حماية البيانات الشخصية ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعى.. الهوية الرقمية.. العبور إلى المستقبل

توقعات بتجاوز عدد مستخدمى مستندات الهوية الرقمية عالميا 6.5 مليار شخص بنهاية العام الجارى 2026 

 

مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى

 

السعودية تحتل المركز الثانى فى مؤشر نضج الحكومة عام 2025.. ومنظومة الهوية الرقمية حجر الزاوية فى «رؤية سلطنة عمان 2040»

 

الإمارات العربية المتحدة فى المركز التاسع عالميا والأول إقليميا فى مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025/2026

 

الأردن تشهد تفعيل أكثر من مليونى هوية رقمية للوصول إلى أكثر من 500 خدمة حكومية إلكترونية 

 

البحرين تستهدف إطلاق وثائق السفر الرقمية كجزء من خطتها لتحديث إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود

 

قطر توفر نظاما متقدما للهوية الرقمية يتيح نسخا رقمية من الوثائق الأساسية

 

العراق تصدر أكثر من 40 مليون بطاقة هوية إلكترونية موحدة وتوقف التعامل بالوثائق الورقية القديمة

 

المتغيرات التكنولوجية التى يمر بها العالم  فى كل لحظة، أصبحت تحتم على الأفراد قبل الحكومات الحرص على أمنهم الإلكترونى  وخصوصية بياناتهم الشخصية فـ الهفوة قد تكون عواقبها وخيمة فى ظل تنامى جرائم “الهاكرز” وبحثهم ليل نهار عبر شبكة الإنترنت عن أى ثغرة للوصول إلى الحسابات الشخصية للأفراد والتجارية للشركات فى جميع أنحاء العالم  للاستفادة منها ماديا أو معنويا، ومعها باتت منظومة أمن المعلومات فى مواجهة تحديات متزايدة، من ظل “التزييف العميق” (Deep Fakes)، مما يدفع دول العالم لتبنى تقنيات للتحقق من هوية الأفراد والشركات، وفى طليعتها ما بات يعرف بـ “الهوية الرقمية”.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمى مستندات الهوية الرقمية عالمياً 6.5 مليار شخص بنهاية العام الجارى 2026، فضلا عن هوية جديدة تعرف باسم هوية الوكلاء (Know Your Agent - KYA)، وهى المعنية بتوثيق هوية “وكلاء الذكاء الاصطناعى” الذين يتصرفون نيابة عن البشر فى المعاملات التجارية، فضلا عن الهوية القابلة لإعادة الاستخدام، فى ظل تزايد استخدام المحافظ الرقمية والهويات البيومترية، التى تتيح للمستخدم التنقل بين المنصات المختلفة دون الحاجة لإنشاء حسابات جديدة.

 

تعد الهوية الرقمية الركيزة الأساسية للتعاملات فى العصر الرقمى، وطوق النجاة من مخاطر كثيرة، حيث تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات الحكومية مثل تجديد جوازات السفر وفتح الحسابات البنكية، وتوقيع العقود الإلكترونية، وإجراء المدفوعات الرقمية بسرعة وكفاءة عالية، دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية او التردد على الشركات والبنوك، مع توافر وسيلة آمنة للتحقق من الشخصية، مما يقلل من مخاطر انتحال الشخصية والتزوير فى المعاملات عبر شبكة الإنترنت. 

الدول العربية سعت كغيرها للاستفادة من تلك النقلة النوعية، ففى مصر تسعى أجهزة الدولة ضمن “رؤية مصر 2030” للوصول لمرحلة “صفر مستندات ورقية” فى المعاملات الحكومية، بحيث تكون الهوية الرقمية، هى الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة قانوناً كما تستهدف الحكومة الانتقال من مرحلة تقديم الخدمات الإلكترونية إلى مرحلة “الهوية الرقمية الموحدة” التى تغنى عن المستندات الورقية.

ولبلوغ هذا الهدف تم تدشين مشروع “الهوية الرقمية الجديدة” الذى يهدف لإعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن. وفعل البنك المركزى المصرى منصة “هوية (Haweya) “، لتكون أول نظام وطنى يتيح للمواطنين امتلاك بطاقة شخصية إلكترونية على الهواتف الذكية عبر بصمة الوجه وتقنيات التشفير، مما يسمح بفتح حسابات بنكية وإتمام المعاملات المالية “عن بُعد” دون الحاجة لزيارة فروع البنوك، كما بدأت منصة “مصر الرقمية” بتقديم خدمات حصرية جديدة،  وانتهت معها ظاهرة التردد على المصالح الحكومية، والمقولة الخالدة «فوت علينا بكرة لأن الموظف المسئول غائب اليوم» وما كانت تشهده تلك الإجراءات التقليدية من هدر للمال والوقت، كما تبذل الحكومة جهودا كبيرة فى بناء القدرات الرقمية عبر مبادرات مثل “رواد مصر الرقمية” و”أشبال مصر الرقمية” وتختص بتدريب الكوادر والشباب لضمان قدرة المجتمع على التعامل مع أدوات الهوية الرقمية الجديدة فى المرحلة المقبلة. وقد أثمرت كل تلك الجهود عن تقدم مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر، لتصل إلى المركز 22 عالميًا بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة من 1، مقارنة بالمركز 69 بنسبة نضج 0.751 نقطة فى التقرير السابق الصادر عام 2022.

