات جذرية تُعيد تشكيل موازين القوى العالمية ، مشددا على أن مجموعة بريكس تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء بورصة للحبوب ومنصة لوجستية دائمة، إلى جانب إطلاق برامج تعاون رياضى، تعكس طموح التجمع فى تنويع مجالات التعاون بين أعضائه.
الحضور المصرى فاعليات قمة «البريكس» فى دورتها السابعة عشرة بالبرازيل، شهدت حضورا متميزا لمصر فى الجلسات والمناقشات المختلفة، حيث شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وألقى مدبولى، كلمة مصر، فى الجلسة الافتتاحية التى جاءت تحت عنوان «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية» واستهل رئيس الوزراء كلمته قائلا: بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بالتزام يتعلق بالوضع فى الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن خالص تقديرى لفخامة الرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل، على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة، التى تستضيفها مدينة ريو دى جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم، وأضاف: كما أود أن أعرب عن تقديرى لجهود الرئاسة البرازيلية، وأرحب بفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الذى ينضم إلينا لأول مرة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة «بريكس» يأتى فى توقيت دقيق نواجه فيه أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية فى غزة. وأضاف رئيس الوزراء: لا شك أن أخطر أزمة فى وقتنا الحالى، هى الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطينى بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدنى فلسطينى، ثلثهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء الأزمات والتحديات المذكورة سلفا، يتزايد دور مجموعة «بريكس» المحورى فى النظام الدولي. وأضاف: فى هذا السياق، أودّ تسليط الضوء على عدد من الأولويات، والتى تتمثل فى تسريع التعاون والتكامل المشترك لمواجهة التحديات التى نواجهها، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فى ذلك فى مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخصوصا الذكاء الاصطناعي. وتابع: ضمن أولويات التعاون بيننا، نولى أهميةً بالغةً لتعزيز تعاوننا الاقتصادى والمالى والنقدى، خصوصا بين البنوك المركزية، ويجب علينا إحراز تقدم فى تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة «بريكس» للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل المُقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مضيفا: نؤمن بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفاعلية على تحسين آلية الدين الدولى لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالى العالمى، لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية. وتابع: ينبغى أن يضمن هذا الإصلاح استجابة نماذج الأعمال والقدرات التمويلية للاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة فى عملية صنع القرار.
السلام والأمن الإقليمى تطرق الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته بقمة «بريكس» إلى الدور الكبير، الذى تلعبه مصر فى تعزيز بنية السلام والأمن الدوليين والدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وقال: اسمحوا لى أن أُسلط الضوء على جهود مصر لتعزيز السلام والأمن الإقليمى، ليس فقط فى الشرق الأوسط، بل فى إفريقيا أيضًا، مضيفا: تتمتع مصر بخبرة واسعة فى مجال الوساطة والقضايا المتعلقة بمنع النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وأوضح رئيس الوزراء أنه فى عام 2019، تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، دور رائد الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. كما تستضيف مصر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مؤكدا: نسعى جاهدين مع أشقائنا الأفارقة للمساهمة فى بناء قارة مزدهرة ومستقرة. وتابع: إضافة إلى ذلك، لعب مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منذ إنشائه فى عام 1994، دورًا محوريًا فى منع النزاعات العنيفة، وتخفيف حدتها وحلّها من خلال تسهيل ودعم جهود الحوار والتفاوض والوساطة والمصالحة الوطنية. ويعمل مركز القاهرة على بناء القدرات وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود فى وجه تحديات السلام والأمن، بما فى ذلك التحديات الأمنية الناشئة. وأكد «مدبولى» أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وخصوصا من خلال القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، تُعدّ شرطا أساسيًا لمنع نشوب النزاعات.
أعباء خدمة الدين حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس» أن يتطرق إلى أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية وتابع قائلاً: تعانى الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم، وصعوبة الوصول الكافى للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها، بما يضمن توفير حياة أفضل لهم، وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية فى صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين، وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التى نواجهها، وأكد أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء فى هذا السياق على عدد من النقاط المهمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن بلداننا تواجه تحديات كبيرة فى طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا فى البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، وتابع: فى هذا الصدد، أود أن أؤكد دور بنك التنمية الجديد فى توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و «منصة الاستثمار الجديدة» التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخصوصا بين مؤسسات القطاع الخاص فى بلداننا. وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء فى تجمع بريكس بما يسهم فى تحقيق أهدافنا المشتركة.
مبادلة الديون الحضور المصرى القوى خلال فاعليات النسخة الـ17 لقمة مجموعة «بريكس»، امتد ليشمل مشاركة وزير المالية أحمد كجوك فى الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجموعة، وتأكيده أنه من المهم أن تتبنى دول البريكس مع كل الأطراف دفع جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحًا أنه من المهم والضرورى أيضًا دفع أدوات التمويل المتنوعة، وأهمها مبادرات مبادلة الديون لكل الدول الناشئة، قال الوزير: إننا نتطلع إلى بصمة واضحة لـ «البريكس» فى مساندة الاقتصادات الناشئة فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا النظر إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة فى النظام الاقتصادى العالمى وتعوق التمويل التنموى. وأضاف «كوجك»: أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبى دولى أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية. أكد أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلاً: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا فى دفع جهود الانضباط المالى من خلال التسهيلات الضريبية، مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة. أوضح أن لدينا فرصا كبيرة للتعاون فى مجالات الزراعة والتصنيع والصحة، ومن أجل الأمن الغذائى والصحى للجنوب العالمى، لافتًا النظر إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.