حوار مصرى ـ أمريكى فى دافوس.. لقاء الملفات المصيرية

تعزيز التعاون الاقتصادى خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادى المصرى - الأمريكى هذا العام 

 

الرئيس السيسى يرحب  بمبادرة ترامب بإنشاء مجلس السلام للسعى لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة

 

الرئيس ترامب يعرب عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية

 

الرئيس السيسى فى جلسة حوار خاص ضمن فاعليات المنتدى:

 

السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصفة مسـتدامة التمسك بالحوار والتعاون الدولى وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمى

 

القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أولويات الاهتمام فى الشرق الأوسط إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمى وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل

 

أعرب عن تقديرى لجهود الرئيس الأمريكى«دونالد ترامب» والتزامه بوقف الحرب فى قطاع غزة

 

رغم تعدد الأزمات الإقليمية والدولية استطاعت مصر أن تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات

 

السوق المصرى يمثل اليوم مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة

 

أدعوكم إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها مصر فى مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة

 

 

جهود دبلوماسية مصرية مكثفة ومستمرة، على مدى الشهور والسنوات الماضية، لشرح رؤية مصر الحكيمة والمعتدلة تجاه قضايا المنطقة، وهى الرؤية التى بات العالم يستمع لها بتركيز ويرى أن مصر هى صمام الأمان ويتأكد أن رؤيتها هى الأفضل.

ولهذا، فقد كان هناك حرص فى منتدى دافوس على الاستماع لرؤية مصر. وعلى هامش المنتدى جاء لقاء القمة المصرية ـ الأمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تأكيدا على علاقات إستراتيجية قديمة بين البلدين، وتمتد لحقب طويلة، وقد كان اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية هذه العلاقات. وقد أشاد الرئيس ترامب بالموقف المصرى والرئيس السيسى بدءا من الدور الذى لعبته القاهرة فى إيقاف الحرب فى قطاع غزة، ونتيجة لدبلوماسيتها الوازنة فى الملفات المصيرية والصعبة فى المنطقة والعالم، وقد عبر ترامب عن شكره للرئيس السيسى أمام وسائل الإعلام العالمية، نتيجة للدور البارز الذى قام به فى استقرار الشرق الأوسط. 

 

حضر المنتدى نحو 3 آلاف مشارك، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب و62 رئيس دولة وحكومة آخرين، و6 من قادة مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، إضافة إلى نحو 1700 من كبار قادة الأعمال، مع ممثلين عن 130 دولة.

 

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، على هامش مشاركته فى منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة. ومن الجانب الأمريكى وزير الخارجية، ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط.

 

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى خلال عام 2026، من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين، فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذى يضطلع به الرئيس فى تحقيق التنمية والاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، وكذلك فى دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

 

وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الرئيس السيسى بمبادرة الرئيس ترامب، بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعى لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معرباً عن دعمه لتلك المبادرة. وفى ذات السياق، ثمّن الرئيس السيسى الدور المحورى الذى قام به الرئيس ترامب لوقف حرب فى قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيراً إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، ومؤكداً استعداد مصر لبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، كما شدد الرئيس السيسى على أهمية البدء الفورى فى جهود التعافى المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فى ظل الظروف القاسية التى يمر بها الشعب الفلسطيني.

واشار المتحدث الرسمى إلى أن المباحثات تناولت الجهود المشتركة لإنهاء الحرب فى السودان فى إطار عمل الرباعية، حيث رحب الرئيس السيسى بالجهود الأمريكية فى هذا الصدد، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السودانى الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس ثمّن اهتمام الرئيس ترامب بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن رعاية الرئيس الأمريكى لجهود تسوية هذه الأزمة الممتدة سوف تفتح آفاقاً جديدة نحو انفراجة مرتقبة، كما شدد الرئيس على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة وفقاً لقواعد القانون الدولى، خصوصا أن حجم المياه والأمطار الذى يرد إلى دول حوض النيل وفير، ويكفى احتياجات واستخدامات تلك الدول إذا أحسن استغلاله. 