 

السعودية وسلطنة عُمان

المملكة العربية السعودية، هى الأخرى قطعت شوطا كبيرًا فى هذا المضمار، وضخ استثمارات كبيرة لتدشين مشروعات رقمية متخصصة، كانت الدافع لارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 ليصل إلى 86.71 %. كذلك ارتفع مؤشر قياس التحول الرقمى للجهات الحكومية إلى 88.30 % فى نهاية عام 2025، مع تقدم 26 جهة لمرحلتى الإبداع والتكامل. وتحتل السعودية المركز الثانى فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولى. كما جاءت فى المركز الرابع عالمياً فى مؤشر الخدمات الرقمية لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والمركز الثانى ضمن دول مجموعة العشرين، كما سبق أن حلت المملكة فى المركز الأول إقليمياً، فى مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، وتُعتبر الهوية الرقمية إثباتاً رسمياً معترفاً به قانونياً فى جميع التعاملات الحكومية والخاصة، داخل المملكة بما فى ذلك المؤسسات المالية والبنوك، وتغنى عن حمل البطاقة البلاستيكية فى أغلب الحالات، كما أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج لتسهيل إجراءاتهم، واعتباراً من 21 يناير 2026، يدخل “نظام تملك غير السعوديين للعقارات” حيز التنفيذ، الذى يسمح للأجانب غير المقيمين باستخدام الهوية الرقمية، عبر منصة “أبشر” كمعرّف رسمى لإتمام عمليات شراء وتملك العقارات فى المملكة. فضلا عن توسع منصة الهوية الوطنية الرقمية لتشمل الحلول البيومترية المتقدمة مثل التعرف على الوجه، مع توقعات بوصول حجم سوق حلول الهوية الرقمية فى المملكة إلى 1.99 مليار دولار بحلول عام 2030.

أيضا حققت سلطنة عُمان فى الآونة الأخيرة تقدماً لافتا للنظر، فى منظومة الهوية الرقمية، حيث أصبحت حجر الزاوية فى إستراتيجية “عُمان الرقمية” ورؤية “عُمان 2040”. وبلغ عدد المعاملات الموقعة رقمياً عبر نظام التصديق الإلكترونى (تم) نحو 1.57 مليون معاملة فى النصف الأول من عام 2025، وحقق البرنامج الوطنى للتحول الرقمى الحكومى، نسبة أداء بلغت 73 % بحلول يناير 2026 وتم تبسيط ورقمية أكثر من 1700 خدمة حكومية بين عامى 2021 و2024، مع استهداف استكمال رقمنة كل الخدمات الأساسية بنهاية 2025 / 2026. وسُجل أكثر من 7600 نطاق عُمانى (.om) حتى أغسطس 2025، ضمن حملة “هوية موثوقية” لتعزيز الحضور الرقمى الوطنى، وتنفذ السلطنة حالياً “البرنامج الوطنى للذكاء الاصطناعى والتقنيات الرقمية 2024–2026”، الذى يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعى فى عمليات التحقق من الهوية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، ووصلت نسبة نفاذ الإنترنت فى سلطنة عُمان إلى 95.3 % بنهاية عام 2025، مما يدعم التوسع فى استخدام الهوية الرقمية.

 

الإمارات وقطر

دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال نظام  “UAE Pass” أتاحت الوصول لأكثر من 15 ألف خدمة رقمية حكومية وخاصة عبر حساب واحد، مما يجعله أحد أكثر الأنظمة تكاملاً فى المنطقة، وتم تطوير خاصية “التوقيع الرقمي” لتتيح إتمام المعاملات القانونية وامتلاك الأصول، وتوقيع المستندات فى ثوان معدودة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. كما أصبحت الهوية الرقمية متاحة لغير المقيمين، مما يسهل عليهم تأسيس الأعمال، والحصول على الخدمات من خارج الدولة،  ووصل عدد المسجلين فى الهوية الرقمية إلى أكثر من 11 مليون مستخدم. وتمكنت المنظومة من إنجاز أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية و600 مليون عملية تسجيل دخول. فضلا عن دمج تقنيات البصمة البيومترية للوجه لتعزيز الأمان وضمان التحقق اللحظى من الهوية . فى مارس 2025، فاز تطبيق الهوية الرقمية (UAE PASS) بـ الجائزة الذهبية فى جوائز التحول فى القطاع العام (IESE) تقديراً للابتكار فى تقديم الخدمات الحكومية، حيث بلغت نسبة رضا المستخدمين 96 %، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً، فى مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 / 2026. 

