مجلس السلام.. خطوة لتنفيذ خطة ترامب

توفير 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار وتحديد ولاية قوة الاستقرار الدولية والتأمين على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية.. أهم أهداف اجتماع المجلس

 

مصر تحاول تحقيق الأهداف لصالح الأمن القومى المصرى والعربى وحماية حقوق الفلسطينيين

 

اتصالات دبلوماسية مستمرة مع عدد من الدول العربية لتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية واحتواء التوترات فى المنطقة

 

تأكيد ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

 

جاء إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن عقد «مجلس السلام»، أول اجتماعاته الرسمية فى 19 فبراير الجارى، بمثابة خطوة بارزة فى مسار تنفيذ خطة ترامب حول غزة، وكانت نحو 20 دولة، قد أعلنت مشاركتها بوفود وزارية فى الاجتماع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، (وتحديدا فى مقر معهد السلام الأمريكى، الذى أُعيدت تسميته أخيرا)، وأكدت دول عدة حضورها على المستوى الرئاسى، أو الوزارى فى حين امتنعت أخرى عن المشاركة.

 

كان ترامب قد وقع ميثاق المجلس فى 22 يناير، خلال منتدى دافوس الاقتصادى، ويترأس المجلس بنفسه بصفة دائمة، ويضم المجلس التنفيذى شخصيات مثل ماركو روبيو، وزير الخارجية وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وتونى بلير.

وينظر لمجلس السلام، كهيئة انتقالية دولية مُخوّلة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الصادر فى نوفمبر 2025، لدعم إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، وإنعاشه اقتصاديًا فى أعقاب الحرب الفلسطينية - الإسرائيلية التى بدأت فى أكتوبر 2023، وقد أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسميًا عن تأسيس المجلس فى 15 يناير 2026، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعى.

كما كانت مصر قد أعلنت موافقتها على الانضمام لمجلس السلام، لكنها لم تقم بالتوقيع بعد على الانضمام، وتحاول مصر بسياستها الحكيمة تحقيق الأهداف لصالح الأمن القومى المصرى والعربى ومحاولة حماية حقوق الفلسطنيين، ولهذا تقوم مصر باتصالات دبلوماسية مستمرة من أجل أن تكون المواقف جماعية وليست فردية.

وكانت أبرز النقاط على أجندة الاجتماع الأول:

- خطة إعادة إعمار غزة: وقد ألمح ترامب إلى خطة بمليارات الدولارات وصندوق مالى مخصص لإعادة إعمار القطاع.

- قوة استقرار دولية: مناقشة نشر قوة دولية (بتفويض من الأمم المتحدة) للإشراف على الأمن فى غزة.

- الإدارة المدنية: استعراض خطط «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» التى ستتولى الشئون اليومية بدلاً من حماس.

 

مصر ومجموعة «D-8» الإسلامية 

وقد سعت مصر أخيرا، إلى أن تكون البيانات الرافضة للتحركات الإسرائيلية صادرة من مصر، وأيضا من مجموعة دول الثمانى الإسلامية النامية  (D-8) أيضا، وهى منظمة دولية للتعاون الاقتصادى والتنموي، تأسست عام 1997 فى إسطنبول، وتضم 8 دول إسلامية كبرى هي: مصر، تركيا، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وبنجلاديش (وانضمت أذربيجان أخيرا).

كما تقوم مصر باتصالات مستمرة مع عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، حيث جرت اتصالات هاتفية الأيام الماضية بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، وجرى تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، حيث شددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات فى المنطقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يسهم فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضى الفلسطينية.

كما ناقش الوزيران الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس السلام المرتقب فى واشنطن، وأكدا أهمية استمرار التنسيق العربى والإسلامى فى هذا الإطار، بما يدعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى.

وأيضا جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، حيث بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية العمل الجماعى لتجنب اتساع رقعة التوتر فى المنطقة، ودعم المساعى الرامية إلى التهدئة، وتهيئة المناخ للحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحد من احتمالات التصعيد، ويسهم فى صون الأمن الإقليمى واستقرار دول المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية.

كما تناول الاتصال الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق العربى والإسلامى، لدعم جهود تثبيت التهدئة ودعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 