وتناول اللقاء كذلك التطورات فى لبنان، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية الدور الأمريكى، فى وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان، بما يمكّن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضى اللبنانية.

 

كلمة الرئيس السيسى 

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، فى جلسة حوار خاص ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى مدينة دافوس السويسرية، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين الدوليين الذين شاركوا فى الجلسة، من بينهم رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفي، ورئيس وزراء لبنان، نواف سلام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمي، استهل الجلسة بكلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره للرئيس ومشاركته فى أعمال المنتدى، مشيداً بعلاقات التعاون الممتدة بين الحكومة المصرية وإدارة المنتدى على مدار السنوات الماضية، كما أعلن أن الجلسة مخصصة لبحث فرص الأعمال فى مصر، وتقام تحت رعاية الرئيس السيسي، فى إطار حرص المنتدى على دعم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وفى ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من فرص جاذبة فى مختلف القطاعات.

وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى هذه الجلسة، جاء فيها:

“يسعدنى فى مستهل كلمتى، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير، إلى السيد “بورج برانديه”، على دعوته الكريمة، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى ذلك المحفل البارز، الذى يتيح لنا فرصة ثمينة، لمناقشة القضايا الدولية والتحديات الراهنة، فى سبيل تحقيق هدفنا المشترك، المتمثل فى بناء مستقبل أكثر ازدهارا، وعدالة للجميع.

إن عالمنا اليوم، يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يفرض علينا جميعا، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يمكننا من مواكبة هذه التحولات، واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوبنا كافة.

وإيمانا منا بأهمية التعاون، تواصل مصر العمل، على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة.

كما تمضى فى تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا، فى مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.

غير أن هذه الجهود، تواجه تحديات غير مسبوقة، على المستويين، الإقليمى والدولى، فى ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية، الأمر الذى يقوض المساعى الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادى، ويضعف الجهود المبذولة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويحد من فرص العمل المشترك بين الدول.

ولذلك؛ تؤكد مصر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بصـفـة مسـتدامـة، يتطـلب مـا يلى:

أولا - التمسك بالحوار والتعاون الدولى، وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمى، واحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

ثانيا - الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب التصعيد، وتهيئة المناخ للتوصل لحلول مستدامة لمختلف الأزمات.

ثالثا - السعى لتعزيز التكامل والاندماج بين الدول، ومنح أولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الرخاء المشترك لكل شعوب العالم.

رابعا - تعزيز دور مؤسسات الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محورى، فى جهود تحقيق التنمية الشاملة.”

السيدات والسادة:

”لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر أولويات الاهتمام فى منطقة الشرق الأوسط، إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمى، وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وفى هذا السياق؛ أود أن أعرب عن تقديرى، لجهود الرئيس الأمريكى”دونالد ترامب”، والتزامه بوقف الحرب فى قطاع غزة، وما بذله من مساع لتخفيف المعاناة الإنسانية، التى أثقلت كاهل الشعب الفلسطينى الشقيق، على مدار أكثر من عامين. 

وقد جاء انعقاد “قمة شرم الشيخ للسلام”، فى 13 أكتوبر 2025، تتويجا لجهود مصر، بالتنسيق مع شركائها، من أجل وقف إطلاق النار وترسيخ دعائم السلام، وفتح آفاق جديدة، تحمل الأمل فى تحقيق الاستقرار الإقليمى وإطلاق مسار سياسى جاد لتسوية القضية الفلسطينية، على نحو عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويعزز فرص الأمن والتنمية فى المنطقة بأسرها.

ومن هذا المنطلق؛ أؤكد على ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ دون قيود مع الإسراع فى إطلاق عملية التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف مناطق القطاع.

كما أرحب بإعلان الولايات المتحدة، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب باعتباره خطوة محورية، على طريق تنفيذ خطة السلام وخفض التصعيد فى المنطقة بما يعزز فرص الاستقرار، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولى.

