آلاف الدواعش على الأبواب..‬ العراق يستعد لملف مقاتلى سوريا والأجانب

د. عمر الرداد: مستقبل سجناء داعش سيكون قضائيا بالدرجة الأولى وضمن الإطار القانونى العراقى

د. محمد قرباع: نقل عناصر داعش إلى العراق يندرج ضمن ترتيبات أمنية إقليمية معقدة

د. عبد الحكيم القرالة: وضع خارطة طريق شاملة ومدروسة بعناية لتقليل الخسائر المحتملة

د. أريج جبر: لا تقتصر على البعد الأمنى بل تمتد لوظيفة الدولة وقدرتها على منع الإرهاب

 

فى ظل التحولات الأمنية المتسارعة على الحدود العراقية – السورية، يجد العراق نفسه، أمام معادلة شديدة الحساسية، تتجاوز البعد الأمنى التقليدى إلى أسئلة قانونية ودبلوماسية معقدة، فمع تزايد الحديث عن آلاف من عناصر تنظيم داعش الموجودين فى الأراضى السورية، بعضهم محتجز فى مخيمات أو سجون، يبرز تحد جديد يتمثل فى كيفية تعامل بغداد مع احتمال عودتهم أو نقلهم إلى الداخل العراقى، فى وقت ما زالت فيه البلاد تتعافى من إرث طويل من العنف والإرهاب.

 

وتزداد الصورة تعقيدا مع وجود مقاتلين أجانب ضمن هذه المجموعات، لا سيما من حاملى الجنسيات الأوروبية، ما يفتح الباب أمام إشكاليات تتعلق بالمسئولية الدولية، والالتزامات القانونية، ومخاوف إعادة التطرف داخل السجون، فضلا عن الضغوط السياسية بين بغداد وشركائها الدوليين، بين خيار المحاكمة داخل العراق، أو التنسيق الدولى لنقلهم، أو الإبقاء عليهم خارج الحدود، يقف القرار العراقى أمام اختبار دقيق: كيف يمكن تحقيق العدالة وحماية الأمن الوطنى، دون الانزلاق إلى أعباء إضافية قد تفوق قدرة الدولة.

 

فى البداية، أوضح الدكتور عمر الرداد، الخبير الإستراتيجى، أن السلطات القضائية العراقية أعلنت مباشرتها الإجراءات القانونية بحق السجناء الذين سيتم تسليمهم، وفق القوانين العراقية الخاصة بجرائم الإرهاب، مؤكدًا أن الغالبية العظمى منهم سيجرى احتجازهم فى سجون تتبع لوزارة العدل العراقية.

وأكد الرداد أن الجهات المختصة، ستقوم بالتفريق بين المعتقلين بحسب نوعية الجرائم التى ارتكبوها، مشيرًا إلى أن القيادات والعناصر التى ثبت تورطها فى جرائم قتل أو أعمال إرهابية ستخضع لإجراءات أكثر صرامة مقارنة بغيرها.

 

وقال إن هناك اعتقادًا واسعًا، بأن الولايات المتحدة نسقت مع القيادة العراقية بشأن نقل هؤلاء السجناء، مؤكدا فى الوقت ذاته أن العراق حذر من الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بهذا الملف، حيث قد تصل تكلفة إطعام وتأمين السجناء وتوفير الرعاية الأساسية لهم إلى نحو 25 مليون دولار سنويًا.

وأكد الخبير الأمنى، وجود اعتراضات برلمانية وشعبية داخل العراق على عملية نقل السجناء وإدارتهم، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرهم المحتمل على الأمن والاستقرار داخل السجون العراقية.

 

وقال الرداد: إن مستقبل سجناء تنظيم داعش الذين نقلوا إلى العراق سيكون قضائيًا بالدرجة الأولى وضمن الإطار القانونى العراقي، مؤكدًا أن هناك احتمالات كبيرة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم، مع عدم وجود أى مؤشرات حالية على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد فى ختام حديثه أن العراق يواجه تحديات أمنية ومالية كبيرة فى هذا الملف، مشددًا على أنه لا يعتقد بوجود خيارات حقيقية أمام العراق للتعامل مع السجناء من حملة الجنسيات غير العراقية.