بينما توفر دولة قطر نظاماً متقدماً للهوية الرقمية عبر تطبيق (QDI)، حيث يوفر نسخاً رقمية من الوثائق الأساسية، بما فى ذلك البطاقة الشخصية القطرية، ورخصة القيادة، ورخصة المركبة، وغيرها من البطاقات الصادرة عن وزارة الداخلية. ويمكن للمستخدمين تفعيل بصمة الوجه على التطبيق، لاستخدامه فى بوابات الدخول والخروج الإلكترونية (E-Gates) فى مطار حمد الدولى، مما يتيح عبوراً سلساً دون الحاجة لإبراز المستندات الورقية. كذلك يُمكّن التطبيق المستخدمين والمؤسسات من إنشاء توقيع إلكترونى موثوق به، للتحقق من المعاملات، فضلا عن أن التطبيق يعمل كمعرف آمن للمستخدم لتسجيل الدخول إلى البوابات والمواقع الحكومية الإلكترونية المختلفة.

 

الكويت والبحرين

كذلك حققت دولة الكويت تقدماً كبيرا فى مجال الهوية الرقمية، من خلال إطلاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) تطبيق «هويتى» (Kuwait Mobile ID)، ويتيح للمواطنين والمقيمين إثبات هويتهم بشكل آمن للوصول إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص، دون الحاجة لحمل البطاقة المدنية البلاستيكية، ويوفر التطبيق ميزة التوقيع الرقمى الموثوق للوثائق والمعاملات الإلكترونية، مما يسهل إكمال الإجراءات والمعاملات عن بعد. كما يمكن استخدام التطبيق للمصادقة (Authentication) على الخدمات الإلكترونية المختلفة، مع تأكيد ضرورة قيام المستخدمين بالموافقة على طلبات المصادقة التى بدأوها بأنفسهم فقط لضمان الأمان، كما يتضمن التطبيق إطار عمل لمحافظة الوثائق الحكومية، مثل رخصة القيادة وشهادات الميلاد.

واحتلت مملكة البحرين المركز الـ15 عالمياً، والمركز الثانى إقليمياً فى مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2025/2026، وتعتزم المملكة إطلاق وثائق السفر الرقمية (DTC) قريباً كجزء من خطتها لتحديث إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود، ويمثل نظام “المفتاح الإلكترونى” (eKey) الركيزة الأساسية للهوية الرقمية، حيث يوفر دخولاً موحداً وآمناً لأكثر من 600 خدمة حكومية، عبر بوابة البحرين الوطنية (Bahrain.bh)، وتطبق المملكة سياسة “البيانات لمرة واحدة” (Once Only) حيث يتم جمع بيانات المواطن والمقيم لمرة واحدة ومشاركتها بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل المعاملات (مثل تجديد رخصة القيادة أو إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك)، وأخيرا تم اعتماد بطاقة هوية متطورة، تتوافق مع معايير منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO)، وتتضمن ميزات أمنية متقدمة وخصائص اختيارية، مثل “أيقونة التبرع بالأعضاء”.

 

الأردن والعراق

المملكة الأردنية الهاشمية هى الأخرى، حققت تقدماً كبيراً بحلولها فى المرتبة 21 عالمياً، والرابع عربياً فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025. ويعد تطبيق “سند” البوابة المركزية للهوية الرقمية، التى يتم تفعيلها عبر محطات مخصصة أو تطبيقات البنوك، وقد شهدت الأردن تفعيل أكثر من مليونى هوية رقمية من خلال هذا التطبيق، الذى يعد  بوابة موحدة للوصول إلى أكثر من 500 خدمة حكومية إلكترونية، وتتمتع الهوية الرقمية فى الأردن بنفس القوة القانونية للبطاقة المادية، ويمكن استخدامها فى المعاملات، التى تتطلب التحقق من الهوية.

 وأخيرا تم إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف مغترب. ويضم تطبيق “سند” نحو 1.3 مليون مستخدم شهريًا، ويشهد ما يقرب من 6 ملايين معاملة شهريًا. وتهدف الحكومة الأردنية إلى الوصول لـ 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة ورقمنة جميع الخدمات الحكومية المؤهلة.

دولة العراق هى الأخرى شهدت إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة هوية إلكترونية موحدة (eID) للمواطنين، تمثل هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من إستراتيجية التحول الرقمى الشاملة للبلاد. 

