ومعها يطرح السؤال نفسه: ما تلك المعادن النادرة، ولماذا اشتعل الصراع الدولى للسيطرة عليها فى هذا الوقت، وأين الدول العربية من كل ما يدور حولها؟
تُعرف المعادن النادرة بأنها مجموعة من العناصر الكيميائية ذات الأهمية الاقتصادية البالغة، والتى يتسم إمدادها بمخاطر عالية. هذه القائمة ليست ثابتة، بل تتغير من دولة لأخرى بناءً على احتياجاتها الصناعية ومستوى اعتمادها على هذه المعادن. تشمل هذه المعادن الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة والتيتانيوم والمغنيسيوم والفاناديوم وغيرها. يتم تحديد مدى اعتبار المعدن “حرجاً” بناءً على عاملين أساسيين: الأول، الأهمية الاقتصادية، أى مدى أهمية المعدن للاقتصاد والصناعات الرئيسية، وهل يمكن استبداله بسهولة أو إعادة تدويره. ثانيا: مخاطر الإمداد، ويشير إلى مدى احتمالية تعرض إمدادات المعدن للانقطاع، سواء بسبب تركز الإنتاج فى عدد قليل من الدول، أو بسبب عدم الاستقرار السياسى فى مناطق الإنتاج، أو حتى بسبب التحديات اللوجستية. حيث يعد الليثيوم والكوبالت ضروريين لبطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية، بينما تعد العناصر الأرضية النادرة حيوية. للمغناطيس الدائم فى محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وتقنيات الدفاع. الأهمية الاقتصادية تكمن الأهمية الاقتصادية للمعادن الحرجة، فى دورها المحورى بدعم الثورة الصناعية الرابعة والانتقال العالمى نحو الطاقة النظيفة. وتعد أساسية لتطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة (ألواح توليد الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، بطاريات تخزين الطاقة)، كما لا غنى عنها فى إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها. كذلك تدخل فى صناعة التكنولوجيا المتقدمة فى أشباه الموصلات، الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية. فضلا عن دورها فى الصناعات الدفاعية والأمن القومي، حيث تستخدم المعادن النادرة فى تصنيع الطائرات المقاتلة، والصواريخ، وأنظمة الرادار المتقدمة. علاوة على ذلك، يخلق التعدين والمعالجة والتصنيع المرتبط بالمعادن النادرة فرص عمل كبيرة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن توافرها يعد ضروريًا لاستمرارية البحث والتطوير فى مجالات التكنولوجيا الجديدة والناشئة، مما يعزز القدرة التنافسية للدول. باختصار، فإن القدرة على الوصول إلى المعادن النادرة وتأمينها تحدد بشكل مباشر قدرة الدول على قيادة المستقبل التكنولوجى والاقتصادي، وضمان أمنها واستقرارها. صراع دولى تصاعدت وتيرة التنافس الدولى على المعادن النادرة فى الآونة الأخيرة لعدة أسباب رئيسية ومتشابكة. فى ظل هيمنة الصين، التى لطالما سيطرت على سلاسل إمداد العديد من المعادن الحرجة، خصوصا العناصر الأرضية النادرة، حيث تنتج وتكرر وتصنع نسبة كبيرة منها. هذه الهيمنة تثير قلق الدول الغربية من استخدام الصين لهذه الميزة كرافعة جيوسياسية أو اقتصادية فى المستقبل، مما قد يؤثر على الصناعات الحيوية لديها. يضاف إلى ذلك مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية؛ فتركز إنتاج بعض المعادن النادرة فى دول غير مستقرة سياسياً أو مناطق تعانى من صراعات، يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات، على سبيل المثال، الكوبالت، وهو معدن حيوى للبطاريات، يأتى جزء كبير منه من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهى منطقة تعانى من عدم الاستقرار. كما أن الزيادة المطردة فى الطلب العالمى على المعادن الحرجة، مدفوعة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة، تفوق أحيانًا قدرة العرض، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد المنافسة. ولضمان استقرار سلاسل الإمداد، تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها من المعادن النادرة وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو عدد قليل من الموردين، لضمان استمرارية صناعاتها فى مواجهة أى صدمات