 

عمليات التراحيل

 

من جانبه، قال الدكتور محمد قرباع، الخبير الإستراتيجى والأمنى، إن عمليات ترحيل عناصر تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق سوريا إلى الأراضى العراقية بدأت فعليًا منذ مطلع عام 2019، مشيرًا إلى أن هذه العمليات جرت آنذاك على دفعات متقطعة وبالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأوضح قرباع أن الهدف من تلك الإجراءات كان تخفيف الضغط عن السجون التى تضم آلاف المقاتلين الأجانب، فى ظل تصاعد المطالبات الدولية بضرورة إعادة عناصر التنظيم إلى بلدانهم الأصلية، أو محاكمتهم من قبل الدول التى يحملون جنسيتها، لافتًا النظر أن الحكومة العراقية تولت محاكمة مواطنيها من عناصر التنظيم فى إطار سيادتها القانونية والأمنية.

وأضاف أن الوتيرة الأكبر لعمليات النقل برزت مؤخرًا مع بداية عام 2026، حيث تم ترحيل أعداد كبيرة تُقدر بنحو سبعة آلاف عنصر من عناصر التنظيم إلى العراق، مؤكدًا أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأودعتهم فى سجون خاضعة لرقابة الدولة، لا سيما فى المناطق الغربية.

وأشار الدكتور قرباع إلى أن رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، أكد أن هذه الخطوة تأتى فى سياق حماية الأمن الوطنى العراقي، والحفاظ على استقرار المنطقة ككل، مشددًا على أن بغداد طالبت الدول الأوروبية بتحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية عبر استلام رعاياها من عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق قوانينها الوطنية.

وفى السياق ذاته، لفت قرباع النظر إلى أن تمديد بعض الترتيبات الأمنية المؤقتة فى شمال شرق سوريا جاء بهدف تمكين التحالف الدولى من إتمام عمليات النقل المتبقية بصورة منظمة، ومنع أى مخاطر أمنية محتملة، سواء عبر الهروب أو إعادة تشكل خلايا متطرفة.

وأوضح أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن المقاتلين المرحلين ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، بينهم عراقيون وسوريون وعرب وأجانب، مؤكدًا أن ملف مقاتلى داعش لا يزال من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية على المستويين الإقليمى والدولى.

وأكد الدكتور قرباع أن إدارة هذا الملف تجب أن تتم بعيدًا عن التوظيف السياسى أو الأمنى الضيق، وأن الأولوية يجب أن تكون لتجفيف منابع التطرف، ومنع إعادة إنتاج الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولى فى إطار احترام سيادة الدول واستقرارها.

واختتم قرباع تصريحاته بالقول: إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، تتطلب مقاربة عقلانية ومسؤولة، تقوم على التنسيق الإقليمي، ودعم الدول الوطنية، ورفض أى محاولات لإعادة تدوير التنظيمات الإرهابية أو توظيفها فى صراعات إقليمية، محذرًا من أن أى خلل فى إدارة هذا الملف قد ينعكس سلبًا على أمن المنطقة بأسرها.

 

ملف معقد

من جانب آخر، يؤكد الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، أن ملف عناصر تنظيم داعش الذين يجرى الحديث عن نقلهم من سوريا إلى العراق يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وخطورة، نظرًا لتشابك أبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية فى آنٍ واحد، فهذا الملف يمثل تحديًا مركبًا لا يمكن التعامل معه بمعالجات جزئية أو آنية.

ويشير القرالة إلى أن العراق، الذى عانى لسنوات طويلة من ويلات الإرهاب، ولا سيما إرهاب تنظيم داعش، ما زال يعيش تداعيات تلك المرحلة السوداء التى شهدت سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الجغرافيا العراقية، وإعلانه ما سمى بـ«الدولة الإسلامية» فى الموصل، قبل أن يمتد خطره عبر الحدود إلى الأراضى السورية، لذلك فإن أى خطوة تتعلق بنقل عناصر داعش إلى العراق تنطوى على مخاطر بالغة، وتتطلب خارطة طريق شاملة ومدروسة بعناية لتقليل الخسائر المحتملة.

من الناحية الأمنية، يوضح القرالة أن العراق لا يزال يواجه بقايا الإرهاب والتطرف، ويسعى بكل ما أوتى من إمكانات إلى منع عودة تلك المرحلة التى دفع ثمنها غاليًا. وعليه، فإن مسألة نقل هؤلاء العناصر تُعد شديدة الحساسية، وتستلزم إنشاء سجون كبيرة ذات مواصفات أمنية عالية وحراسة مشددة، وهو ما يفرض أعباءً مالية وأمنية إضافية على الدولة العراقية، فضلًا عن التخوف من إعادة إنتاج الفكر المتطرف وتحوله إلى نواة لبؤر إرهابية جديدة.

