ارتكازا على قوة القاهرة الشاملة وثقلها الإقليمى..مصـــــر و«بريكـــــس».. شراكة لمواجهة التحديات

تفرض التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة على خريطة العالم، واقعًا دوليًا جديدًا يعيد تشكيل موازين القوة وصياغة آليات الاقتصاد السياسى، وفى قلب هذا المشهد المتغير، يبرز وجود مصر الفاعل داخل تكتل «بريكس» كخطوة إستراتيجية فارقة تتجاوز حدود الأبعاد السياسية المجردة، لتُجسد مسارًا تنمويًا متكاملًا وركيزة أساسية لتعزيز الشراكات المتعددة الأقطاب.

بين عبقرية الجغرافيا وتحويل الممرات الحيوية للبلاد، إلى منافذ نفوذ استثمارى ولوجيستى، وبين تفعيل «دبلوماسية الوصل»، وتأكيد مكانة مصر كمركز ثقل إقليمى وشريان رئيسى لسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، تؤكد الشواهد والتطورات المختلفة أن الانفتاح المصرى على التكتل يُرسخ حضور القاهرة فى صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر عدالة وشمولًا. 

 

أشاد د. أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمم التكتل، قائلًا: إن مصر تواصل فرض دورها التاريخى فى قيادة تطلعات الشعوب النامية ولكن بصيغة عصرية، من خلال تبنى قضايا التنمية، والتحول المناخى، والمطالبة بالتمويل الميسر للبنية التحتية دون إملاءات سياسية.

أكد أن وجود مصر فى تكتل «بريكس» ليس مجرد الالتحاق بتحالف اقتصادى، بل هو تأكيد عملى على الثقل الجيوسياسى الذى تتمتع به كلاعب لا غنى عنه فى صياغة التوازنات العالمية الجديدة، موضحًا أن التكتل بشكله الجديد بات يفرض واقعًا دوليًا جديدًا، يمثل نحو نصف سكان العالم ويستحوذ على ٪40 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، مشيرًا إلى أن وجود 6  دول جديدة إلى جانب الأعضاء المؤسسين أضفى زخمًا إستراتيجيًا غير مسبوق، قائلًا إن حضور مصر فى هذا التوسع يعكس إدراك القوى الاقتصادية الكبرى لأهمية موقعها المحورى وتأثيرها المباشر فى حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

تطرق إلى قدرة مصر والدول الصاعدة على مواجهة الضغوط المتزايدة فى أسواق الطاقة والغذاء جراء التوترات المشتعلة فى الشرق الأوسط، موضحًا أن الوجود المصرى الفاعل داخل التكتل يمنح الدولة أدوات أصلب للصمود والتأثير وسط هذه الموجات التضخمية الكاسحة التى تهدد بارتفاع أسعار الغاز والأسمدة بأكثر من ٪30 ودفع ملايين البشر لضغوط معيشية حادة، مشيرًا إلى أن مصر تجلس اليوم على طاولة صناعة القرار الاقتصادى الدولى للحد من هذه التداعيات.

فى سياق التأكيد على شراكة الند بالند، حدد مؤشرات الحضور المصرى المباشر، و أن يقفز حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «بريكس» إلى أكثر من 53 مليار دولار، خلال عام 2025 مقارنة بـ 45 مليار دولار فى عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو ٪19، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصرى على النفاذ لأسواق مهمة ومؤثرة، مشيرًا إلى أن عضوية مصر ومشاركتها فى بنك التنمية الجديد الذى يدير محفظة تمويلية بـ 42 مليار دولار موزعة على 139 مشروعًا، تمثل فرضًا للرؤية المصرية فى إعادة تشكيل المؤسسات المالية الدولية، لتكون أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات دول الجنوب العالمي.

اختتم د. أيمن غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، فرضت نفسها بقوة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الشقيقة والصديقة، مستفيدة من الفوائض القومية والإدخارية الضخمة لدى أقطاب التحالف مثل الصين ٪42، والهند ٪30، موضحًا أن مصر تمكنت من فرض نفسها كخيار إستراتيجى وثابت أمام القوى الصناعية الكبرى، مثل الصين التى تسعى لنقل جزء من طاقتها الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا خارج حدودها، لتكون مصر القاعدة الأولى والمركز المحورى لهذه التدفقات. 

 

شريان لوجيستى للتجارة

من جهته، يؤكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن وجود مصر الفاعل داخل تكتل «بريكس»، إلى جانب قوى دولية وإقليمية كبرى، يمنح التكتل بعدًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية، نظرًا لموقع مصر الجغرافى الفريد ودورها المحورى فى تأمين خطوط التجارة العالمية، حيث تُشكل القاهرة شريانًا ومحورًا لوجيستيًا رئيسيًا لنقل حركة التجارة بين الصين وأوروبا من جهة، وبين الأسواق الهندية والأسواق الأوروبية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية ـ الروسية المشتركة تجاه مستقبل التكتل، يمكن أن تسهم بشكل مباشر فى دفعه نحو مسار أكثر فاعلية، لا سيما فى ظل المساعى الحثيثة لتقليل الاعتماد على الدولار فى التسويات التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية البينية.