وأود أن أجدد التأكيد على أن مصر؛ انطلاقا من دورها التاريخى الراسخ فى دعم القضية الفلسطينية، لن تدخر جهدا، فى مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ويكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

السادة الحضور.. 

على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، التى استهدفت ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلا عن تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

وقد أولت مصر أولوية خاصة، لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا لا غنى عنه، فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فوضعت سقفا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته فى النشاط الاقتصادى.

وأثمرت هذه الجهود، عن تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى فضلا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، برفع التصنيف الائتمانى لمصر.

وأؤكد أن مصر؛ ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التقدم فى مسارها التنموى، مع المضى قدما فى تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التى تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

السيدات والسادة..

يمثل السوق المصرى اليوم، مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجيستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأدعوكم إلى اغتنام هذه الفرص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التى أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، فى مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل منصة إستراتيجية للتجارة والاستثمار.

كما أؤكد أن المستثمر؛ الذى يختار العمل فى مصر، لا يقتصر مكسبه على السوق المحلى الواعد، بل ينفتح أمامه أيضا أفق أوسع، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر، سواء فى الإطار الإفريقى أم العربى، بما يتيح له النفاذ إلى أسواق ضخمة قائمة بالفعل، ويضاعف من فرص النمو والتوسع الإقليمى والدولى. 

وفى الختام .. السادة الحضور: “أود أن أجدد التأكيد على أن مصر، ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدما فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى، كما تتطلع مصر، إلى تعزيز التعاون مع كل الشركاء، من أجل بلوغ هذه الأهداف المنشودة.

ويسعدنى أن أرحب بإعلانكم، تنظيم جلسة مخصصة للأعمال فى مصر، خلال العام الجارى تحت رعايتى، وأتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم خلال الفترة المقبلة، لإنجاح هذا الحدث المهم.

وأغتنم هذه المناسبة، لأتمنى لكم التوفيق والنجاح، فى مختلف فاعليات المنتدى”.

وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى أجرى خلال الجلسة حواراً تفاعلياً مع رئيس المنتدى والحضور تناول التطورات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، حيث عرض سيادته رؤية مصر للتعامل مع التحديات التى تواجه الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تغليب الحلول السلمية وتجنب مسارات التصعيد، بما يسهم فى استعادة الاستقرار الإقليمى وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الازدهار المنشود.

وشدد الرئيس على أن إرساء السلام الدائم وتعزيز الاستقرار فى المنطقة يستلزمان دعماً حقيقياً للدولة الوطنية ومقوماتها، واحترام وحدة الدول وسيادتها، وتمكين مؤسساتها من القيام بدورها، إلى جانب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، التى تظل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط.

وفى السياق ذاته، وجّه الرئيس السيسى نداءً إلى قادة العالم بضرورة التمسك بالنظام الدولى الذى توافق عليه المجتمع الدولى عقب الحرب العالمية الثانية، باعتباره إطاراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار العالمى والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليه والعمل على إصلاح ما قد يشوبه من مثالب.

كما استعرض الرئيس محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر باعتباره ركيزة أساسية للنمو، موضحاً أن البرنامج أسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن الاقتصاد المصرى أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية، بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية، وتحفيز النمو، بالتوازى مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين.

وأشار الرئيس كذلك إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والضريبية، والتوسع فى البنية التحتية الرقمية والذكية، وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ والمناطق الاقتصادية، وبناء مدن جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة الخضراء.