ويضيف أن خطورة هذا الملف تتضاعف لكون الإرهاب بطبيعته عابرًا للحدود، ما يجعل مواجهته مسئولية مشتركة تتطلب شراكة إقليمية ودولية، ولا سيما مع دول الجوار وعلى رأسها سوريا، كما أن البعد الاجتماعى لا يقل تعقيدًا، إذ إن إعادة إدماج هذه العناصر داخل المجتمع العراقى تُعد مسألة بالغة الصعوبة، فى ظل غياب الثقة بإمكانية تخليهم عن الفكر المتطرف، وما يحمله ذلك من مخاطر إعادة إنتاج التطرف وانتشاره مجددًا داخل المجتمع.

أما على الصعيد القانونى والقضائي، فيرى القرالة أن العراق يمتلك خيار محاكمة هؤلاء العناصر وفقًا لقوانينه الوطنية، كما فعل سابقًا مع العديد من عناصر التنظيم، من خلال التمييز بين القيادات والعناصر العادية، غير أن التحدى الأكبر يتمثل فى المقاتلين الأجانب، خصوصًا من يحملون جنسيات أوروبية، حيث ترفض دولهم إعادتهم ومحاكمتهم، رغم أن هذا الخيار يُعد الحل الأمثل والأكثر عدالة.

وفى حال قرر العراق محاكمتهم، سواء عبر محاكم وطنية أم خاصة، فإن ذلك قد يضعه تحت ضغوط وانتقادات من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، بحجة أنهم لا يحملون الجنسية العراقية، وهو ما يعنى تحميل العراق أعباءً ومسئوليات إضافية كان من المفترض أن يتحملها المجتمع الدولي، باعتبار أن هذا الإرهاب كان عابرًا للجنسيات، وارتكب جرائم مروعة فى كل من العراق وسوريا.

ويحذر القرالة من أن الجماعات الإرهابية لا تزال قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، مستفيدة من الفراغات الأمنية، كما حدث أخيراً فى بعض مناطق الجنوب السوري، حيث تشير الوقائع إلى محاولات داعش إعادة بناء نفسه وتشكيل بؤر جديدة، ما يشكل خطرًا داهمًا على أمن سوريا والعراق معًا، ويزداد هذا الخطر فى ظل وجود مخيمات على الحدود السورية العراقية، يصعب فيها التمييز بين المدنيين والعناصر المتطرفة المتسللة.

لذلك، يشدد القرالة على أن مواجهة هذا التحدى تتطلب تعزيز المنظومة الاستخباراتية والأمنية، إلى جانب خوض معركة وعى ومواجهة فكرية ومجتمعية شاملة، لكشف زيف الأيديولوجيات المتطرفة التى ترتكب جرائمها باسم الإسلام، فى حين أن الإسلام بريء منها، وهو دين الوسطية والاعتدال والسلام.

ويخلص القرالة إلى أن هذا الملف سيبقى تحديًا معقدًا متعدد الأبعاد، لا يمكن التعامل معه إلا بحذر شديد وبمقاربة شمولية، إذا ما أراد العراق تجاوز هذه المرحلة باقتدار، وتجنيب شعبه مخاطر عودة الإرهاب، ومنع تحوّل أى جزء من أراضيه مجددًا إلى حاضنة للتطرف والعنف، كما حدث فى سنوات سابقة.

 

التحولات الجارية

وفى ذات السياق، قالت الدكتورة أريج جبر أستاذ العلوم السياسية: إن التحولات الجارية فى المشهد السورى، ولا سيما تراجع الدور الوظيفى لقوات سوريا الديمقراطية، أفرزت واحدًا من أخطر التحديات الأمنية والسيادية التى تواجه الدولة العراقية، والمتمثل بملف نقل آلاف من عناصر تنظيم داعش من السجون التى كانت تديرها قسد إلى الأراضى العراقية.

وأوضحت جبر أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً أمنيًا تقنيًا، بل هو قضية مركبة ذات أبعاد قانونية وسياسية وحقوقية عميقة، تمس جوهر السيادة القانونية العراقية وقدرة الدولة على ضبط أمنها الداخلي، وأضافت أن العراق يواجه، فى ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بتنظيم داعش، تحديًا بالغ الحساسية تحكمه ثلاث مقاربات أساسية: أولاها مسألة الجنسية، وثانيتها الاعتبارات السيادية والتعقيدات الأمنية والمخاوف من عودة الإرهاب والفوضى، وثالثتها المسؤولية الدولية.

وبينت الدكتورة أريج جبر، أن خطورة الملف تتجلى بشكل خاص فى ما يتعلق بعناصر التنظيم من حاملى الجنسية العراقية، لا سيما فى سياق محاولات نقلهم من مناطق خارج سيطرة الدولة إلى الداخل العراقي، مشيرة إلى أن الإشكالية لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى المساس بوظيفة الدولة وقدرتها على منع إعادة إنتاج الإرهاب داخل حدودها، فضلًا عن المخاوف من إعادة توظيف هؤلاء العناصر فى مراحل لاحقة عبر استهداف مباشر للعراق.