مستقبلية، وأخيرًا، ومع تراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، تبحث الدول المنتجة للنفط والغاز عن مصادر جديدة للدخل والتأثير، وتعد المعادن النادرة فرصة إستراتيجية لدعم اقتصاداتها المستقبلية وتحقيق التنوع الاقتصادى المنشود. قلق متزايد شهدت الأشهر الأخيرة تحركات مكثفة من قبل الفاعلين الرئيسيين فى المشهد العالمي، تعكس القلق المتزايد وأهمية المعادن النادرة على الأجندات الدولية، حيث أعلن الاتحاد الأوروبى عن نيته تخزين المعادن الحرجة، تحسبًا لأى أزمات مستقبلية قد تعطل سلاسل الإمداد. هذه الخطوة تأتى فى إطار إستراتيجية أوسع للاتحاد لتعزيز استقلاليته فى مجال الموارد، وتقليل اعتماده على الموردين الخارجيين، خصوصا الصين. كما تهدف هذه المبادرة إلى بناء مخزون إستراتيجى من المعادن الأساسية لضمان استمرارية الصناعات الحيوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات. ويعتبر الاتحاد الأوروبى أحد أكبر المستهلكين لهذه المعادن، ولكنه يعانى من نقص فى إنتاجها داخل أراضيه، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق والصدمات الجيوسياسية. كما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة إستراتيجية بالتعاون مع اليابان والهند وأستراليا، تهدف هذه الشراكة الرباعية، المعروفة باسم “الحوار الأمنى الرباعي” أو “كواد” (Quad)، إلى بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن الحرجة، كما تشمل هذه المبادرة استثمارات مشتركة فى مشاريع التعدين والمعالجة، وتطوير تقنيات بديلة، وتعزيز التعاون فى مجال البحث والتطوير، تسعى هذه الدول إلى تنويع مصادرها، والحد من الاعتماد على الصين، وضمان وصول آمن وموثوق به إلى هذه المعادن الحيوية لقطاعاتها الصناعية والتكنولوجية. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أشار إلى أنه يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة، فى خطوة تعكس نهج “أمريكا أولاً” الذى تبناه، والذى يهدف إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتى. فى المقابل، شهدت المنطقة العربية مؤخرا توقيع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لإنشاء أكبر مركز للمعادن النادرة فى العالم على أراضيها ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، والاستفادة من ثرواتها المعدنية غير المستغلة، ويمكن أن تسهم هذه الخطوة فى إعادة تشكيل خريطة سلاسل إمداد المعادن النادرة العالمية، وتقديم بديل لمصادر الإمداد الحالية، كذلك تمتلك السعودية احتياطيات كبيرة من الفوسفات والذهب والنحاس والزنك، ومن المرجح وجود احتياطيات غير مكتشفة من الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة. ووفقاً لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تبلغ قيمة المعادن النادرة فى المملكة أكثر من 150 مليار دولار. تقديرات مختلفة تختلف تقديرات المخزونات العالمية من المعادن النادرة تبعاً للمصدر والمعادن المحددة، ولكن بشكل عام، تبرز بعض الدول كلاعبين رئيسيين فى هذا المجال، حيث تسيطر الصين على حصة كبيرة من الاحتياطيات، خاصة العناصر الأرضية النادرة، وتمتلك 40 % من الاحتياطيات العالمية وتنتج حوالى 70 % من المعروض العالمي، كما أنها لاعب مهم فى إنتاج الجرافيت والتنجستن. بينما أستراليا تتمتع باحتياطيات كبيرة من الليثيوم (حوالى 25 % من الاحتياطيات العالمية)، والعناصر الأرضية النادرة، والنيكل، وهى أكبر منتج الليثيوم فى العالم. وتعد تشيلى من أكبر الدول المنتجة للنحاس (تمتلك نحو 28 % من احتياطيات النحاس العالمية)، ولها احتياطيات ضخمة من الليثيوم (أكبر احتياطيات عالمية من الليثيوم على شكل محاليل ملحية – نحو 50 %، فى حين تهيمن جمهورية الكونغو الديمقراطية على احتياطيات وإنتاج الكوبالت (أكثر من 70 % من الكوبالت العالمي)، وهو معدن أساسى لبطاريات السيارات الكهربائية. كما تمتلك إندونيسيا احتياطيات ضخمة من النيكل، وهى أكبر منتج له فى العالم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية مستورد رئيسي، إلا أنها لديها احتياطيات من الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وتسعى لزيادة إنتاجها المحلى. وتتمتع كندا باحتياطيات كبيرة من النيكل والجرافيت والكوبالت، فيما تمتلك روسيا احتياطيات من العديد من المعادن النادرة مثل النيكل والبلاتين والبلاديوم. أما جنوب إفريقيا فهى غنية بالمعادن الحرجة، خاصة مجموعة معادن البلاتين. كنوز القمر فى ظل التنافس المحتدم على المعادن النادرة على الأرض، تتجه أنظار الدول والشركات الكبرى نحو مصدر جديد وغير تقليدى لهذه الثروات وهو القمر فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة حيث باتت الدول الكبرى تنظر إلى القمر كخزان هائل المعادن والموارد التى يمكن أن تُغير قواعد اللعبة على المدى الطويل. ويأتى الهيليوم-3 فى صدارة أبرز المعادن المستهدفة على سطح القمر ويتميز بقدرته على توفير طاقة نظيفة وآمنة للغاية عبر الاندماج النووي، دون إنتاج نفايات مشعة ضارة. على الرغم من أن تقنيات الاندماج النووى التجارى لا تزال فى مراحل مبكرة، فإن إمكانات هذا الوقود الفضائى تجعله هدفاً إستراتيجياً للقوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا، التى تتسابق للوصول إلى المناطق القمرية الغنية به. كما توجد على سطح القمر معادن حرجة أخرى ذات أهمية بالغة مثل العناصر الأرضية النادرة، التى تُعد أساسية فى صناعة الإلكترونيات المتقدمة والمغناطيس الدائم المستخدم فى السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. كما يُعتقد أن القمر يحتوى على كميات كبيرة من الحديد والتيتانيوم والألومنيوم، والتى يمكن استغلالها لبناء البنى التحتية على القمر نفسه، أو حتى استخلاصها وإرسالها إلى الأرض فى المستقبل البعيد. فضلا عن أن وجود المياه المتجمدة فى المناطق القطبية للقمر، بات يمثل موردًا حاسمًا، ليس فقط لدعم الحياة البشرية فى المستعمرات القمرية المستقبلية، ولكن أيضًا لإنتاج الوقود الصاروخى (الهيدروجين والأكسجين) اللازم للرحلات الفضائية الأعمق. وقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا فى النشاط الفضائى الموجه نحو التنقيب القمرى، فقد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن برنامج أرتميس (Artemis)، الذى يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول منتصف العقد الحالي، مع التركيز على استكشاف الموارد. كما أطلقت العديد من الشركات الخاصة، مهامًا قمرية تستهدف تقييم الموارد وإظهار القدرة على الهبوط وجمع العينات. فى المقابل تضع الصين خططًا طموحاً لإنشاء قاعدة قمرية دائمة وجمع عينات من الهيليوم-3. بينما أطلقت اليابان فى وقت سابق من هذا العام مهمتها “سليم” (SLIM) التى نجحت فى الهبوط بدقة على سطح القمر، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف. وتسعى اتفاقية أرتميس (Artemis Accords)، التى تقودها الولايات المتحدة، لوضع مبادئ السلوك المستدام والشفاف فى الفضاء، لكنها لا تزال تواجه تحفظات من بعض الدول. ويعكس السباق على ثروات القمر الأهمية الإستراتيجية المتزايدة للمعادن الحرجة، ودورها المحورى فى تشكيل مستقبل البشرية على الأرض وفى الفضاء. الإمارات والمغرب والأردن تعتمد معظم الدول العربية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المعادن النادرة المستخدمة فى الصناعات المتقدمة. وهناك تحركات متزايدة لتأمين هذه الاحتياجات عبر إستراتيجيات متنوعة تشمل تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإبرام شراكات إستراتيجية دولية، وتطوير سلاسل القيمة من خلال الانتقال من استخراج الخامات إلى معالجتها وتكريرها، بالإضافة إلى الاستثمار فى تقنيات تدوير المعادن النادرة من النفايات الإلكترونية والبطاريات.
وتعد دولة المغرب منتجاً رئيسياً للفوسفات فى قارة أفريقيا وتمتلك احتياطيات كبيرة، كما توجد مؤشرات على وجود كوبالت، وعناصر أرضية نادرة فى بعض مناطق المملكة، ويسعى المغرب إلى تعزيز قطاع التعدين لديه وتنويع صادراته المعدنية.
