التعديل الوزارى الجديد.. تكليفات رئاسية محددة وأهداف واضحة

مـحـمــد عـيـســى

- نائب لرئيس مجلس الوزراء و13 وزيرا جديدا و4 نواب وزراء فى التشكيل الحكومى
- الدفع نحو مزيد من التقدم والرخاء على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد
- رئيس مجلس النواب يقرأ كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على الأعضاء ويوافقون بأغلبية مطلقة

جاء التعديل الوزارى الجديد، الذى شهدته مصر يوم الثلاثاء الماضى 10 فبراير 2026، بعد حالة من الترقب والحراك السياسى اللذين يشهدهما المجتمع المصرى، بهدف الدفع نحو مزيد من التقدم والرخاء على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت جلسة مجلس النواب التى عقدت يوم الثلاثاء الماضى، وتم بثها على الهواء مباشرة، لعرض التعديل الوزارى الجديد على أعضاء المجلس، حيث يتطلب التعديل الوزارى، موافقة المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. 
وخلال الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوى، نص كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى، حيث تنص المادة 147 من الدستور، أنه لرئيس الجمهورية سلطة التعديل الوزارى، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وخلال الجلسة أقر نواب المجلس النواب التعديل الجديد الوزارى الجديد.

وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة، جاء التعديل الوزارى الجديد الذى أقره مجلس النواب الثلاثاء الماضى، فى توقيت بالغ الأهمية فى هذه المرحلة، وطبقا للإرادة السياسية، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية، الذى يؤكد دائما فى جميع خطاباته على ضرورة رفع أداء الجهاز الحكومى، بهدف الوصول لمزيد من الارتقاء والتقدم بـ"الجمهورية الجديدة" على جميع مستوياتها، التى يأتى فى أحد أهم ركائزها الأساسية، تحسين جودة وحياة الشعب المصرى، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهله، برغم الضغوط التى فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها المنطقة والعالم أيضا. 
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وأن السيد الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة فى المحاور الخاصة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائى والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزارى.
ومع التعديل الوزارى الجديد، جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس  مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واضحة ومحددة خلال الفترة المقبلة، التى تؤكد على ضرورة قيام كل وزارة بوضع خطة تتضمن المستهدف والإجراءات المتخذة لتحقيقها، والإطار الزمنى للتنفيذ، والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، بما يعنى أن كل وزارة ستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، أى ضرورة الالتزام بتحقيق النتائج والأهداف المطلوبة. 
وجاء استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، فى التعديل الوزارى الجديد، للمشاركة فى وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وتحقيق الانسجام بين مهام أعضاء تلك المجموعة ومتابعة الأداء، خصوصا مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة ومدروسة، من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تكليفاته للحكومة، بضرورة إدخال مجالات جديدة لدعم الاقتصاد فى النواحى الفنية، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وابتكاراتها.
وجاءت التوجيهات الرئاسية واضحة بشأن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والخطوات الملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى، وكذلك الارتقاء بمنظومة التعليم بكل جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، وذلك كأولوية قصوى للحكومة، بما فى ذلك التعليم والصحة.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تكليفاته للحكومة الجديدة على إعلاء قيمة المواطنة والمساواة، وعدم التمييز وتشجيع المشاركة فى الشأن العام بإجراءات شفافة تلبى طموح المواطنين، وإيلاء أهمية قصوى بالرأى العام وتبصيره بصورة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطنى قادر على الوصول إلى مكونات المجتمع المصرى، وتقديم خطاب مهنى مسئول، وهو ما تمثل فى إنشاء وزارة دولة للإعلام فى التشكيل الجديد.
وفى جلسة مجلس النواب التى عقدت يوم الثلاثاء الماضى، بشأن التعديل الوزارى، التى تم بثها على الهواء مباشرة، قال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب: «وصلنى كتاب من فخامة السيد رئيس الجمهورية يخطرنى فيه بإجراء تعديل وزارى فى بعض الوزارات، وعملا بحكم المادتين 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، أعرض على حضراتكم ما جاء فى كتاب فخامة السيد رئيس الجمهورية». وجاء نصه كالتالى: 
السيد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، بشأن إجراء التعديل الوزارى، والمادة 129 ذات الصلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، نخطر سيادتكم بأسماء المرشحين للوزارات محل التعديل الوزارى، بعد التشاور مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم نحو نظر مجلس النواب الموقر لهذا التعديل، وفقا للضوابط القانونية المقررة بهذا الشأن:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.
السيد المهندس كامل عبد الهادى فرج الوزير، وزيرًا للنقل.
السيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطى، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.
السيد الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
السيد الدكتور عبد العزيز حسنين محمد سعد قنصوة، وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.
السيدة المهندسة راندا على صالح المنشاوى، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد هندى، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السيد ضياء يوسف رشوان أحمد، وزير الإعلام.
السيد اللواء صلاح محمد سعيد سليمان، وزيرًا للدولة والإنتاج الحربى.
السيد المستشار هانى حنا عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
السيد المستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.
السيدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكى، وزيرًا الثقافة.
السيد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيرًا للتخطيط.
السيد حسن رداد إبراهيم السيد، وزيرًا للعمل.
السيد جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.
السيد المهندس خالد هاشم على ماهر، وزيرًا للصناعة.
السيد السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية.
السيد الدكتور وليد عباس عبد القوى عثمان، نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان للمرافق.
السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم، نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولى.
وبعد أن انتهى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، من قراءة نص كتاب السيد رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزارى بأسماء المرشحين الجدد، وجه حديثه لأعضاء المجلس. قائلا: "السادة الأعضاء الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات الواردة فى كتاب فخامة السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده"، وقام أعضاء مجلس النواب برفع أيديهم بالموافقة، ليتم إقرار التعديل الوزارى الجديد، كما هو وارد فى كتاب السيد رئيس الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يكلف الحكومة الجديدة بتحقيق عدد من الأهداف المحددة:

■ قيام كل وزارة بوضع خطة تتضمن المستهدف والإجراءات المتخذة لتحقيقها والإطار الزمنى للتنفيذ
■ استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية للمشاركة فى وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية 
■ إدخال مجالات جديدة لدعم الاقتصاد فى النواحى الفنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وابتكاراتها 
■ مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والخطوات الملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى
■ الارتقاء بمنظومة التعليم بكل جوانبها وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم
■ إعلاء قيمة المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة فى الشأن العام