وأكدت جبر على ضرورة تثبيت موقف سياسى وقانونى واضح مفاده أن العراق ليس مكبًا للمقاتلين الأجانب ولا سجنًا دوليًا لتصفية أزمات الآخرين، ولا يجوز تحويله إلى ساحة دائمة لاحتواء ارتدادات الفوضى الإقليمية أو الخضوع لإملاءات خارجية تتجاوز مصالحه الوطنية، ولفتت النظر إلى أن العراق لا يزال يواجه تهديدًا حقيقيًا من بقايا تنظيم داعش، فى ظل هشاشة أمنية نسبية وتعقيدات اجتماعية ناتجة عن سنوات الصراع، ما يجعل أى زيادة عددية أو نوعية فى هذا الملف عبئًا أمنيًا وسياديًا مضاعفًا.

وفيما يخص الدواعش العراقيين، أشارت إلى أن لدى العراق إطارًا قانونيًا واضحًا يتمثل فى قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، إلا أن فاعلية هذا الإطار تبقى مرهونة بتطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان سلامة الإجراءات التحقيقية، وتوثيق الجرائم العابرة للمناطق، ومنع الإفراجات الخطرة التى قد تنتج عن ضعف الأدلة أو الضغوط السياسية والاجتماعية، ولا سيما من عائلات المنتمين للتنظيم.

وأضافت أن هذا الملف، بوصفه ملفًا أمنيًا وسياديًا ومجتمعيًا، يتطلب مقاربة متعددة المسارات توازن بين الردع القانونى ومنع تحوّل السجون إلى بيئة خصبة لإعادة إنتاج التطرف، محذّرة من أن التعامل المرتجل أو القسرى مع هذا التحدى لا يهدد الأمن فحسب، بل يضع الدولة أمام اختبار حقيقى فى قدرتها على حماية سيادتها ومنع عودة الإرهاب بأشكال أكثر تعقيدًا.

وفيما يتعلق بالمحتجزين من حملة الجنسيات الأجنبية، و لا سيما الأوروبية، أوضحت الدكتورة أريج جبر، أن العراق يواجه معضلة قانونية وأخلاقية وسيادية معقّدة تتجاوز قدرته المنفردة على المعالجة، فى ظل تردد دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فى استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش، بسبب مخاوف داخلية تتعلق بإعادة تصدير الإرهاب وصعوبات إعادة التأهيل والأعباء الأمنية والمالية، الأمر الذى دفعها إلى استعادة النساء والأطفال فقط واستثناء المقاتلين.

وبينت أن العراق لا يستطيع محاكمة عناصر داعش الأجانب وفق منظومته القانونية دون الدخول فى توترات مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبى، خصوصا فى ظل اختلاف معايير حقوق الإنسان وقضية عقوبة الإعدام وإشكاليات الإثبات القانونى للجرائم العابرة للحدود، كما حذرت من أن النظام القضائى والسجنى العراقى يعانى أصلًا من ضغط هيكلى، ما يثير مخاوف جدية من تحول السجون إلى بؤر لإعادة إنتاج الفكر المتطرف، فضلًا عن عدم قدرة هذه المؤسسات على استيعاب هذا الكم العددى والنوعى من المحتجزين.

وختمت الدكتورة أريج جبر، بالتأكيد على أن الموقف العراقى يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا، بأن العراق ليس سجنًا دوليًا ولا بديلًا عن مسئوليات الدول الأصلية، وأشارت إلى أن أى احتجاز يجب أن يكون مؤقتًا ومشروطًا بغطاء قانونى أممى وجدول زمنى محدد للترحيل، مع توفير دعم مالى وتقنى وأمني، بعيدًا عن تفاهمات ثنائية غامضة أو إملاءات خارجية، وفى حال استمرار رفض الدول المعنية، شددت على ضرورة الدفع باتجاه آلية دولية خاصة، سواء عبر محكمة دولية مختصة بجرائم الإرهاب أو إطار أممى للعدالة الجنائية، بما يحفظ السيادة العراقية ويمنع تثبيت الإرهاب كعبء دائم على الدولة.

وأكدت أن المقاربة الأمنية المنفردة لا تنهى التهديد، بل تعيد تدويره، وأن الحل المستدام يكمن فى توزيع عادل للمسئوليات الدولية، يحقق العدالة ويصون السيادة ويمنع عودة الإرهاب.