استطرد مؤكدًا أن وجود مصر داخل هذا التكتل يُعزز من قدرتها على الإسهام، فى خلق توازن دولى وتجاوز التحديات الجيوسياسية المتداخلة التى يواجهها التكتل، وعلى رأسها التنافس الصينى ـ الهندى داخل هيكله الداخلى، وهو ما يُكرس مكاسب مصر الإستراتيجية، ويُعظم من دورها كجسر تواصل واقتصادى لوجيستى بين أقطاب التكتل والأسواق العالمية.

يبين أن تكتل «بريكس» يمتلك مستقبلًا كبيرًا فى إعادة تشكيل السياسات الدولية، خصوصًا فى ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التى يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن التكتل يمثل مساحة إستراتيجية حيوية للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

 

أبعاد سياسية واقتصادية وإستراتيجية

فى قراءة للمكاسب المباشرة التى تجنيها مصر من عضوية هذا التكتل، يوضح د. مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشاركة مصر فى هذا التكتل، تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وإستراتيجية، كون هذا التكتل يُمثّل نحو نصف سكان العالم، واستحواذه على قرابة ٪40 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من ٪26 من حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة يفتحان بابًا واسعًا لزيادة الانفتاح على المجموعة الاقتصادية، والمشاركة فى ملف إصلاح المؤسسات الدولية العالمية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا النظر إلى عدد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى المشتركة، كمشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية الروسية فى محور قناة السويس، بالتعاون مع الجانب الروسى، إضافة إلى المناطق اللوجيستية والاستثمارية الكبرى فى منطقة قناة السويس بالتعاون مع الجانب الصيني.

أضاف أن العضوية تُتيح أيضًا طرح وقضايا إقليمية حيوية، إلى جانب مناقشة ملفات التهدئة والاستقرار الإقليمى لحماية سلاسل الإمداد ومواجهة مخاطر الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة، والتى تؤثر على أمن الطاقة وحقول البترول وحركة الملاحة البحرية.

قال د. مصطفى بدرة، إن الاعتماد على تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول التكتل، مثل الجنيه المصرى فى مواجهة اليوان الصينى، الدرهم الإماراتى، الروبية الهند والرويل الروسى، يُسهم بشكل أساسى فى تخفيف الضغوط الهيكلية المقررة على الدولار الأمريكى والموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحسن قيمة العملة الوطنية، ويُشجع المستثمرين على فتح أسواق جديدة وتدفق حركة المدفوعات دون الانفصال عن النظام المالى العالمى، بل تعزيز التعددية السياسية والاقتصادية.

استطرد مستشهدًا ببلورة لغة الأرقام والتجارة البينية، متوقعًا أن يتجاوز حجم التبادل التجارى الإجمالى بين مصر ودول التكتل حاجز 60 إلى 65 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى حقق نحو 53.5 مليار دولار فى عام 2025 بزيادة ناهزت ٪18 إلى ٪19 مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2026 نحو 37 مليار دولار، وتضمن ذلك علاقات تجارية متصاعدة بحجم تجارة يصل إلى 16 مليار دولار مع الصين، و10 مليارات دولار مع روسيا، و6 مليارات دولار مع الهند، و4 مليارات دولار مع البرازيل. 

 

خارطة طريق واضحة

كما يؤكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، أن تطلع مصر إلى تولى رئاسة تكتل «بريكس» فى المستقبل القريب، يعكس ثقلها السياسى والاقتصادى، وقدرتها على قيادة الشراكات الفاعلة التى تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مصر ودول «بريكس» يوفر منصة قوية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتلبية تطلعات الشعوب نحو نمو شامل ومستدام.

أشاد بالمشاركة الفاعلة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة، مؤكدًا أن الطرح الرئاسى يعبر بصدق عن تطلعات دول الجنوب العالمى نحو نظام اقتصادى دولى أكثر عدالة وتوازنًا، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسى وضعت خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى ظل الأزمات العالمية المتشابكة التى تواجه قطاعات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مما يتطلب أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات التنموية الراهنة، مضيفًا أن تأكيد القيادة السياسية على حتمية استقرار وحرية الملاحة الدولية يعكس الإدراك العميق للترابط الوثيق بين الأمن والتنمية.

ألمح إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر بحكم موقعها الإستراتيجى، يسهم بقوة فى حماية التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مواصلة العمل على تطوير مركز إقليمى للحبوب واللوجيستيات فى مصر، يمثل خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الغذائى ومواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة التى تثقل كاهل الدول النامية، مؤكدًا أن التكامل بين قطاعات الزراعة والبيئة والمياه يدعم بصورة مباشرة مسار التنمية المستدامة، ويسهم فى تنويع مصادر النمو وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء، مثنيًا على الترحيب بأجندة التعاون المالى والاقتصادى الرامية إلى إصلاح الهيكل المالى الدولى وتطوير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة عبر بنك التنمية الجديد.