إعادة إعمار غزة 

كانت مصر قد سعت لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة، وقدمت خطة لتنفيذ إعادة التأهيل والإعمار، وافقت عليها الدول العربية والإسلامية إلا أن ذلك المؤتمر تم تأجيله، حتى يتم عقد اجتماع مجلس السلام، وهناك اتصالات شبه يومية بين وزير الخارجية د. در عبد العاطى وكل من ستيف ويتكوف، جار التنسيق حول عدة موضوعات، من بينها عقد مؤتمر إعادة الإعمار فى مصر أو واشنطن، وموعد عقده، وكانت مصر تركز فى خطتها على مرحلة تعافٍ مبكر تتكلف من 5 إلى 6 مليارات دولار لإدخال كرفانات وأغذية، وغيرها من المستلزمات للإعاشة للفلسطينيين، وهى مرحلة ستأخذ حوالى عامين، ثم بدء مرحلة إعادة الإعمار، وبعد هدوء الأوضاع بشكل كامل، وهى مرحلة قد تستغرق نحو 15 إلى 20 عاما، خصوصا أن ٪80 من المبانى تم هدمها وهناك العديد من المتفجرات التى لم تنفجر بعد ولابد من التعامل معها، وقد تم تسليم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة إلى الجانب الأمريكى منذ عدة أشهر، لكن حدث مزيد من الدمار وهناك تصورات عديدة مطروحة، وتركز مصر على مرحلة التعافى المبكر كمرحلة أولى، وهى غير مرتبطة بتشكيل قوة الاستقرار الدولية من عدمه، وهناك عمليات تدريب لعناصر من الشرطة الفلسطينية مستمرة فى مصر والأردن منذ عدة أشهر.

 

قوة حفظ السلام 

ويعتبر تشكيل قوة حفظ السلام أمرا مهما إلا أنه لم يتم حسم ولاية تلك القوة ونطاق عملها بعد، على الرغم من إعلان بعض الدول مشاركتها مثل إندونيسيا وأذربيجان ولكن لم يتم حسم مسألة ولاية هذه القوة، وهل ستكون قوة لحفظ السلام؟ أم قوة لفرض السلام.

و قد أعلنت إندونيسيا أنها تُجهز ألف عسكرى لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل إبريل، ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام، وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسى دونى برامونو: إن إجمالى عدد الجنود الجاهزين للانتشار سيبلغ ثمانية آلاف جندى بحلول يونيو المقبل.

ويشارك الرئيس الإندونيسى برابوو سوبيانتوفى الاجتماع الرسمى الأول لـ»مجلس السلام» الذى يرأسه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية قد أكدت أن مشاركة جيشها فى قوة الاستقرار الدولية التى تتشكل بموجب تفويض من الأمم المتحدة فى قطاع غزة، لا ينبغى تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أى طرف، حيث لا تعترف جاكرتا بإسرائيل، ولا تربطها بها أى علاقات دبلوماسية.

وأكدت الوزارة رفض إندونيسيا باستمرار «جميع المحاولات الرامية للتغيير الديموغرافى أو التهجير أو الترحيل القسرى للشعب الفلسطينى بأى شكل من الأشكال».

وأوضحت أن الانتشار - وتفويضه لمهمات إنسانية غير قتالية - لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطة الفلسطينية. كما أشارت إلى أن القوات الإندونيسية لن يكون لها صلاحية نزع سلاح أى طرف. وهى نقطة مهمة لأن إسرائيل تريد استغلال هذه القوة الدولية وإدارتها ضد حماس والفلسطينيين.

وكانت مهمة المجلس، فى البداية، تتمثل فى الإشراف على إعادة بناء قطاع غزة. ودعا ترامب، منذ سبتمبر الماضي، عشرات الدول إلى المشاركة فيه. لكن تبيّن فيما بعد أن الرئيس الأمريكى، يريد أن يتوسع فى دور «مجلس السلام» أبعد من غزة، إلى حل النزاعات فى مناطق أخرى من العالم.

ولا تشير مسودة الميثاق التأسيسى إلى قطاع غزة تحديداً، فهى تصف «مجلس السلام» بأنه «منظمة دولية» تعمل على تطوير الاستقرار والسلم والحكم الراشد، «فى المناطق المهددة أو التى تعانى من النزاعات». ويرأس ترامب المجلس لفترة غير محدودة، تستمر بعد خروجه من البيت الأبيض.

ولا يضم مجلس السلام، الذى سيدير شئون قطاع غزة، عضواً يمثل الفلسطينيين، فالرئيس الأمريكى لا يعترف بالدولة الفلسطينية، لكنه يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين فى غزة.

 

اللجنة الوطنية لإدارة غزة 

قال مسئول باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة فى تصريحات إعلامية، إن موعد عودة رئيس وأعضاء اللجنة إلى القطاع، سيجرى إعلانه رسمياً بعد اجتماع «مجلس السلام» مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد مُحدد حتى الآن لعودة رئيس وأعضاء اللجنة إلى غزة، لافتاً النظر إلى أن «الأمر قد يستغرق أسبوعاً أو شهراً».

وأوضح أن اللجنة لن تعود من دون توفير أول دفعة من الكرفانات المجهزة للسكن (بيوت متنقلة)، وعددها 3 آلاف و500 كرفان، وتوفير مبالغ مالية لتغطية 300 إلى 500 دولار لمائتى ألف عائلة فى القطاع، وتوسيع آلية المعبر للأفراد والمساعدات.

وأشار المصدر إلى أن رئيس اللجنة على شعث، تلقى خلال الأيام الماضية وعوداً إيجابية بتوفير متطلبات عمل اللجنة بعد قمة واشنطن، خصوصاً ما يتعلق بتمويل الموازنات المالية لعمل اللجنة فى مرحلة الإغاثة والتعافى وبدء إعادة إعمار القطاع.