التقدم فى الهوية الرقمية، بدأ المشروع فى عام 2013، وتعتمد البطاقات على ميزات أمنية متقدمة، تتضمن تخزين البيانات البيومترية (مثل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين وصورة الوجه) فى قاعدة بيانات وطنية آمنة، لتعزيز موثوقية التحقق من الهوية. وأصدرت وزارة الداخلية توجيهات بوقف التعامل بالوثائق الورقية القديمة (مثل شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية) اعتبارًا من 1 مارس 2024، لتصبح البطاقة الموحدة، هى وثيقة التعريف الرسمية الأساسية، كما تمت رقمنة ما يقرب من 95 % من دفاتر العائلة الورقية، مما أدى إلى إنشاء أرشيف رقمى آمن لسجلات المواطنين، وتُستخدم الهوية الرقمية فى مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، بما فى ذلك التسجيل فى الانتخابات، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وفتح الحسابات المصرفية، وتسهيل المعاملات المالية الرقمية، كما أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الهوية الجامعية الإلكترونية الموحدة لجميع الطلبة، فى مبادرة لتسريع التحول الرقمى فى القطاع الأكاديمى، كما تم إطلاق نظام التوقيع الإلكترونى لدعم المدفوعات والمعاملات.

تونس والمغرب

فى حين خطت المملكة المغربية خطوات متسارعة فى تعزيز هويته الرقمية، ضمن إستراتيجية “المغرب الرقمى 2030”، وتتمثل فى منظومة الهوية الرقمية (CNIE 2.0) كأداة موثوقة للتحقق من الهوية عن بُعد، وتتيح هذه المنظومة للمواطنين الولوج الآمن للخدمات الحكومية والخاصة، مثل البنوك دون الحاجة للتنقل المادي، كما يوفر تطبيق “هويتى الرقمية” واجهة آمنة تمكن المستخدمين من إثبات هويتهم رقمياً باستخدام تقنيات التحقق البيومترى (مثل بصمة الوجه) والرموز السرية، وتتصدر المملكة المغربية منطقة شمال إفريقيا، فى مؤشر “جودة الحياة الرقمية” لسنة 2025، محتلاً المرتبة 70 عالمياً، ووصلت نسبة الاتصال بالإنترنت فى المغرب إلى 92 % من السكان - أكثر من 35 مليون مستخدم - مع بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس لتعزيز سرعة وكفاءة الوصول للخدمات الرقمية، ويركز قانون مالية 2026، على تسريع التحول الرقمى، وتعزيز الأمن السيبرانى كـركيزتين أساسيتين لحماية الهوية الرقمية والسيادة الوطنية. 

كذلك أصبحت الهوية الرقمية حجر الزاوية فى إستراتيجية دولة تونس نحو التحول الرقمى، وتتيح الهوية الرقمية الوصول الآمن لأكثر من بوابة حكومية لاستخراج الوثائق الرسمية مثل مضامين الولادة، والتوقيع الإلكترونى على المستندات، والمصادقة على المعاملات دون الحاجة للتنقل، كما تم ربط الهوية الرقمية بـ “المحفظة الإلكترونية” عبر تطبيق “ء - هوية”، مما يسهل عمليات الدفع الإلكترونى والتحويلات المالية. وبدأت وزارة الشئون الخارجية بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال فى تمكين التونسيين بالخارج من الحصول على الهوية الرقمية، كما أصبح التسجيل الجامعى يعتمد بشكل أساسى على الهوية الرقمية، مما يقلل من البيروقراطية الورقية، وتستهدف الحكومة التونسية تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية عبر تعزيز الشمول المالى والرقمنة المعتمدة على الهوية الرقمية.

 

 

مصر الأولى أفريقيا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى 

 

جاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا، فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025، الصادر عن Oxford Insights، حيث تقدمت 14 مركزًا فى المؤشر، لتشغل المركز 51 عالميًا من بين 195 دولة، محققة 57.5 نقطة، مقارنة بالمركز 65 من بين 188 دولة، محققة 55.6 نقطة فى عام 2024. كما جاءت مصر فى المرتبة الثالثة عربيًا، مقابل المركز السابع عربيًا فى العام الماضى.

وتصدرت مصر الترتيب العالمى فى محور قدرة السياسات (Policy Capacity) محققة 100 نقطة كاملة، مشاركة كل من المملكة المتحدة وصربيا وأستراليا، وهو المحور الذى يقيس قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات فاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بما يتوافق مع رؤية وطنية واضحة لتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعى لخدمة الدولة، إلى جانب تقييم مدى توافر الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية، ومستوى المشاركة فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى عربيًا فى محور المرونة (Resilience)، الذى يقيس قدرة الدولة على إدارة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الناجمة عن التوسع فى تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك الاستعداد للتعامل مع المخاطر المحتملة، التى قد تمس أمن المجتمع نتيجة التوسع فى برامج الذكاء الاصطناعى.