 

ثقل القاهرة الإقليمي

فى قراءة أكاديمية لمكانة مصر داخل التكتل، بيّنت د. ميادة المرسى، المدرس بقسم الاقتصاد السياسى والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن وجود مصر فى تكتل «بريكس» منذ شهر يناير 2024، يُعد تحولًا إستراتيجيًا أعاد تموضع الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد السياسى العالمى، مشيرةً إلى أن هذا التكتل بات يُمثل قوة اقتصادية وديموجرافية ضاربة تضم أكثر من ٪45 من سكان العالم، وحصة تتجاوز ٪36 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، متفوقًا بذلك على مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى استحواذه على نحو ٪25 من صادرات العالم و٪43 من إنتاج النفط الخام العالمي.

أوضحت أن هذه الخطوة لا ينبغى التعاطى معها كحدث سياسى مجرد، بل بوصفها مسارًا تنمويًا متكاملًا يحمل فى طياته مكاسب جيوسياسية واقتصادية متعدّدة الأبعاد؛ إذ يُعزز وجود مصر داخل التكتل من القوة التفاوضية لدول الجنوب فى مواجهة الهيمنة الأحادية للنظام المالى العالمى المنتَج عن اتفاقية «بريتون وودز» (التى أُقرت فى المؤتمر النقدى الدولى المنعقد بولاية نيوهامبشير الأمريكية عام 1944 بمشاركة 44، دولة لإعادة هيكلة النظام المالى العالمى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية)، كما يُتيح للقاهرة المشاركة الفاعلة فى صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر عدالة وشمولًا يرتكز على تعددية الأقطاب وإصلاح هيكل المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

قالت إن وجود مصر فى هذا التكتل، وحضورها الفاعل، يمثل اعترافًا دوليًا بمكتسبات الدولة المصرية وثقلها، كمركز ثقل إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يُتيح للسياسة الخارجية المصرية مساحة تنويع إستراتيجى أوسع لشراكاتها مع القوى الدولية الصاعدة، بما يحمى مصالحها القومية ويمنحها مرونة أكبر فى التعامل مع الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

أشارت د. ميادة المرسى إلى أن التبادل التجارى بين مصر ودول «بريكس» ينطوى على فرص واعدة ورقم محورى، مضيفةً أن الاعتماد على آليات تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية أو عبر نظم المقايضة بين مصر ودول التكتل، يُسهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط على حصيلة الدولة من الدولار الأمريكى وتقليل التكاليف الاستثمارية الناجمة عن فروق العملة، فضلًا عن توفير نفاذ لتمويلات مستدامة وقروض ميسرة منخفضة التكلفة عبر بنك التنمية الجديد الذى انضمت مصر لرأس ماله بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يتيح تمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، ومشاريع الأمن الغذائى، بعيدًا عن الاشتراطات الهيكلية الصارمة للمؤسسات المالية التقليدية.

شددت على أن عضوية التكتل ليست حلًا سحريًا حتميًا أو تلقائيًا يُنهى التحديات الاقتصادية الداخلية فورًا، بالنظر إلى الفجوة الهيكلية الكبيرة فى الميزان التجارى بين مصر ودول التكتل، مشيرة إلى أن وجود مصر يشكل مرتكزًا لمرحلة أكثر قوة من التنمية المعتمدة على الشراكة الإستراتيجية، تعمل على تعميق التصنيع المحلى، وجذب الاستثمارات المباشرة، واستثمار الموقع المحورى لقناة السويس كمركز لوجيستى عالمى لربط سلاسل القيمة بين دول «بريكس» وبقية أسواق المنطقة.

يؤكد طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تدخل «بريكس» كموقع يحول عبقرية الجغرافيا لعوائد اقتصادية ملموسة، حيث تحمل المشاركة المصرية فى قمة التكتل رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، فى ظل التوترات الإقليمية واللحظة الدولية الحساسة، مشددًا على أن مصر لا تُوجد داخل التكتل كرقم إضافى، بل انطلاقا من موقعها المحورى كنقطة تقاطع للدوائر الإستراتيجية العربية والإفريقية والمتوسطية.

أوضح، فى هذا الإطار، أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من قاعدة راسخة تقوم على عدم استبدال شريك بآخر، وإنما إضافة شركاء جدد وتنويع مصادر القوة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم التوازن الدولى، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تسعى إلى ترجمة هذا الموقع الإستراتيجى إلى واقع استثمارى، لافتًا النظر إلى أن اهتمام التكتل بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية والمدفوعات الرقمية وصناديق الابتكار يتلاقى مع المقومات التى تمتلكها الدولة، فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات الموانئ والطرق والسوق الاستهلاكية الكبيرة، بما يحول الممرات الحيوية للبلاد إلى أوراق نفوذ اقتصادى وسياسى جاذبة للاستثمارات.