فى حين تركز دولة الإمارات العربية المتحدة، على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وتستثمر فى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتعتمد بشكل كبير على استيراد المعادن النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها الناشئة، ولكنها قد تستكشف فرص الاستثمار فى الخارج لتأمين سلاسل الإمداد، كما يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، وتسعى سلطنة عمان لتطوير قطاع التعدين لديها بامتلاكها احتياطيات من النحاس والكروم.
ثروات عربية
تمتلك المنطقة العربية ثروات معدنية واعدة، ولكن استغلالها للمعادن النادرة لا يزال فى مراحله الأولى مقارنة باللاعبين العالميين الكبار وهناك خططا واعدة لبعض الدول العربية للمضى قدما فى هذا القطاع الحيوى وتعد مصر نموذجا حيث تمتلك ثروات معدنية متنوعة تقع فى الصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية. تُعد هذه الثروات ركيزة أساسية لتوجهات مصر نحو الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم. بينما تعد مصر من أهم الدول المنتجة للفوسفات عالميًا، وهو خام أساسى فى صناعة الأسمدة. وتُقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 2.8 مليار طن فوسفات تتواجد ما بين إدفو وقنا (مناطق المحاميد والسباعية)، وساحل البحر الأحمر بين سفاجا والقصير، وهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية التى تُعد أضخم راسب للفوسفات فى مصر. أما النحاس - وهو معدن حيوى لبطاريات السيارات الكهربائية - يوجد فى سيناء (سرابيط الخادم، فيران، سمرة) والصحراء الشرقية (أبو سويل، وادى حيمور).الزنك والرصاص: توجد هذه المعادن متلازمة فى بعض المناطق مثل أم دغيج على ساحل البحر الأحمر، حيث يُقدر احتياطى الزنك والرصاص فى هذه المنطقة بحوالى 1.6 مليون طن. بينما يتواجد القصدير فى منطقة وادى العجلة غرب مرسى علم منطقة مويلحة، ويقدر احتياطى منطقة أبو دباب بـ 850 ألف طن. المنجنيز: يتواجد فى أبو زنيمة بسيناء ومناطق دهب وشرم الشيخ، ويُستخدم فى صناعة الفيرومنجنيز والبطاريات. الكروم: يوجد فى البرامية ورأس شعيث، ويُستخدم فى صناعة الصلب والسبائك المقاومة للحرارة. الذهب: يوجد بكميات كبيرة فى الصحراء الشرقية، وأبرزها منجم السكرى الذى يُقدر احتياطية بحوالى 14 مليون أوقية، فيما يبلغ احتياطيات مصر من المعدن الأصفر أكثر من 40 مليون أوقية. الليثيوم والكوبالت والنيكل: هذه المعادن أساسية فى صناعة البطاريات، وتُشير المؤشرات إلى وجودها فى مصر، مع تركيز الجهود الحكومية على استكشاف وتطوير احتياطياتها. العناصر الأرضية النادرة: يمكن استخلاص هذه العناصر من حامض الفوسفوريك، حيث يُقدر أن كل طن من الفوسفات يحتوى على حوالى 1.7 كيلو جرام منها. التيتانيوم: توجد رواسبه فى القطاع الأوسط من الصحراء الشرقية. الكاولين: يتواجد فى سيناء وساحل خليج السويس وأسوان، وتُقدر احتياطياته فى سيناء بـ 15 مليون طن فى طريق نويبع - سانت كاترين و80 مليون طن فى منطقة أبو زنيمة، وتصل احتياطات الكاولين فى مصر نحو 200 مليون طن.
وتؤكد البيانات الرسمية عزم الحكومة المصرية تعظيم الاستفادة من هذه الثروات المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى من 1 % إلى 6 % بحلول 2030 . ولتحقيق ذلك، عملت حكومة د. مصطفى مدبولى، على تحسين البيئة التشريعية من خلال العمل على تعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية، ونموذج عقود استغلال المعادن، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للشركات العالمية.
بالإضافة إلى تدشين بوابة مصر الرقمية للتعدين؛ وعرض كافة مناطق التعدين والبيانات الجيولوجية المتاحة بشفافية للشركات، مما يسهل عملية البحث والاستكشاف ويشجع على الاستثمار. كما تسعى مصر لإبرام اتفاقيات وشراكات مع الشركات العالمية والدول التى لديها خبرة واسعة فى قطاع التعدين واستغلال الثروات غير المستغلة.