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن الهدف هو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن تكون مصر شريكاً فاعلاً فى صياغة مستقبل اقتصادى عالمى أكثر عدلاً واستدامة،

 

مشاركة الرئيس فى جلسة حوارية مع قادة الأعمال الدوليين 

وأيضا شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة التى أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادى العالمي، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادى العالمي، شهدت مشاركة نحو سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية. حيث استهل السيد هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية بالرئيس السيسي، مشيدًا بمشاركته فى المنتدى، مؤكدًا أن انعقاد هذه الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض رؤية السيد الرئيس بشأن التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصري، ودور القطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد فى مستهل كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص فى مسيرة التنمية، مستعرضاً الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، التى تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، وتناول السيد الرئيس الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما فى ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم فى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات داخل مصر. كما تطرق الرئيس إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصا الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس استعرض كذلك ما تحقق فى مجال تطوير البنية التحتية، بما فى ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التى عززت من دورها كممر محورى للتجارة الدولية، خصوصا مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام، وأكد سيادته اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى. كما تطرق الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى أسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطى النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

واختتم الرئيس السيسى كلمته بالتأكيد على دعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة فى السوق المصري، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التى تمتلكها مصر، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجلسة شهدت حوارًا تفاعليًا بين الرئيس السيسى والحضور، تناول التطور الملحوظ الذى شهده قطاع السياحة فى مصر، والارتفاع الكبير فى أعداد السائحين الوافدين فى العام الماضي، كما تطرق الحوار إلى جهود الدولة فى تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة، وتناول الحوار كذلك دور القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية الشاملة. كما استعرض الرئيس السيسى جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان العدالة فى الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وفى هذا السياق، أكد الرئيس أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل فى دعم جهود الدولة، من خلال الاستثمار فى تطوير التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحى، وأضاف الرئيس، أن الاقتصاد المصرى استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية وعلى رأسها أزمة كورونا والحرب فى أوكرانيا وفى قطاع غزة، مشيرا أن الاستقرار الذى تشهده مصر نابع بشكل أساسى من إدراك ووعى الشعب المصري.

 

لقاءات على هامش دافوس 

وكذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى فى دافوس مع بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحورى الذى يضطلع به المنتدى الاقتصادى العالمى بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسئولين الدوليين وممثلى القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة، كما أثنى على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

 

د. بدر عبد العاطى: مصر تدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب

صرح د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، لـ”الأهرام العربى” حول أهمية تنفيذ الاستحقاقات للمرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب، وأهمية نشر قوة استقرار دولية وتحديد المشاركين فيها لمنع مزيد من الاعتداءات الاسرائيلية، بأن “ تنفيذ المرحلة الثنائية خطوة مهمة للغاية، وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن التقدير الكامل لجهود الرئيس ترامب لان انخراطه هو صمام أمان لتنفيذ الخطة، مضيفا أن “مصر تدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب وتنفيذ الدخول فى المرحلة الثانية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبدء إجراءات التعافى المبكر ونشر قوة الاستقرار الدولية، وهناك مباحثات مع البيت الأبيض حول الخطوات التالية وقوة الاستقرار الدولية والدول التى ستشارك فيها حتى تكون الأداة الفاعلة لتنفيذ وقف إطلاق النار على ارض الواقع وكذلك نشر حكومة التكنوقراط الفلسطينية لتسيير الأمور فى القطاع ونتطلع إلى تنفيذ ذلك فى أقرب وقت وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية التى وردت فى خطة الرئيس ترامب”.

وأكد د. بدر عبد العاطى، ردا على أسئلة “الأهرام العربى” أنه يجب تنفيذ كل الاستحقاقات للمرحلة الثانية، بما فيها انسحاب إسرائيل وكذلك تسليم السلاح وأن يتم التأكيد على ضرورة تنفيذ حزمة الاستحقاقات كلها، وضرورة عدم تقسيم قطاع غزة.

 وقال: “تم التطرق إلى قوة الاستقرار الدولية والاستعداد من جانب العديد من الدول الصديقة للمشاركة فى هذه القوة، وأهمية سرعة نشرها داخل القطاع، حتى يمكن التثبت من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار” .

وتابع وزير الخارجية: وأيضا تحدثنا عن المرحلة الثانية وأهمية الالتزام الكامل بكل استحقاقاتها، بما فى ذلك الانسحاب من قطاع غزة من جانب إسرائيل وأيضا نشر القوة الدولية والعمل والتحرك فى مجال التعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع، واتفقنا على الثوابت فيما يتعلق بالارتباط العضوى والكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وأيضا الرفض الكامل لأى مخططات تقسيم القطاع .

وحول رؤية مصر بعد إعلان تشكيل مجلس السلام فى غزة، وبعد الرسالة التى أرسلها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى الرئيس السيسى حول السد الإثيوبى، قال د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج: إن هناك بالفعل العديد من التطورات التى تمت حيث تابعنا ذلك، ومنها فى الملف الفلسطينى وأهمية الدخول فى تنفيذ المرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب للسلام، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، كما قدم الرئيس ترامب الدعوة للرئيس السيسى للانضمام إلى مجلس السلام، موضحا أننا ندرس كل الوثائق التى وردت إلينا. 

وأوضح أن تشكيل المجلس يمثل جزءا من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذى نص على تشكيل مجلس السلام يرأسه الرئيس ترامب، وعضوية 25 من رؤساء الدول فى العالم، من بينها مصر، ويتم حاليا دراسة الأمر من مختلف جوانبه.

وأضاف أن الرئيس السيسى نشر تدوينة تثمن جهود الرئيس ترامب، ومصر تقدر عاليا جهود الرئيس ترامب لإحلال الأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، ونقدر هذا التحرك المباشر لأنه بدون الانخراط المباشر فى الأزمة الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية سيكون من الصعب تنفيذ الأطراف لالتزاماتها خصوصا فى ضوء انتهاك القرارات الأممية، ومن المهم استمرار انخراط الرئيس ترامب فيما يتعلق بتنفيذ خطة النقاط العشرين، واستحقاقات قرار مجلس الأمن، لأن ذلك هو الضمان الرئيسى لتنفيذ الاستحقاقات والتأكد من التزام الطرفين بشكل مباشر بتنفيذ استحقاقاتهما، وانسحاب إسرائيل من غزة، وهو أمر شديد الأهمية، وكذلك التعافى المبكر وإعادة الإعمار، وأيضا الدفع بلجنة التكنوقراط الفلسطينية وأعضائها الـ 15، كما تم الإعلان عنها ونتوقع قريبا أن يتم الدفع بها لتولى تسيير الأمور الحياتية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تقديره لاهتمام الرئيس ترامب بقضية مياه النيل، وهى محورية لمصر، فالنيل شريان حياة للدولة المصرية.

وتابع عبد العاطى، أن هناك حرصا مصريا على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل لتنفيذ مبادئ القانون الدولى، ومبدأ الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، وهى أحد الثوابت الأساسية لمصر فيما يتعلق بموضوع السد الإثيوبى ومصر مع تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد أننا إذا تحدثنا عن إجمالى الموارد المائية لمنطقة حوض النيل، فهى تبلغ 1600 مليار متر مكعب تسقط سنويا فى حوض النيل، وإذا ضممنا دولا مثل الكونغو يصبح الرقم 7 آلاف متر مكعب، وبالتالى فليس هناك نقص فى موارد المياه إذا أحسنا استخدام تلك الموارد المائية، وسيؤدى ذلك إلى تعزيز الحصص الحالية، فنحن نتحدث عن كميات مياه هائلة والمطلوب حسن الاستخدام. 

وقال: إننا نؤكد على ما ذكره الرئيس ترامب، وهى نقطة محورية من أهمية الابتعاد الكامل عن أى حلول أحادية، فليس من حق أى دولة فى حوض النيل استخدام إجراءات أحادية، وموقف مصر يؤكد على ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، مؤكدا أن مصر منفتحة انفتاحا كاملا للتعامل مع دول حوض النيل واستخدام الموارد المائية، وأن يكون التعاون قائما على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع والابتعاد بشكل كامل عن الإجراءات الانفرادية. 

وأوضح أن مصر تدعم جهود الرئيس ترامب وأهمية استمرار الجهود للعمل عن كثب لتحقيق المصالح للجميع، والتأكيد على الشواغل المائية لكل من مصر والسودان.